ایران اکونومیست- محمود شایان در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه سیاست اعتباری و ضوابط اجرایی پرداخت تسهیلات به مشتریان تا حد ممکن ساده سازی شده است، گفت: حدود اختیارات ادارات امور و شعب در این زمینه به میزان مطلوبی افزایش یافته است.
وی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و نیز خرید دین چک های حاصل از فروش مشتریان در همه بخش های اقتصادی به منظور دسترسی سریعتر مشتریان اعتباری به پول نقد را از دیگر اقدامات حوزه اعتباری بانک ملی ایران اعلام و خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری لازم با کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و کارگروه ملی از جمله اقدامات بانک برای تداوم تولید و رونق اقتصادی است.
شایان همچنین با بیان این که بخش های کشاورزی، صنعت و معدن جزو اولویت های اعتباری بانک ملی ایران هستند، گفت: در سیاست اعتباری سال جاری حداقل 15 درصد کل تسهیلات بانک به بخش کشاورزی و حداقل 40 درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.
وی به کارگیری ابزارهای تعهدی مانند صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی با حداکثر سرعت و دقت را از دیگر اقدامات این بخش خواند و گفت: همه این موارد می تواند در کنترل نقدینگی نقش به سزایی داشته باشد.
