ماجرای استقراض 5 میلیارد دلاری از روسیه چیست؟

در جریان بررسی بودجه سال 1398 در مجلس، نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند مجوز اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه در سال آینده تمدید شود. این موضوع در قالب بند «ب» تبصره 3 لایحه بودجه سال 1398 تصویب رسیده که به موجب آن، اجرای تبصره 38 اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور، در سال 1398 تمدید می‌شود. طبق این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر پنج میلیارد دلار، از روسیه استقراض کند. طبق گفته مسئولان، ایران تا به حال دو میلیارد از این سقف را استقراض کرده و تمدید آن در بودجه 1398 به منظور اخذ مابقی این سقف است. این وام با رعایت شرایطی که در تبصره‌های قانونی آمده است، دریافت می‌شود. در تبصره اول عنوان شده که ارزش‌های به‌ دست‌ آمده از این وام، باید به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های زیرساختی و عمرانی) «با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب» اختصاص یابد.

شرایط وام نیز باید به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

21 شهریور 1396، بانک دولتی توسعه و امور مالی خارجی روسیه یک قرارداد فاینانس 1.2 میلیارد یورویی را با بانک دولتی صنعت و معدن ایران امضا کرد که برای ساخت نیروگاه حرارتی هرمزگان و احتمالاً پرداخت بخشی از تعهدات مالی روسیه به ایران بود. به گفته مقام‌های ایرانی، نرخ سود این وام، 2.77 درصد بوده است.

همچنین در پروژه 1.2 میلیارد یورویی برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار – اینچه‌برون «مقرر شد 15 درصد هزینه طرح از منابع مالی داخل کشور و 85 درصد از محل وام دولتی روسیه تأمین شود.»

اخیراً این مصوبه باعث ایجاد یک گمان اشتباه شد مبنی بر این که ایران قرار است در سال آینده به میزان پنج میلیارد دلار از روسیه استقراض کند، در حالی که نمایندگان مجلس صراحتاً آن را رد کرده‌اند. بر اساس اظهار نظرهای رسمی، این وام ادامه همان سقفی است که در بودجه سال 1396 درنظر گرفته شده بود. تا کنون دو میلیارد دلار از این سقف اخذ شده و برای سال آینده هم دولت اجازه دارد سه میلیارد دلار دیگر از این سقف تعیین‌ شده استفاده کند.

از آنجا که سال آینده ایران به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت ممکن است با کمبود ارز مواجه باشد، مزایای این وام برای کشورمان مشخص است. ضمن اینکه طبق قانون قرار است این وام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی تخصیص یابد. سرمایه‌گذاری تنها طرح توجیهی‌ای است که می‌تواند گرفتن این گونه وام‌های خارجی و حتی داخلی را منطقی و سودآور کند. در منطق اقتصادی، استقراض به دلیل داشتن سود، باید به سرمایه‌ تبدیل شود، تا از این طریق سود متعلقه از درآمد حاصله آن جبران شود. با این حال اگر قرار باشد از این وام‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری استفاده شود، وضعیت به گونه‌ای دیگری پیش خواهد رفت.

آن‌طور که گفته شده این استقراض نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب می‌شود، به این صورت که سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به‌صورت استقراض بوده و سرمایه‌گذاری مشارکتی نبوده است. مدل قراردادی نیز در قالب استقراض تنظیم می‌شود. این استقراض مشروطی است که در پروژه خاصی مصرف می‌شود و این‌طور نیست که پول آن به‌صورت نقد در اختیار دولت قرار گیرد.

منبع: ایرنا