ایران اکونومیست- گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد پیرو دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸، در خصوص کلیه خودروهای متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی؛ از ترخیص، مرجوع نمودن، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض انبار جدا جلوگیری بعمل آید.
جهت اطلاع از ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی مرجع نهایی برای پاسخگویی به استعلامات در مورد ثبت سفارش های مورد نظر صرفا شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران است.
