ریشه اختلال در بازار گوشت

بازار گوشت قرمز این روزها شرایط خاص و کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و بسیاری از مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی با چالش‌‌های مختلفی مواجه شده‌اند. سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر برنامه‌های حمایتی خود را در قالب تزریق یارانه‌ مستقیم و تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و گوشت‌های یخ‌زده وارداتی دنبال کرد و با به کار بستن این رویکرد درصدد کنترل و تنظیم بازار برآمد، اما این در حالی است که «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی سیاست‌گذار در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عکس اهداف تعیین شده حرکت کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که به جای رسیدن به تنظیم و نقطه تعادلی در بازار، سه ضلع «تولید»، «واردات» و«مصرف» با اختلال‌های جدی مواجه شوند. اخیرا این کج‌کارکردی‌ها و عدم‌توازن خود را در ابعاد گسترده‌ای در بازار گوشت قرمز نمایان کرده است و از سوی دیگر دولت برای جبران افت قدرت خرید مصرف‌کننده و تامین نیاز داخلی، اقدام به وارد کردن گوشت منجمد و عرضه آن با قیمت پایین‌ در سطح بازار کرده، اما به اعتقاد فعالان این سیاست به دلیل عدم توجه به خلأهای موجود در بخش «توزیع و عرضه» و همچنین «باز شدن فضا برای دلال‌ها به واسطه فاصله قیمتی میان گوشت وارداتی منجمد و گوشت گرم داخلی» موفق نبوده است. این فرآیند سیاست‌گذار را وادار کرده است که به‌طور مداوم در تصمیمات سیاستی خود بازنگری و در فواصل زمانی کوتاه سیاست‌های‌‌ جدیدی را برای تنظیم بازار داخلی اعلام کند. در جدیدترین واکنش پس از بروز برخی تبعات سیاست‌های اخیر در تنظیم بازار گوشت، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که قرار است گوشت وارداتی به‌صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد تا بازار به تعادل برسد. اما در جدیدترین فاز از تامین نیاز بازار گوشت قرمز، دولت تسهیلاتی را برای واردات مجدد گوشت در نظر گرفت تا روند ورود این محصول به کشور سرعت بگیرد. بر این اساس به تازگی نخستین محموله شامل 2 هزار راس دام زنده سبک از کشور رومانی وارد تهران شده است. به گفته مسوولان ذی‌ربط، این محموله جدید قرار است تا پایان هفته جاری به حدود 50 هزار راس برسد. البته طی هفته‌های اخیر موجی دیگر از واردات گوشت قرمز از کشورهای روسیه، برزیل و قرقیزستان به کشور آغاز شده بود که به نظر می‌رسد واردات این محموله جدید از رومانی در ادامه واردات گوشت از این کشورها، در سطحی گسترده باشد.

اما از منظر دیگر کارشناسان معتقدند‌ «عبور از تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات گوشت»، «رفع انحصار در شبکه توزیع» و «ایجاد فضای رقابتی در بازار»‌ از جمله راهکارهای حل چالش‌های بازار گوشت به شمار می‌روند. به اعتقاد فعالان بازار، راه‌حل موثر این است که سیاست‌گذار به جای تخصیص ارز دولتی و اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار، به سمت خرید‌های تضمینی از تولیدکنندگان و ارائه یارانه محدود به مصرف‌کننده نهایی گام بردارد اما به نظر می‌رسد واکاوی ناکامی سیاست افزایش واردات گوشت قرمز در تنظیم بازار و عدم پاسخ‌گویی به تقاضای موجود تا حدودی می‌تواند به شفاف‌ شدن فضای پرابهام فعلی کمک کند. برای پاسخ‌گویی دقیق‌تر به پرسش مذکور، ضرورت دارد که ابتدا مهم‌ترین دلایل جهش قیمت گوشت قرمز مورد توجه قرار گیرد، ‌چرا که طبعا تا زمانی که ماهیت «اختلال‌های اولیه» در بازار به درستی شناسایی نشوند، نمی‌توان به پیدا کردن راه‌حل برای «اختلال‌های ثانویه» امیدوار بود.

در مورد جهش قیمتی گوشت دلایل متعددی از سوی کارشناسان و فعالان بازار مطرح می‌شود؛ «موانع موجود در تامین انواع خوراک دام»، «کمبود تولید» و«قاچاق دام زنده» به‌عنوان سه عامل اثرگذار در جهش قیمت گوشت مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس عامل اول، برخی سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری، همچنین محدودیت‌ها در نقل و انتقال پول، باعث شده است که طی ماه‌های اخیر خوراک دام به سختی و با هزینه زیاد تامین شود. از سوی دیگر، در چارچوب عامل دوم، آمارهای رسمی نیز افت تولید گوشت قرمز را تایید می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، تولید گوشت قرمز در پاییز امسال 20 درصد کاهش یافته است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 22 درصد، بز و بزغاله 14 درصد، گاو و گوساله 18 درصد، گاومیش و بچه گاومیش 23 درصد و شتر و بچه شتر 44 درصد بوده است. اعدادی که همگی حکایت از آن دارد که نوسانات ارزی تاثیر معناداری در افت تولید انواع محصولات گوشتی گذاشته است. اما یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر فعالان بازار به دفعات در مورد آن هشدار داده‌اند قاچاق دام زنده از کشور بود، هشدارهایی که منجر به جلوگیری از روند خروج دام از مرزها شد. به گفته برخی کارشناسان، عمده دام‌هایی که در سال جاری از کشور خارج شدند دام‌های مولدی بودند که می‌توانستند در تامین نیاز داخل بسیار تاثیرگذار باشند، اما خروج بی‌رویه این دام‌ها به بی‌ثباتی، افزایش قیمت و کمبود در بازار دامن زد. در مجموع می‌توان سه عامل فوق را به‌عنوان «اختلال‌‌های اولیه» در بازار شناسایی کرد که به نوعی زمینه‌ساز «اختلال‌های ثانویه» مانند واردات نامتوازن گوشت قرمز و شیوه‌های غیرکارشناسی در عرضه این محصول بر خلاف قواعد بازار شدند.

در این مرحله سیاست‌گذار برای گره‌گشایی از این مشکلات و شکستن موج افزایش قیمت، اقدام به افزایش واردات گوشت منجمد کرد، گوشت‌هایی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود. درخصوص میزان افزایش واردات گوشت نسبت به سال‌های گذشته آمارهای مختلفی ارائه شده است، به گفته یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی میزان واردات گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 37 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی آمارها، افزایش بیشتر را نیز تایید می‌کنند. بنابراین «حرکت شتابنده دولت به سمت واردات با هدف تنظیم بازار داخل در شرایط فعلی بازار»، گزاره‌ای بدیهی به نظر می‌رسد. سیاست‌گذار برای عملیاتی کردن برنامه حمایتی خود، بار دیگر و بر اساس یک الگوی تکرار شونده اقدام به تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات گوشت یخ‌زده کرد. اعطای ارز ارزان‌قیمت برای واردات این نوع گوشت اگرچه باعث شد قیمت آن در سطح عرضه در مقایسه با گوشت گرم داخلی به شدت کاهش پیدا کند، اما این سیاست به چند دلیل نتوانست منتج به ایجاد تعادل میان دو بخش عرضه و تقاضا شود تا در نهایت تنظیم بازار مد نظر سیاست‌گذار جای خود را به بازار ناتنظیم بدهد. «اختلال در روش و شکل عرضه»، «عدم تشخیص درست جامعه هدف گوشت وارداتی»، «فاصله عمیق قیمتی میان دو نرخ گوشت منجمد و گرم در بازار»، «سهمیه‌بندی‌ در عرضه، احیای‌ سیستم کوپنی و تشکیل صف‌های طولانی»‌ مجموع متغیرهایی است که در کنار سیاست ارزی مبتنی بر تخصیص دلار ارزان، به نااطمینانی در بازار گوشت دامن زده است.

** جزئیات 4 عامل اخلال در بازار گوشت
اختلال در روش و شکل عرضه:‌ در این زمینه یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان، به شیوه و شکل عرضه گوشت‌های وارداتی برمی‌گردد. بر این اساس نوعی عدم توازن در عرضه گوشت‌های وارداتی در مراکز تعیین شده مشهود است. به اعتقاد فعالان بازار، شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مسوولیت اصلی را در توزیع گوشت‌ها وارداتی دارد، نتوانسته است معیارهای مناسبی را در سهمیه‌بندی‌ها و روش‌های عرضه انتخاب کند. در واقع سیاست‌گذار با اتخاذ این شیوه مداخله‌جویانه، با اهرم‌های قیمت‌گذاری و در فضایی غیر رقابتی اقدام به توزیع محصولات گوشتی کرده است. از سوی دیگر مشاهدات از برخی مراکز فروش گوشت‌های وارداتی نشان می‌دهد که این گوشت‌ها به دو شکل لاشه و بسته‌بندی عرضه می‌شود. گوشت لاشه که به سه یا چهار تکه تقسیم می‌شود در وزن 3 تا 3.5 کیلوگرم و گوشت بسته‌بندی بین یک تا 1.5 کیلوگرم فروخته می‌شود. قیمت نوع اول، 42 هزار تومان و قیمت نوع دوم به شکل بسته‌بندی 52 هزار تومان در مراکز خرید ثبت شده است. البته این قیمت‌ها برای گوشت‌های وارداتی است که به شکل غیرمنجمد در برخی فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

عدم تشخیص درست جامعه هدف: تجربه نشان می‌دهد، گوشت‌هایی که به شکل عمده به کشور وارد ‌شده در اغلب موارد به مصرف رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و...‌رسیده است. بنابراین در گذشته این نوع گوشت‌ها به مصرف خانوارها اختصاص نداشته است. اما در حال حاضر گوشت یخ‌زده وارداتی در ابعادی وسیع در سطح شهرها برای مصارف خانوار عرضه شده است و بخشی از مصرف‌کنندگان به دلیل قیمت پایین این نوع گوشت‌ها در صف‌های طولانی قرار گرفته‌اند، اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که همچنان مشتری اصلی گوشت‌های یخ‌زده رستوران‌دارانی هستند که به هر شکل نیاز خود را از طریق واسطه‌ها تامین می‌کنند. در واقع به همین دلیل، در عمل بخش عمده‌ای از گوشت‌های وارداتی در مسیر اشتباه قرار گرفته و به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده‌اند. بنابراین نتیجه این است که بخش زیادی از گوشت‌های یخ‌زده از طریق پرداخت حق دلالی و البته ایجاد کانال‌های رانت به دست مصارف عمده و غیر خانگی می‌رسند.

فاصله عمیق قیمتی میان دو نرخ گوشت منجمد و گرم: مهمترین نتیجه این فاصله قیمتی دامن زدن به دلالی و تقاضای کاذب برای گوشت‌های وارداتی بوده است. در حالی که قیمت گوشت تازه گوسفندی در سطح شهر از مرز 90 هزار تومان و در مواردی از 100 هزار تومان هم عبور کرده، قیمت برخی از گوشت‌های وارداتی منجمد کمتر از 30 هزار تومان است. این شکاف عمیق قیمتی باعث شده است متقاضیان غیر واقعی در بازار شکل بگیرند و به دنبال خرید گوشت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر به دیگران باشند. همچنین یکی دیگر از تبعات این متغیر بازدارنده این بوده است که دامنه کمتری از مصرف‌کنندگان واقعی از گوشت‌های عرضه شده بهره‌مند شوند.

سهمیه‌بندی‌ در عرضه: اولین اتفاقی که به دنبال سهمیه‌بندی گوشت رخ داد، بازگشت به دوران تخصیص کوپن و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل محل‌های عرضه بوده است. از سوی دیگر شیوه‌هایی که برای این سهمیه‌بندی لحاظ شده از کارآیی چندانی برخوردار نبود. طی هفته‌های اخیر اعلام شد که متقاضیان برای تهیه گوشت وارداتی باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا بر اساس شماره ملی، مقدار مشخصی گوشت به هر فرد طی یک هفته تعلق گیرد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سیستم مشخصی برای ثبت و احراز شماره ملی طراحی نشده است و افراد می‌توانند با یک کارت ملی خارج از سهمیه تعیین شده در چند نوبت گوشت تهیه کنند. اما در شیوه دیگر در عرضه گوشت‌های وارداتی، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران طی روزهای اخیر از فعالیت دو فروشگاه اینترنتی برای فروش گوشت‌های تنظیم بازاری خبر داد. به گفته مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام این دو فروشگاه اینترنتی محصولات مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار، درب منزل تحویل می‌دهند. البته مراجعه به دو سایت عرضه اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز امکان ثبت خرید برای گوشت‌های تنظیم بازاری وجود ندارد. برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که دریافت کارت ملی به این دلیل است که گوشت‌های وارداتی صرفا به اتباع داخلی اختصاص دارد و اتباع کشورهای دیگر در ایران، به دلیل محدودیت‌های موجود امکان خرید گوشت تنظیم بازاری را ندارند.

** ارزیابی کارشناسی
اما کارشناسان و فعالان بازار گوشت قرمز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تحلیل و ارزیابی آخرین اتفاقات در این بازار پرداختند و ضمن تشریح چالش‌های موجود راهکارهای پیشنهادی خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارائه کردند. فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره نوسانات قیمتی گوشت قرمز گفت:‌ سال گذشته 120 هزار تن گوشت قرمز با ارز آزاد وارد کشور شد و دولت هم نظارت چندانی بر آن نداشت. قیمت هر کیلوگرم از گوشت‌های وارداتی در سال گذشته 22 هزار تومان بود، اما امروز گوشت وارداتی با دلار 4200 تومانی وارد می‌شود و نسبت به سال گذشته با 26 درصد افزایش قیمت مواجه شده است. وی ادامه داد: گوشت‌هایی که امسال وارد شده به دست مصرف‌کننده‌ای که در شبکه توزیع تعریف شده بود، نرسید.

آگاهی افزود: این گوشت‌ها از یک بلوک یک تا سه تکه‌ای تشکیل شده که مصرف آن برای خانوارها خیلی سخت است و خانوارها معمولا تمایلی به استفاده از این نوع گوشت‌ها ندارند. پیش از این گوشت‌های یخ‌زده وارداتی به‌طور عمده به مصارف رستوران‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی،‌ انواع کنسرو‌ها و... اختصاص داشت اما دولت به یکباره استراتژی جدیدی تعریف کرد و این نوع گوشت‌ها را در میادین، فروشگاه‌ها و شبکه تحت نظارت خود عرضه کرد. آگاهی با بیان اینکه این سیاست به مصرف‌کننده، تولید‌کننده و واردکننده آسیب زده است، گفت: این اتفاق باعث شد صف‌های طولانی و بازار سیاه برای این گوشت‌ها ایجاد شود. واردکنندگان تلاش کردند تا ذخایر مناسب برای گوشت قرمز تهیه شود اما گوشت‌های وارداتی از زمانی که وارد گمرک ‌شدند، دیگر نحوه مصرف‌شان در اختیار واردکنندگان نبود بلکه شبکه توزیع و شرکت پشتیبانی امور دام عرضه آنها را بر عهده داشت. به گفته وی، هرچند دلایل اوج‌گیری قیمت گوشت قرمز، به سال‌های گذشته و عدم توجه به زیرساخت‌های لازم باز می‌گردد، اما چنین خطاهای محاسباتی بزرگی در تصمیم‌گیری‌های اخیر، باعث شده واردات گوشت نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری پیدا کند اما اثرگذاری لازم را در کاهش قیمت‌ها نداشته باشد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه با این شکل توزیع بی‌تدبیرانه، باید اعتراف کنیم که نه تنها تقاضای بازار کاهش پیدا نکرد، بلکه اولا تقاضا تحریک شد و تقاضای القایی به‌وجود آمد و ثانیا گروه‌های اصلی هدف این گوشت‌ها یعنی همان کترینگ‌ها و صنایع فرآورده‌های گوشتی، مجبور شدند گوشت مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌هایی که در این صف‌ها قرار می‌گرفتند، تهیه کنند.

آگاهی به بیان برخی راهکارهای پیشنهادی برای تنظیم بازار به شکل مطلوب اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که شبکه توزیع توسط بخش خصوصی احیا شود و با به کار‌گیری مکانیزم‌های بازار رقابتی در بازار تعادل ایجاد کرد. از سوی دیگر دولت می‌تواند حمایت خود را معطوف به دامداران کند و دامداران در ازای گوشتی که به کشتارگاه می‌دهند نهاده رایگان یا ارزان دریافت کنند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه توزیع گوشت منجمد در میان خانوارها به جای کنترل قیمت گوشت به گرانی دامن زده است، گفت: اگر این گوشت‌ها به مراکز عمده مصرف راه می‌یافت، به‌صورت غیرمستقیم وارد سفره خانواده‌ها می‌شد.

اما غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است راهکار اصلی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده برای خرید کالاهای اساسی و مواد خوراکی مانند گوشت قرمز،‌ مرغ، تخم مرغ و لبنیات است. به گفته فارغی، دولت با تخصیص ارز دولتی در کنار ارز آزاد به دنبال ایجاد تعادل در بازار است اما چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: اما نگرانی این است که دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد ولی مصرف‌کننده و تولیدکننده به حال خود رها شوند. بهترین پیشنهاد این است که به جای تخصیص دلار 4200 تومانی، پرداخت یارانه در وهله اول به مصرف‌کننده و در وهله دوم به تولید‌کننده اختصاص پیدا کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد