دیپلماسی بانکی در خدمت منافع ملی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم ابراهیم بهشتی آورد: مــاجـرای استیضاح وزیر امور خارجه با مخالفت رئیس جمهوری پایان یافت. همزمان سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم پیامی برای محمدجواد ظریف منتشر کرد. متن نامه مخالفت روحانی و پیام سردار سلیمانی یک وجه مشترک داشت و آن اهمیت «دیپلماسی» بود. محور اساسی دیپلماسی مرتبط با مناسبات بین‌المللی دولت‌هاست و در این میان مناسبات سیاسی پر رنگ‌تر است. با این حال در دوره جدید نمی‌توان دیپلماسی را محدود و محصور در حوزه سیاست یعنی مراودات سیاسی بین دولت‌ها خلاصه کرد.

این مهم هم معطوف به تغییراتی است که در مؤلفه‌های قدرت در جهان پیدا شده و در کنار تعریف‌ها و برداشت‌هایی که عمدتاً ناظر بر مؤلفه‌های مرتبط با قدرت سخت بود، ویژگی‌های جدید با مشخصات نرم هم خود را بر مناسبات بین‌المللی حاکم کرده است. از همین منظر است که دیگر نمی‌توان در کنار دیپلماسی مرسوم یا دیپلماسی رسمی و سیاسی، به شقوق دیگر آن همچون دیپلماسی فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و حتی بانکی بی توجه بود. این وجوه در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر هستند و چه بسا دولت‌ها هر کدام در بخشی یا بخش‌هایی از این حوزه‌ها قدرت یا امتیاز نسبی بیشتری داشته باشند که با بهره‌برداری از آن وجه، دیگر وجوه را نیز مدد رسانند. به تعبیر دیگر همانگونه که نمی‌توان حکم به بی نیازی از مراودات سیاسی با دنیای پیرامون داد، دیگر نمی توان ادعای بی نیازی به مراودات فرهنگی و اقتصادی هم داشت.

اگر به گفته رئیس جمهوری نمی‌توان دور کشور دیوار کشید، این دیوار نکشیدن محدود و معطوف به ارتباطات سیاسی نیست بلکه اداره کشور و استفاده از ظرفیت‌های مختلف داخلی و بین‌المللی برای تأمین بیشتر منافع ملی و بخصوص حضور و تأثیر گذاری در عرصه بین‌الملل با غفلت از دیپلماسی اقتصادی هم میسر نیست یا حداقل اگر هم باشد همراه با هزینه دادن‌های بسیار است. در چارچوب همین واقع بینی‌ها و البته نیازهای ملی است که دولت 4 لایحه را تقدیم مجلس کرده و منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی هم مهر تصویب بر آن زده‌اند. حال مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فرا ملی) و سی اف تی (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) را در دست بررسی دارد که به درازا هم کشیده است.

این لوایح هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر دستخوش نگاه‌ها و ارزیابی‌های سیاسی و جناحی شده و اظهار نظرها و تحلیل‌های متخصصان کمتر دیده و شنیده شده است. انتظار می‌رود اعضای مجمع بی توجه به اعمال فشارها و گاهی تهدیدها، واقعیت‌های کشور و مناسبات موجود حاکم بر ارتباطات بین‌المللی اعم از سیاسی و اقتصادی و بانکی را مدنظر قرار دهند و بخصوص توجه داشته باشند در صورت رد این لوایح آیا راهکارها و جایگزین‌هایی وجود دارد که به کشور آسیبی وارد نشود؟ مجمع تشخیص مصلحت چنانکه فلسفه وجودی آن اقتضا می‌کند، محل مصلحت سنجی‌های ملی است و انتظار می‌رود شعارها و هیجان‌های مرسوم حوزه سیاست در آن ورودی نداشته باشد.

یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که شقوق مختلف دیپلماسی همان گونه که اشاره رفت تکمیل کننده همدیگر هستند و چه بسا تعلل و بی توجهی در دیپلماسی اقتصادی و بانکی تأثیرات سوء خود بر دیگر شقوق و از جمله سیاسی را نیز دربر داشته باشد.

منبع: روزنامه ایران