ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ امروز با پیشرفت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده، هرگونه ارتباط کاری بین شهروندان و موسسات دولتی برای دریافت خدمات و اطلاعات دولتی به صورت Online و در قالب هر زمانی و هر مکانی انجام می شود. دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم ناشی از به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات عمیقی را در سبک زندگی بشر امروزی ایجاد می کند. دولت الکترونیک یعنی کمک به ایجاد رابطه ساده، روان و موثر بین دولت و موسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است. دولت الکترونیک گامی است در جهت پاسخگویی، مسولیت پذیری و شفاف سازی فرایندهای سازمانی در ارتباطات بین بخش های مختلف مانند، رابط میان دولت و شرکت های خصوصی، دولت با شهروندان، شهروندان با دولت، ارتباطات درون سازمانی میان ادارات دولتی و رابطه میان دولت و کارمندانش که شامل انواع سرویس ها حقوقی، مالی وفرهنگی می شود. سازمان امور مالیاتی سازمانی است که همه فرایندهای ارتباطی را با تمام بخش ها، یعنی شرکت های خصوصی، شهروندان، نهادهای دولتی و کارمندان در فرایندهای سازمانی خود دارد. این سازمان با هدف بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور سازمانی و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری، با اجرای طرح جامع مالیاتی به سوی دولت الکترونیک قدم برداشته است. قبل از تهیه و اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، اطلاعات مربوط فعالیت های اقتصادی یا از طریق اشخاص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری ها، بانک ها، وزارت بازرگانی و سازمان های دولتی و یا به طور مستقیم و با تکیه بر روش های سنتی و بررسی اسناد حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گرفت. هر دوی این روش ها به دلیل پیچیدگی فرایندهای اقتصادی و عدم امکان شناسایی بسیاری از فعالان اقتصادی و طولانی بودن فرایند انتقال و پردازش اطلاعات، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی و فساد اداری می شود. اما طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی است که در صورت اجرایی شدن آن به صورت کامل، می تواند منجر به بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین سلامت اداری شود. طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات مورد اشاره، بر سه فرآیند شناسایی جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات قانونی از آنها، متمرکز است. استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی با مکانیزه کردن اطلاعات مودیان، دریافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی به صورت الکترونیکی سبب شفافیت و ساده سازی فرایندهای مالیاتی می شود.
در نهایت می توان گفت که با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص درآمدهای نفتی، تامین هزینههای جاری دولت برای اداره کشور از طریق درآمدهای مالیاتی تنها گزینه جایگزین و مناسب است; پس راهکاری غیر از اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد، زیرا اجرای این طرح تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور دارد، اما پیاده سازی موفق این طرح نیازمند پشتیبانی و همکاری کامل دولت و ملت از این طرح است.
موضوع اقتصاد مقاومتی، چه به لحاظ یک اقدام اساسی از جانب دولت و چه به عنوان یک اولویت اصلی برای نظام، باید در دستور کار اصلی همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و در صورتی که سیاست های کلانی که تاکنون از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، از جمله سیاستهای کلی اصلی ۴۴، سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین سایر اسناد بالادستی به درستی و مطابق برنامه ریزی مشخص شده اجرا می شد، امروز وضعیت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، وضعیت مناسبتری خواهد بود.
