به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بند الف تبصره 2 بخش درآمدی این لایحه را تصویب کردند، نمایندگان در این ماده به دولت اجازه دادند در سال 1398، واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری را انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند.
بر اساس این بند، بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
