به گزارش ایران اکونومیست، سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران، اظهار کرد: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دستفروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به امر شغل مزاحم، مسبب سد معبر معرفی شده اند، همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
وی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت می کنند به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می کنند. از کد درآمدهای پایدار شهرداری، عوارض کسب و پیشه از مشاغل است و در قانون مالیات های مستقیم برای دارندگان مشاغل، مالیات عملکردی سالانه تعریف شده، بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه ای در شورای شهر به پدیده دستفروشی با توجیهات هرچند بجای از لحاظ اجتماعی و اخلاقی وجهه قانونی بدهیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده ۳ انجام فعالیت های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجوز دانسته است، تصریح کرد: به استناد به این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دستفروشی پیشنهاد می شود که به طرح رای ندهیم.
رسولی ادامه داد: توجه به تقویت نظم و انضباط شهری و تاکید بر تقدم حقوق قانونی کسبه مجاز بر مطالبات کسبه غیرمجاز از وظایف نمایندگان مردم در شورای شهر است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۰ طرحی برای ساماندهی دست‌فروشان مصوب و کارگروهی نیز ایجاد شد، افزود: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دست‌فروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه ای رسمی و قانونی نشود.
