ایران اکونومیست- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۶ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بندالحاقی ۴ تبصره ۲ موافقت کردند.
طبق این بند؛ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون هزینه کند.
