ساز وکار مالی اروپا از بروز مشکلات جدید در کشور می کاهد

ایران اکونومیست- گروه ویژه اقدام مالی تا ماه ژوئن به ایران برای تصویب قوانین این سازمان مهلت داد، «اف ای تی اف» که مقر آن در پاریس است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه برای انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان مهلت داده بود؛ گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته خود به این نتیجه رسیده است که ایران هنوز «برخی موارد» برای رعایت معیارهای این سازمان را «کامل» نکرده است.
شرط پیوستن به FATF پذیرش توصیه ها و استانداردهای چهل گانه مورد تاکید این گروه است؛ توصیه های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است.
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در نشست امروز- شنبه- به نتیجه نرسید و رای گیری درباره این لایحه به جلسات آینده که فروردین سال 98 خواهدبود، موکول شد.
شهاب الدین بیمقدار روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهار داشت: اگر ما نتوانیم مساله پالرمو و CFT را حل کنیم و به عضویت این کنوانسیون ها درآییم، در واقع به بانک های دنیا اجازه داده ایم که ارتباطشان را با ما قطع کرده و حتی کشورهایی همچون ارمنستان و آذربایجان و یا آلمان و روسیه از انجام هرگونه معامله ای با ما خودداری کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: چندی پیش در جلسه ای که به اتفاق آقای دکتر لاریجانی رییس مجلس در روسیه حضور داشتیم، رییس بانک مرکزی این کشور رسما به اعلام کرد در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و CFT از تمامی معاملات با ما صرفنظر خواهند کرد.
بیمقدار بیان کرد: با رد این لوایح، در واقع کشور به نوعی قفل شده و به مانند این است که دیواری به دور خودمان کشیده و امکان انجام هرگونه معامله با جوامع بین الملل را ببندیم و کشور را دچار خودتحریمی کرده و به قاچاقچیگری بیفتیم.
وی عنوان کرد: صحبت هایی که هرازگاهی درخصوص نپیوستن به کنوانسیون های مربوطه انجام می شود، جز بالا رفتن نرخ ارز و دلار و به تبع آن آثار سوئی همچون بروز فشارهای اقتصادی بیشتر به کشور و به معیشت مردم را به دنبال ندارد.

**ایران باید در فضای بین الملل حضور فعال داشته باشد
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر تصویب هر چه سریع تر این لوایح با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم گفت: ما بایستی با حضور فعال در فضای بین المللی با دنیا تعامل و ارتباط داشته باشیم چرا که ما نه تافته جدا بافته ایم و نه آنقدر ابرقدرتیم، که کشورها تابع ما شوند.
بیمقدار افزود: اینستکس همچون صندوقی است که به طور مثال کشورها پول خرید نفت از ما را به این صندوق انتقال داده و ما می توانیم در ازای خرید دارو و مواد اولیه برای کشور از این مبالغ بهره ببریم.
وی ساز و کار مالی جدید اروپا (اینستکس) را در شرایط فعلی بسیار مفید دانست و بیان کرد: اینکه اروپاییان می خواهند در مقابل ترامپ، برجام را حفظ کنند برای جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی به شمار می رود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این ساز و کار مالی، کمترین کاری بود که اروپاییان با توجه به تعهداتشان، برای جمهوری اسلامی انجام داده اند، اظهار داشت: اینستکس به هر حال در شرایط کنونی، کورسوی امیدی است که به کشور می تابد و بایستی با امیدواری هر چه بیشتر آن را پیگیری و به نفع کشور نهایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ساز و کار مالی اروپاییان (اینستکس) حتی اگر نتواند برخی از مشکلات کشور را حل کند، لااقل از بروز بسیاری از مشکلات جدید جلوگیری خواهد کرد، ضمن اینکه در شرایط اقتصادی کنونی کشور، دیگر مجالی برای بروز و ظهور مشکلات جدید نیست.

**موفقیت ما در ارتباط با ساز و کار مالی جدید اروپا در عمل است نه در شعار
نماینده مردم تبریز در مجلس با یادآوری اینکه تاکنون چین و روسیه برای معامله با ایران از طریق این ساز وکار مالی اعلام آمادگی کرده اند، عنوان کرد: با پیوستن این دو کشور و به تدریج هندوستان به اینستکس، در واقع ما در مقابل آمریکا برنده ایم و سیاست تحریمی ایالت متحده کار به جایی نخواهد برد و باید که باور ما بر این باشد که موفقیت ما در گرو عمل است نه شعار.
وی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا حتی آنهایی که دم از دوستی با ما را می زنند در وهله اول به فکر منافع خودشان هستند، اظهار داشت: اگر مساله ای منافع این کشورها را تهدید کند، طبیعتا ارتباطشان را با ما قطع خواهند کرد ما نیز بایستی در مقابل آنها چنین سیاستی را در پیش بگیریم.

**با پیوستن به اینستکس ترامپ را خلع سلاح کنیم
عضو هیات رییسه فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با بیان اینکه پرهیز از جنگ شعار بسیاری از کشورهاست، تصریح کرد: شعار جنگ دادن و به راه انداختن آن، جز ویرانی، خسارت و به نابودی کشاندن کشور آثار دیگری در پی ندارد.
بیمقدار با بیان اینکه باید با دنیا تعامل و زندگی کرد، خاطرنشان کرد: اینکه اروپاییان علیرغم فشارهای ترامپ تمایل به حفظ برجام دارند، برای ما امتیاز بزرگی است که بایستی این فرصت را غنیمت شمرده و البته نه به طور رسمی بلکه با تشکیل گروه های دوستی، با دموکرات های مجلس کشور رقیب، ارتباط برقرار کرده و ترامپ را خلع سلاح کنیم.

**باید با امیدواری موضوع اینستکس را پیگیری و نهایی کنیم
نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: ما باید که با امیدواری این موضوع را پیگیری و نهایی کنیم که حتما انجام شود وگرنه با گرانی و بالا رفتن نرخ ارز، طلا و دلار کشور با مشکلات عدیده ای در زمینه اقتصادی و معیشت مردم و همچنین سیل عظیم بیکاری مواجه می شویم.
وی توضیح داد: در حال حاضر به جز پاکستان، کره شمالی و ایران بقیه کشورها عضو این کنوانسیون هستند و هیچگونه نگرانی از بابت کنترل مسائل مالی کشورشان را ندارند. ضمن اینکه مطمئنا همه آنها با عقل و تدبیر و در نظر گرفتن منافع ملی کشورهایشان به این عضویت درآمده اند.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.