به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدجعفر کبیری عصر یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد: از سال 88 مقرر شد سالیانه 30 درصد درآمدهای حاصل از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون تعلق بگیرد که مجموع این رقم به 17 هزار میلیارد تومان رسیده اما تاکنون هیچ پرداختی به بخش تعاون صورت نگرفته است.
وی افزود: برای تحقق این هدف با شستا مذاکره می کنیم تا چند شرکت قابل واگذاری مطابق با توانمندی های بخش تعاون به این بخش واگذار شود و تلاش می کنیم اگر مشکلاتی در زمینه تامین مالی رخ داد آنها را نیز با چاره اندیشی و تدبیر حل کنیم.
کبیری با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل بین بخش عمومی و حاکمیتی تعاون تصریح کرد: ما باید همصدا شویم تا بتوانیم اهداف بخش تعاون را محقق کنیم.
این مسئول بر ضرورت توسعه بازار و برند تاکید و تصریح کرد: اگر بتوانیم منابع مالی مناسب برای برندسازی را تامین کنیم این تسهیلات را به شکل جداگانه پرداخت نخواهیم کرد و فقط در قالب زنجیره ارزش نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می کنیم که در این زمینه اتحادیه ها باید نقش حلقه واسط را ایفا کنند.
کبیری معافیت تعرفه ای واردات کالاهای مصرفی از سوی تعاونی های مرزنشین را یکی از اقدامات مهم دولت برای حمایت از تعاونی ها دانست و یادآوری کرد: تعرفه واردات کالاهای مصرفی به دست تعاونی های مرزنشینان به صفر رسیده است.
** 26 هزار تعاونی فعال در بخش کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در ادامه این جلسه گفت: کشاورزان سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی دارند اما همواره این بخش به دلیل بروز بلایای طبیعی و خسارت ناشی از آن با بحران روبرو است.
ارسلان قاسمی افزود: 26 هزار تعاونی فعال در بخش کشاورزی وجود دارد که باید برای حمایت از آنها تسهیلات مناسب تامین شود.
وی ادامه داد: اگر مسئولان نسبت به تامین تسهیلات برای تعاونی های کشاورزی اقدام نکنند ناگزیر به واردات کالا و محصولات کشاورزی خواهیم بود. بنابراین بهتر است هزینه تامین واردات صرف پرداخت تسهیلات شود تا بتوانیم 18 هزار تعاونی کشاورزی غیرفعال را که برای سال آینده به مشارکت آنها در تولید نیاز داریم بار دیگر فعال کنیم.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران بر ضرورت مشارکت بخش تعاون در خصوصی سازی اشاره کرد و عنوان داشت: اجاره به شرط تملیک یا پیمان مدیریتی نیز جزو شیوه های واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده اما تاکنون این شیوه ها در واگذاری های بخش تعاون اجرایی نشده است.
