ایران اکونومیست- بهنام نظری روز چهارشنبه در جمع شماری از مدیران و دست اندرکاران مدیریت بحران استان زنجان افزود: همه دستگاه ها و نهادهای مسئول در امور بحران طبق قانون باید ذیل سازمان مدیریت بحران کشور فعالیت کنند.
رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضرورت تعامل مدیران و دستگاه های زیرمجموعه در این حوزه افزود: ثمره این تعامل انسجام و سرعت در انجام امور است که باعث رضایتمندی جامعه هم می شود.
نظری با اشاره به تصویب قانون مدیریت بحران کشور در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این قانون بالاخره بعد از چهار سال تصویب شد و هم اکنون در مرحله بررسی و تایید شورای نگهبان است.
رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه اجرایی شدن این قانون بسیاری از مشکلات مدیریت بحران را حل می کند، خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون در صورت کوتاهی هر دستگاه و مسئول در اجرای مصوبات و کارهای محوله، استاندار یا فرماندار توانایی معرفی وی به مراجع قضایی را دارد.
نظری با اشاره به اینکه موازی کاری دستگاه ها در زمان وقوع بحران قابل قبول نیست، گفت: نباید هیچ مماشاتی در برخورد با کسانی که در کارشان اهمال کرده اند، وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقوع برخی از حوادث اجتناب ناپذیر است، تاکید کرد: اما مسئولان زنجان برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی وقوع سیل در این استان برنامه ریزی کنند.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان زنجان نیز گفت: از 52 نوع بلایای طبیعی که در جهان اتفاق می افتد 31 نوع از آن در کشور ما رخ می دهد.
علی باقری با اشاره به سیلخیز برخی از مناطق استان افزود: به طور میانگین هر سیل در ایران حدود 240 میلیارد تومان خسارت به بار می آورد.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان زنجان تاکید کرد: 77 درصد شهرهای ما در کشور روی گسل قرار دارد و لذا نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئولان و برنامه ریزان است.
باقری افزود: افت سالانه منابع آبی از نیم تا 2 متر، هشدار جدی برای مردم و مسئولان است و باعث خساراتی می شود که گاه تجدیدپذیر هم نخواهد بود یا تجدید آن قرن ها طول خواهد کشید.
