به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری عصر سه‌شنبه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که با حضور «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: باید موضوعات مربوط به زنان در قالب تصویب یک قانون و سازمان قانونی پیگیری شود.
«اکنون مسائل زنان در قالب تصویب قانون تشکیل کارگروه و تقسیم کار انجام می‌شود اما تصور می‌کنم به دلیل نبود یک سازمان مستقل برای امور زنان و خانواده همچنان در این بخش دچار مشکلات ساختاری هستیم».
شریعتمداری تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد یک دستگاه عریض و طویل نیستیم؛ فقط باید سازمانی قانونی برای رسیدگی به مشکلات زنان تشکیل شود.
** ضرورت تهیه اطلس جامع از وضع بانوان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد باید به امور بانوان در چهل ساله دوم انقلاب به طور ویژه تر و سازمان یافته تر رسیدگی شود.
وی از نبود یک نقشه و راهبرد در امور بانوان انتقاد کرد و افزود: تفاوت جامعه و اقلیم و فرهنگ های گوناگون ایجاب می کند اطلسی درباره زنان بر اساس تفاوت های موجود تهیه و تدوین شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآوری کرد مشارکت های زنان در امور اجتماعی و اقتصادی چندان دقیق ثبت نمی شود و میزان آن با توجه به تفاوت های فرهنگی در استان ها و شهرها و روستاها متفاوت است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی مشارکت های اجتماعی زنان در آمارها درج نمی شود. این امر موجب شده است در آمارهای بین المللی شاخص ایران برای مشارکت زنان چندان مساعد نباشد.
شریعتمداری تهیه اطلس جامع از وضعیت بانوان را امری لازم و ضروری دانست و گفت: اگر نتوانیم برای رسیدگی به امور بانوان یک دستگاه به شکل فیزیکی ایجاد کنیم بدون تردید این سازمان را در فضای مجازی تشکیل می دهیم.
به گفته وی، در کشور بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار داریم که اگر برای بررسی مشکلات آنان یک سازمان قانونی تشکیل نشود بدون شک آسیب‌های انگشت جدی‌تر می شود.
به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه امسال حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) ٣٧٠ هزار و ٤٢٣ ریال اعلام شد.
