به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در بخشی از حکم خود آورده است: توسعه تجارت و ارائه خدمات نوین بازرگانی در حوزه اصناف با رویکرد توسعه بازرگانی داخلی و حمایت همه جانبه از تولید ملی، ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع، تقویت حرفه ای و تخصصی واحدهای کوچک و متوسط بخش اصناف و هدایت به سمت فعالیت های تولیدی و صادرات گرا، افزایش بهره وری و رقابت پذیری در نظام توزیع و بازار کالاها و خدمات مرتبط با نظام صنفی و پیگیری ایجاد اشتغال در اصناف با اولویت ایجاد اشتغال در صنوف تولیدی انتظار می رود.
بر پایه این حکم، تدوین خط مشی و برنامه های مربوط به اصلاح امور اصناف و همچنین پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها، تدوین راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات اصناف به مردم، الکترونیکی کردن امور سازمان های صنفی، تعامل سازنده و اثربخش با تشکل های بخش خصوصی بویژه اتاق های اصناف، تسهیل و حمایت از شیوه های نوین کسب و کار در حوزه نظام صنفی، اقدام و کمک به بهبود مستمر فضای کسب و کار رقابتی درحوزه اصناف و طراحی، هماهنگی و ایجاد یکپارچگی در نظام توزیع و شرکت های پخش سراسری از رئیس مرکز اصناف و بازرگانان انتظار می رود.
به گزارش ایرنا، مرکز امور اصناف و بازرگانان یکی از سازمان های دولتی است که بر نظام صنفی کشور نظارت دارد.
در این مرکز بر اساس ماده 53 قانون نظام صنفی هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود: وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران و نماینده بسیج اصناف کشور.
همچنین 2 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای در این هیات عالی حضور دارند.
مطابق ماده 55 قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است: ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق های اصناف، ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها یا اتاق اصناف ایران و تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
همچنین تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون، ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهایصنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور و تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم درباره نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی از دیگر وظایف هیات عالی نظارت به شمار می رود.
