ایران اکونومیست- به دنبال بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، نمایندگان به پیشنهاد‌های بودجه‌ای برای افزایش حقوق ارائه کردند و در نهایت نتایج زیر حاصل شد.
اصلاح بند «الف» تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۳۹۷
بند پیشنهادی
الف- از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل: اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، به میزان ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.
هرگونه افزایش مبانی حقوق ثابت یا عناوین مشابه و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها اعم از مستمر یا غیرمستمر، قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیرنقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمد‌های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمولین این بند ممنوع است.
نکته: سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴- تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱.۱۵۸.۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۲۲۶.۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است. اگرچه آمار دقیقی از فراوانی گروه‌های مختلف حقوق بگیر وجود ندارد، اما در پیشنهاد ارائه شده تلاش شده است این میزان اعتبار مورد توجه قرار گیرد.
