ایران اکونومیست- نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ بند ۲ و (ب) از تبصره دو لایحه بودجه ذا تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
مجلس مقرر کرد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
