به گزارش ایران اکونومیست، شورای شهر تهران در اوایل سال جاری لایحه شهرداری تهران مبنی بر هزینه تردد در محدوده های ترافیکی را تصویب کرد.
با گذشت زمان و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۹۷ مشخص شد که شورای شهر تهران نسبت به آنچه مصوب کرده آگاهی کامل نداشته و در شرایطی که این لایحه دارای ابهام بوده آن را تصویب کرده است.
شهرداری تهران در کشاکش تعیین نرخ برای عوارض تردد در محدوده ترافیک به جای آنکه هزینه تردد در محدوده زوج یا فرد را به لایحه اضافه کند، با استفاده از واژه «محدوده های ترافیکی» و ابهام آفرینی در لایحه مذکور، به شورا وانمود کرده که مراد از محدوده های ترافیکی همان محدوده طرح ترافیک است.
شهرداری بر همین اساس خودروهایی را که در روزهای مخالف پلاک خود در محدوده زوج یا فرد تردد کرده بودند، به عنوان بدهکار در سامانه خود ثبت کرده است.
اگرچه ثبت بدهی عوارض به حساب این خودروها از آغاز اجرای طرح جدید شروع شده بود، اما شورای شهر در اواخر دی ماه به این نوع کاسبی شهرداری تهران پی برد.
شورای شهر، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا و فرمانداری تهران که باور داشتند هیچ هزینه ای برای تردد در محدوده زوج و فرد تصویب نکرده بودند، به محض اطلاع از این وضعیت و پولی که از جیب شهروندان می رود، در مقابل شهرداری موضع گرفتند و چندین بار قاطعانه گفتند، اخذ هرگونه هزینه بابت تردد در محدوده زوج و فرد فاقد مصوبه و غیر قانونی است.
در نهایت پای حناچی شهردار تهران هم به موضوع باز شد و او هم در نقطه مقابل شورا اظهار نظر کرد و گفت: اخذ هزینه بابت تردد در زوج یا فرد قانونی و درای مصوبه است.
معاونت ترافیک شهرداری که می‌دانست هنگام تصویب این مصوبه چه کلاه گشادی بر سر شورا گذاشته و چه گلی بر سر شهروندان تهرانی کاشته، شجاعانه بر موضع خود اصرار کرد و خواستار مراجعه به مصوبه شد.
اعضای شورای شهر هم که قبلا مصوبه را دیده بودند و مطلبی در مورد اخذ هزینه بابت تردد در محدوده زوج یا فرد در آن نیافته بودند، با کمال میل از درخواست معاونت ترافیک استقبال کردند.
شورای شهر ابتدا با مراجعه به مصوبه خود پنداشت که چون در مورد زوج یا فرد صحبتی نشده پس ادعایش صحیح است، اما از آنجایی که طراح لایحه، معاونت ترافیک بود و به خوبی می دانست که چگونه با درج واژه های مبهم و دو پهلو می تواند از مخالفت شورا جلوگیری کند، برای دفاع از ادعای خود بر روی واژه «محدوده های ترافیکی» دست گذاشت و آب پاکی را بر روی دست شورایی ها ریخت.
این وضعیت نشان می دهد اعضای شورای شهر تهران برای دفاع از حقوق شهروندان تهرانی از حساسیت و مهارت لازم برخوردار نیستند و حتی ابراهیم امینی به عنوان عضو حقوق دان شورای شهر هم پیش از تصویب این لایحه به منظور کشف موارد مبهم و دوپهلو هیچگاه این لایحه را مطالعه نکرده است.
