ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ در این گزارش عنوان شده که به دلیل برخی حساسیت های موجود در بخش آب و معضلات موجود در این بخش، برنامه ریزی برای اعتبارات این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. در قوانین بودجه سنواتی اعتبارات بخش آب در فصول منابع آب و آب و فاضلاب ارایه می شود.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب به ترتیب 21.5 و 46.3 درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای امور اقتصادی و امور مسکن، عمران شهری و روستایی است. همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این فصول به ترتیب افزایشی برابر با 11 و 1 درصد را نسبت به رقم متناظر مصوب در قانون بودجه سال 1397 دارند. در برنامه های فصل منابع آب در لایحه بودجه سال 1398 ،اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های مهندسی رودخانه ها و سواحل و بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب نسبت به قانون بودجه سال 1397 کاهش داشته اند و سایر برنامه های بخش آب عمدتاً افزایشی کمتر از نرخ تورم موجود را دارند. همچنین بر اساس بررسی این گزارش در لایحه بودجه سال 1398 ،برخلاف قانون بودجه سال 1397 هیچگونه اعتباری برای طرح های بخش آب از صندوق توسعه ملی لحاظ نشده است.
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398 در بخش آب نشان می دهد که به غیر از موارد محدود، مصوبات کمیسیون تلفیق عمدتاً مشابه احکام ماده واحده لایحه بوده و تغییر چندانی ندارد. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش دو نکته مهم قابل توجه در بودجه بخش آب در سال 1398 که در لایحه و در مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه مورد توجه قرار نگرفته است، را تشریح کرد. نخستین موضوع در خصوص موضوع بند «الف» تبصره 8 عنوان شده است، بدین شکل که در مورد سهم بلاعوض دولت برای طرحهای نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار) که به رغم اثربخش نبودن در صرفه جویی آب در مقیاس کلان و برخی تبعات زیست محیطی، مجدداً در لایحه بودجه مطرح شده و متأسفانه در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شده است. موضوعی که پیش از این نیز توسط مرکز پژوهش های مجلس بارها گوشزد شده است. از نگاه مرکز پژوهش های مجلس، بررسی برنامه های گذشته نشان می دهد که توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار از مهمترین اقدام هایی است که برای جبران بیلان آبی منفی، مقابله با خشکسالی، احیای تالاب ها، افزایش بهره وری و غیره در دستور کار دولت بوده است. این امر در قانون برنامه توسعه ششم توسعه نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. اما مراجع معتبر ملی و جهانی، نسبت به کارکرد این سامانه ها تردید جدی دارند که حتی در صورت عدم رعایت ملزومات آنها، مشابه هر فناوری دیگر، می تواند آثار عکس مانند افزایش مصرف آب و تخریب محیط زیست را به دنبال داشته باشد.
همچنین این گزارش در بخش پیشنهاد دوم عنوان کرده است: به دولت اجازه داده شود در راستای اجرای بند «ب» ماده (35 ) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی، اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. در این طرح ها، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری از محل سهم دولت انجام می شود.
