ایران اکونومیست- نوبخت تاکید کرده است هر مابه‌التفاوتی که از تخصیص ارز رسمی به کالاهای اساسی حاصل شود، به مردم بازگردانده خواهد شد. فصل اول داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی با خیز شدید دلار برای فتح قیمت های بالاتر رقم خورد. وقتی نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در روزهای پایانی فروردین بود که دولت اعلام کرد ارز تک نرخی است و خرید وفروش ارز به قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع است. این اما همه ماجرا نبود. از پس اعلام تک نرخی شدن ارز نیز وضعیت چندان عادی نشد و رکورد شکنی‌های دلار هر روز تدام یافت. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا برای واردات کالا و سپس برای واردات کالاهای اساسی با هدف پیشگیری از افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفت اما نتیجه چندان مطلوب نبود. از پس رشد بی محابای تورم، قیمت کالاهای اساسی نیز رشدی متناسب با نرخ تورم عمومی را تجربه کرد در حالی که قیمت ارز تخصیصی برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان بود.
حالا معلوم می شود بسیاری از اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده است، بر مبنای قیمت های بالاتری فروخته می شوند.
این مابه التفاوت که رقمی قابل توجه می شود و برخی از آن به عنوان حراج منابع حلی نیز یاد می کنند، در جیب عده‌ای معدود قرار می گیرد.
حالا اما مکانیزم تازه ای در سخنان نوبخت رونمایی شده است. وی از بازگرداندن این مابه‌التفاوت به مردم سخن می گوید.
اعتباری به بزرگی ۶۰ هزار میلیار تومان
امسال اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی بنه کشور اختصاص یافته است. آن گونه که نوبخت می گوید میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. اعتباری قابل توجه. با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران سهم هر ایرانی از این مابه التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می شود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص می دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند این در حالی است که بررسی های آماری نشان می دهد میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالاها همچنان رو به افزایش نهاده اند.
در چنین شرایطی تصمیم برای بازگرداندن مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به مردم از برقراری مکانیزمی تازه در اقتصاد خبر می دهد.
پرداخت یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ کلید خورد وقتی که مقرر شد یارانه های پنهان تبدیل به یارانه آشکار شود و در قالب نقدی میان مردم توزیع شود. یارانه نقدی مبلغی برابر با ۴۵ هزار و ۴۰۰ نفر به ازای هر نفر است.
حالا از پس هشت سال، یارانه‌های نقدی به زخمی چرکین برای اقتصاد ایران بدل شده اند اما به نظر می‌رسد با توجه به موثر نبودن پرداخت یارانه‌های پنهان یا اعطای این مابه التفاوت به وارد کننده و تولید کننده و عدم انتفاع مصرف کننده از آن، شیوه های جدید در دستور کار قرار گرفته است.
البته نوبخت تبصره ای را نیز در سخنان خود به کار گرفت و تاکید کرد دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. اقدامی که تا کنون صورت گرفته اما مانعی بر سر راه افزایش قیمت‌ها نبوده است.
چه کسانی یارانه می‌گیرند؟
پرداخت این مابه التفاوت به نظر می رسد مکانیزمی مجزا از پرداخت یارانه نقدی داشته باشد. دولتی و مجلس چند سالی است که در تکاپوی کاهش فهرست دور و دراز یارانه بگیران در ایران هستند و مفاد قانون بودجه نیز این پیش بینی را برای سال آینده در خود دارد اما با این حال مابه التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ تومان به ارز تخصیصی برای واردات کالا یعنی ارز نیمایی که غالبا رقمی در کانال هشت هزار تومان است، قرار است در قالب دستور العمل مشخصی به مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید را فراهم کند.
برخی می گویند این بازگرداندن می تواند نه تنها در قالب نقدی که در قالب کالایی باشد. امسال نیز دولت با هدف حمایت از سبد معیشت سبد حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی را به ۱۶ میلیون خانوار تا کنون اختصاص داده است.
خبرهای رسیده از جلسات متعدد مسئولان در این خصوص دلالت بر آن دارد که وزنه بارگرداندن کالایی این اعتبار به مردم سنگین تر از شکل نقدی بازگرداندن آن است. هر چه هست سال آینده حمایت های متفاوتی در این قالب در راه است.
