فعالان بخش خصوصی ساماندهی نظام توزیع را خواستار شدند

ایران اکونومیست-  به گزارش  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در نشست مشترک کمیسیون‌های «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» این اتاق چالش‌های نظام توزیع در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان تاکید کردند،نظام توزیع نیاز به وضع قوانین تازه برای سامان یافتن ندارد و آزادسازی و رقابت چاره کار است.
برپایه این گزارش، اغلب فعالان حاضر در این کمیسیون ها بر این نکته تاکید کردند که مساله سیستم توزیع، دخالت دولت در همه شئون آن است و دولت باید به مداخله های خود در بازار انواع کالاها از خودرو تا گوشت و یونجه و پرتقال شب عید پایان دهد.

** کمک اتاق بازرگانی به دولت کمک
«محسن بهرامی ارض اقدس» رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این جلسه با اشاره به اینکه امروز مساله توزیع گوشت به یک چالش تبدیل شده، گفت: شنیده شده توزیع برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی در بورس نیز با مشکل روبروست.
وی افزود: اصلاح نظام توزیع یک ضرورت است و ساماندهی این شبکه علاوه بر کاهش قیمت به افزایش میزان دسترسی منجر می شود.
بهرامی اضافه کرد: فاصله فاحش قیمت از مرحله تولید تا مصرف را نظام توزیع به بازار تحمیل ‌می‌کند و در این ارتباط سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای اندک است.
وی یادآور شد: دهه‌های گذشته کوپنی شدن کالاها، آزادسازی و سپس بازگشت به سیاست‌های دستوری و تاسیس نهادهایی همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت شکل گرفت، اکنون اتاق آمادگی دارد که در اصلاح نظام توزیع به دولت کمک کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اعتقاد دارد: پاشنه آشیل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است که این مساله نیز از قانون اساسی سرچشمه گرفته؛ اما اصلاح اصل 44 قانون اساسی، قرار بود، ریل اقتصاد را تغییر دهد.
بهرامی افزود: دولت اعلام کرده 40 میلیارد دلار ارز دولتی توزیع کرده و باید کنترل کند که این ارز به چه مصارفی رسیده است.
به گفته وی، نتیجه این سیاست‌ها، قیمت گوشت از 45 به 100 هزار تومان رسید و دولت باید به سمت آزادسازی حرکت کند و ساختار پرداخت یارانه‌ها را اصلاح نماید.

** رعایت اصول اقتصاد آزاد
«مهدی پورقاضی» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم نظام توزیع را از سه منظر حاکمیت، نظام توزیع و مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار داد و گفت: نگرش حاکمیت این است که در همه امور از قیمت گذاری تا نظارت و تعزیرات دخالت کند.
وی افزود: یکی از عوارض این نوع نگرش، اخباری است که هر روز از احتکار کالاها در سراسر کشور شنیده ‌می‌شود و انواع سلطان‌ها از سلطان قیر تا سکه بازتولید ‌می‌شوند، در حالی که در سایر کشور‌ها چنین نیست و سال‌هاست که این شیوه مدیریت بازار ناکارایی خود را نشان داده است.
پورقاضی اضافه کرد: اکنون دولت تحریم‌ها و بخش خصوصی را عامل این وضعیت ‌می‌داند، درحالی که باید از دخالت منع شود و بخواهیم اصول اقتصاد آزاد را رعایت نماید.
به گفته وی، بازار نیز در این سیستم سنتی منافعی دارد که با اصلاحات مقابله ‌می‌کند و در واقع این سیستم سنتی، از رانتی که توزیع ‌می‌شود، بهره ‌می‌برد و به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از این بازار تن به شفافیت و مالیات نداده و به استفاده از صندوق الکترونیکی فروش علاقه نشان ‌نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: مصرف‌کنندگان نیز در مظلومیت کامل به سر ‌می‌برند و هیچ نوع حمایتی از آنها صورت ‌نمی‌گیرد، زیرا دستگاه حمایتی نیز دولتی است.
وی یادآوری کرد: یکی از مصادیق آن وضعیت حمایت از مصرف‌کنندگان در ارتباط با خودروسازان است، راهکار حل این مسایل ایجاد سیستم دیجیتالی توزیع است و اینکه دولت دست از دخالت بردارد.

** لزوم احیای وزارت بازرگانی
همچنین «صادق نجفی» دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در پنج تا 6 سال گذشته حوزه بازرگانی از ادغام 2 وزارتخانه آسیب دیده گفت: تغییر ساختار، وزارت بازرگانی در وزارت صنعت، تجمیع شده و مدیریت حوزه بازرگانی اکنون نیازمند یک تشکیلات قوی است.
به گفته وی، اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان متولی مشخصی ندارند، در چنین شرایطی باید این 2 مجموعه به درستی ادغام شوند یا وزارت بازرگانی احیا شود.
 حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری در روز دفاع از «سعید نمکی» وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در مجلس اظهار داشت: «اصرار من این است که مجلس وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند».