ایران اکونومیست- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند‌های ۴، ۵ و ۶ تبصره ۲ موافقت کردند.
بر این اساس؛ شرکت‌های دولتی مکلف شدند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
دولت مکلف شد حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام نماید و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نماید. تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
مجلس مقرر کرد آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
