امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون نفر

ایران اکونومیست- نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با ردیف ۱۹ جدول پرداختی‌ها (مصارف هدفمندی) بند "الف" تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس مبلغ ۴۱۱ هزار میلیارد ریال را به منظور پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها مشخص کردند.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و هدفمند کردن یارانه ها (تبصره ۱۴ لایحه) اعلام کرد: تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ همانند قانون سال ۱۳۹۷ در راستای ماده ۳۹ قانون برنامه بودجه ششم توسعه مقرر شده است همه منابع و مصارف موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش شود. به علاوه اینکه مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۷، در بند (الف) این تبصره تاکید شده است که تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول هدفمندی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه بودجه مطابق جدول هزینه گردد. مهمترین نکته تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱، ۴۰۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشدی ۴۴ درصدی داشته است. سهم زیادی از این رشد مربوط یه دریافتی حاصل از فروش صادرات فراورده های نفتی (ردیف ۲ منابع جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه) است. کل منابع هدفمندی ۴۱۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که ۲۷۸ هزار میلیارد ریال آن (۶۶ درصد) ناشی از افزایش بخش صادرات فراورده های نفتی است.
استفاده از منابع صادرات فراورده های نفتی جهت قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایر متن قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ است. گفتنی است این ردیف درآمدی به دلیل کمبود منابع و شکست قانون در واقعی شده قیمت حامل‌ها به منابع هدفمندی اضافه شده است.
در مورد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها گفتنی است تمامی وجوه دریافتی حاصل از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاه‌ها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود. اما در خصوص دریافتی‌های حاصل از فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی به ترتیب ۳۱ و ۵۰ درصد  از درآمدهای مذکور به شرکت های ذی ربط بازگردانده می‌شود و مابقی پس از کسر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.
سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۶۲۶ هزار میلیارد ریال، یعنی حدود ۴۴ درصد کل منابع است. مصارف سازمان هدفمندی نسبت بودجه سال ۱۳۹۷ که ۴۴۰ هزار میلیارد ریال بود با رشدی ۴۲ درصدی همراه بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ۴۱۱ هزار میلیارد ریال است. اختصاص ۴۱۱ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی بدین معناست که در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر وجود خواهد داشت. البته با توجه به رشد جمعیت و با فرض عدم حذف ۳ دهک پر درآمد، تعداد یارانه بگیران تا پایان سال ۱۳۹۸ مرز ۷۹ میلیون نفر را رد خواهد کرد.
مهم‌ترین ایرادهای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
توسعه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه از فروش داخلی حامل‌های انرژی به صادرات فرآوردهای نفتی
عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه: تامین منابع هدفمندی از محل صادرات فراورده های نفتی موجب شده است دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی کام برندارد. به طوری که به جز خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع فولاد هیچ افزایش قیمتی در سایر حامل‌های انرژی دیده نمی‌شود.
اعتبار یک هزار میلیاردی اشاره شده بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در ردیف های ۱۰، ۱۳، و ۱۸ حداول تبصره ۱۴ تفکیک شده و هر یک از شرکت های گاز، برق و آب موظف شده اند سهم مشخص از این هزار میلیارد را به آموزش و پرورش پرداخت کنند، اما موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مصارف موضوع این ردیف ها همچنان غیر شفاف است و اهداف کمی که قرار است با پرداخت این هزار میلیارد ریال به آموزش و پرورش محقق شود، مشخص نشده است.
پیشنهادها
همانطور که گفته شد تاخیر سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پرداخت منابع شرکت‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری در فعالیت جاری و روند سرمایه گذرای این شرکت ها شده است، لذا به منظور جلوگیری از تاخیرهای طولانی مدت سازمان هدفمندسازی یارانه ها، پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به عنوان بند ۳ جزء الف تبصره ۱۴ الحاق شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص سهم شرکت‌های مندرج در جدول فوق متناسب با درصد عملکرد منابع پیش‌بینی شده برای هر شرکت، به صورت یک دوازدهم اقدام کرده و گزارش عملکرد این تبصره را در مقاطق سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است سهم شرکت های ملی نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز و وزارت نیرو را ظرف مدت دو هفته پس از وصول به حساب شرکت‌های ذی ربط واریز کنند.
ردیف ۵ حدول مصارف تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه ها به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش فرآورده‌های نفتی اشاره دارد. این در حالی است که مطابق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌هاست نه فروش فراورده های نفتی، لازم است که عنوان این ردیف به عبارت ۱۴.۵ درصد فروش داخلی نفت و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی تغییر یابد.
با توجه به عوارض زیست محیطی مصرف فراورده های نفتی و با استناد به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (تخصیص عوارض بنزین و نفت سفید ( ۱۰ درصد) نفت گاز (۱۰ درصد) و نفت کوره ( ۵درصد) پیشنهاد می‌شود ردیف ۱ مصرف جدول تفکیک گردد و عوارض شهرداری ها در ردیف مجزای درج شود تا اعتبارات آن در اختیار شهرداری های سراسر کشور قرار گیرد و اعتبارات مذکور در شهرهای با آلودگی هوا با نظارت و تائید سازمان محیط زیست به مصرف برسد. بدین منظور پیشنهاد می شود عنوان و مبلغ ردیف ۱ جدول مصارف تبصره ۱۴ به شرح زیر اصلاح شود:
با توجه به حجم بالای مطالبات وزارت نیرو و از دستگاه‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود جزء ۲ بند تبصره ۱۴ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شود و اجرای قانون ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به شرکت توانیر نیز تسری داده شود:
به منظور تحقق کامل ردیف‌های قانون ۳و ۴ دریافتی های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تسویه سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکت های تابعه وزارتخانه ای نفت و نیرو باقی مانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.