به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی باشگاه ماشین سازی تبریز، در این بیانیه آمده است: در تاریخ 28 خرداد 1396 طبق توافق سه جانبه بین باشگاه استقلال تهران، گسترش فولاد تبریز (ماشین سازی فعلی) و داریوش شجاعیان در دفتر باشگاه استقلال در تهران مقرر شد هر کدام از چک‌های تحویلی در موعد مقرر پاس نشود، بازیکن به باشگاه اول خود برگردد که متأسفانه از مورخه 26 اسفند 1396 (نزدیک به یک سال پیش) چک 30 میلیارد ریال عهده موسسه مالی و اعتباری کوثر پاس نشده و مراجعه نماینده ماشین سازی به باشگاه استقلال تهران برای وصول آن بی نتیجه بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: مصدومیت داریوش شجاعیان و دوری از میدان های ورزشی، مزید بر علت شد تا باشگاه استقلال تهران نسبت به تعهدات خود بی تفاوت باشد و باشگاه ماشین سازی تبریز در ادامه این ماجرا با فرجه زمانی 5 ماهه به استقلال تهران درصدد حل و فصل این ماجرا بود که در نهایت با بی توجهی آنها به تعهدات مکتوب، به اجبار به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان شکایت شد و این کمیته با توجه به کثرت پرونده‌ها، به مدت سه ماه پرونده مذکور را مسکوت نگه داشت و در جلسه ای که در تاریخ 2 آبان 1397 با حضور نمایندگان هر دو باشگاه در کمیته مذکور برگزار شد و قول آنها برای تسویه حساب تا تاریخ 2 دی 1397 نیز بی تأثیر بود.
در بیانیه باشگاه ماشین سازی تبریز اضافه شده است: کمیته تعیین وضعیت بازیکنان نیز با فوت وقت بسیار، تاکنون رسیدگی مطلوبی به پرونده نداشته و مکاتبات با حضور و پیگیری از طرف باشگاه تبریزی بی نتیجه مانده است.
در پایان این بیانیه آمده است: جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند شرط سه جانبه هر دو باشگاه و بازیکن این بود که اگر هرکدام از چک‌ها پاس نشود بازیکن باید به تیم اول خود برگردد و این شرط طبق ماده 10 قانون مدنی انشاء شده است، ولی بدیهی است شرط واضح قراردادی مبتنی بر استرداد بازیکن بوده و بر این اساس تداوم حضور ایشان به دلیل عدم وصل چک موردنظر در ترکیب استقلال غیرقانونی است و کمیته وضعیت بازیکنان در راستای ادای وظیفه خود تاکنون می بایست به این شکایت که مدت‌هاست متوقف شده است، رسیدگی می کرد، زیرا اطاله دادرسی اسباب حضور غیر قانونی بازیکن را در باشگاه جدید وی فراهم و باشگاه تبریزی را متضرر کرده است.
