به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۲۱ این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق این مصوبه؛ مسئولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسئولان و یا کارمندان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأت‌های مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان‌های وارده یکی از مجازات‌های بند‌های د. تا ک. ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را اعمال نمایند.
تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب می‌باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ عمل می‌کند.
۲- در مورد دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ / ۰۹ / ۰۷ خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.
تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می‌شود.
تبصره ۴ - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
