به گزارش ایران اکونومیست، بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، خشک‌سالی و امثالهم از چالش‌های مهم زندگی امروز هستند. عده‌ای از دانشمندان بر این اعتقادند که این موضوعات نتیجه پدیده‌ای به نام گرمایش زمین است. پدیده گرمایش زمین نیز حاصل افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت به‌ویژه دی‌اکسید کربن (CO۲) کربن هستند.
در سوی دیگر این ماجرا، عده‌ای دیگر از اقلیم شناسان، معتقد هستند که گرمایش زمین حاصل فعالیت‌های انسانی نیست. چرا که گاز‌های گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های انسانی تنها ۰.۲ درصد از این گاز‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. از همین رو این دسته از دانشمندان، گرمایش زمین را جزئی از روند طبیعی زمین دانسته و حتی معتقد هستند که در آینده با پدیده سرمایش زمین نیز روبه‌رو خواهیم شد.
با این‌وجود، اما کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) به‌عنوان نهاد بین‌المللی متولی تغییرات اقلیمی، تلاش‌های جدی خود را از سال ۱۹۹۷ در راستای جلوگیری از افزایش دمای زمین با تصویب پروتکل کیوتو به‌عنوان اولین پروتکل جامع تغییرات اقلیمی، آغاز کرد. بعد از اتمام دوره اجرایی این پروتکل که البته به دلیل کارشکنی کشور‌هایی مانند آمریکا با شکست نیز مواجه شد، کنوانسیون فوق تلاش کرد تا طرح دیگری را برای ممانعت از افزایش دمای زمین، جایگزین کند. در این راستا طی نشست سالانه این کنوانسیون در شهر پاریس در سال ۲۰۱۵، توافق تغییر اقلیم پاریس مورد موافقت اولیه کشور‌های شرکت‌کننده قرار گرفت.
بر اساس بند ۱ ماده ۴، توافق پاریس، کشور‌های عضو را موظف می‌کند تا برای رسیدن به هدف خود که جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین است، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. از همین رو کشور‌های عضو باید طبق بند ۲ ماده ۴ میزان تعهدات کاهش انتشار و چگونگی کاهش انتشار خود را در سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) به این کنوانسیون ارائه نمایند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی توافقنامه پاریس را بدون سند تعهدات تصویب و راهی شورای نگهبان کرد.
ارائه نشدن سند تعهدات کشور به مجلس، مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان در تائید نکردن توافقنامه پاریس در مرحله اول بررسی این توافقنامه بود. یکی از استدلال‌ها در ارائه نکردن سند تعهدات به مجلس شورای اسلامی، این است که در صورت ارائه سند تعهدات در قالب لایحه و تبدیل آن به قانون این سند الزام‌آور خواهد شد...، اما چرا باید این سند تعهدات در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؟
۱- استدلال ذکرشده در حالی است که مطابق بند ۲ ماده ۴ توافق پاریس، سند تعهدات ملی (NDC) بعد از تصویب این توافقنامه الزام‌آور خواهد بود. از سوی دیگر تصویب این سند در مجلس می‌تواند از توقف و یا کند شدن اجرای این تعهدات در دولت‌های بعدی جلوگیری نماید. چراکه پیوستن به توافق پاریس در کشور فاقد اجماع بوده و ممکن است دولت یا مجلس بعدی از اجرای آن سرباز زند.
۲- از آنجاکه توافقنامه پاریس، ابعاد اقتصادی جدی دارد به حدی که بسیاری از کارشناسان، معتقد هستند که این توافقنامه یک توافقنامه اقتصادی است نه زیست‌محیطی. از همین رو اگر سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، کمیسیون‌های تخصصی مجلس ازجمله کمیسیون اقتصادی و کمیسیون انرژی می‌توانند وارد جریان بررسی این توافقنامه شوند. این ورود می‌تواند از آسیب‌های اقتصادی ناشی از اجرای این توافق جلوگیری نماید. چراکه کمیسیون کشاورزی که کمیسیون تخصصی در بررسی توافقنامه پاریس در مجلس است صلاحیت بررسی تطابق توافق پاریس باسیاست‌های بالادستی اقتصادی و انرژی را ندارد به همین جهت ورود کمیسیون‌های تخصصی ضروری است.
نکات ذکرشده، نشان می‌دهد که ارائه سند تعهدات ملی (NDC) در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ضروری است. به همین جهت ضروری است تا سازمان محیط‌زیست به‌عنوان سازمان متولی توافق پاریس، در بازه زمانی مشخص‌شده توسط کمیسیون کشاورزی در جلسه‌ی اخیر، سند تعهدات را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون کشاورزی در جلسه اخیر خود در جهت بررسی توافقنامه پاریس، مقرر کرده است که سازمان محیط‌زیست در ۱۰ روز آینده این سند را به مجلس ارائه دهد. حال باید دید که این سازمان آیا برخلاف رویه قبلی خود که بر پنهان‌کاری استوار بود، سند تعهدات ملی را به مجلس اراده خواهد داد؟
