اصلاح این بخش درآمدی بودجه دولت، می‌تواند درآمد اقشار ضعیف (از نظر مالی) را از منابع یارانه‌ای 5 برابر کند و درآمد ماهانه یک خانواده 4 نفره با کف حقوقی مرسوم را تا 70 درصد افزایش دهد. به جای توزیع ناعادلانه یارانه سوخت، می‌توان اصلاح سیستم بانکی را به‌عنوان یکی از معضلات بنیادی اقتصاد کشور کلید زد. کف درآمدی محاسبه‌شده از واقعی‌سازی قیمت بنزین 160 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد می‌تواند 20 درصد ناترازی بانک‌ها (براساس برآورد کارشناسان) را پوشش دهد. یکی دیگر از موارد بسیار مهم به ریسک کسری بودجه کشور در سال 98 بازمی‌گردد. تلاطم دوباره ریسک و تهدیدی برای اقتصاد کشور در سال آینده است. در این شرایط احتمال بالای کسری بودجه دولت در سال آینده می‌تواند بستر را برای نوسانات ارزی فراهم سازد. شاید پرسش بهتر درباره مبحث اصلاح قیمتی سوخت این باشد که حذف بی‌عدالتی فاحش به نام رانت سنگین سوخت بهتر است یا تلاطم دوباره بازار ارز؟
موضوع اصلاح قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) بار دیگر هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس داغ شده است. می‌توان گفت عمده اظهارنظرهای مخالف واقعی‌سازی قیمت سوخت در عدم آگاهی کافی یا ذی‌النفع بودن اشخاص ریشه دارد. شاید بتوان گفت غالب دلایلی که برای لزوم پایین نگه داشتن قیمت بنزین مطرح می‌شود نشان از عمق کم تحلیل‌های موجود در این زمینه دارد. در شرایطی که در ارائه تحلیل‌های ساده از علل مخرب بودن پایین نگه داشتن قیمت سوخت وامانده‌ایم، طبیعی است که نسبت به مفاهیم کلان اقتصاد و اثر قابل توجهی که اصلاح قیمت سوخت می‌تواند در جراحی اقتصاد کشور و جلوگیری از تلاطم‌های آتی داشته باشد، اطلاعات‌چندانی نداشته باشیم. شاید اگر واقعیت‌ها به عموم جامعه درخصوص بروز مشکلات کنونی اقتصاد کشور توضیح داده می‌شد و اکثر مشکلات اقتصاد کشور به عوامل بیرون حواله نمی‌شد، در شرایط کنونی چنین اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مخالفت‌های عجیب از سوی مدیران بالادستی کشور به گوش نمی‌رسید. شاید اگر برای عموم جامعه که بارها رنج جهش ارزی، تورم‌های افسارگسیخته و کوچک شدن سفره خود را تجربه کرده‌اند، دو‌راهی بین اصلاح قیمتی بنزین یا تلاطم دوباره بازار ارز ترسیم می‌شد، در شرایط کنونی خود از مدافعان اصلاح قیمت سوخت و انرژی و حذف هر گونه رانت بودند و در شرایط کنونی طرح‌هایی که برای اجرای عدالت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور درخصوص اصلاح قیمت بنزین مطرح می‌شود را به سخره نمی‌گرفتند.
عدم آموزش لازم در زمینه‌های اقتصادی است که باعث شده اعتراضات مردم نیز دقیقا به کام دولت‌های مختلف باشد. همین موضوع باعث می‌شود که هیچ‌کس برای جراحی اقتصاد گام برندارد و روز‌به‌روز بر تعداد و عمق مشکلات افزوده شود. در برهه کنونی اصلاح قیمت سوخت اعم از بنزین و گازوئیل یکی از مواردی است که می‌تواند آزمونی دیگر برای جامعه به منظور مطالبات بحق باشد. اظهارنظر درخصوص اصلاح قیمت بنزین احتمالا اعتراض بسیاری از مردم به‌خصوص افرادی را که در حوزه حملونقل درون و برون شهری مشغول به کار هستند به دنبال خواهد داشت و ممکن است نگارنده به عدم آگاهی از اثر سوء افزایش قیمت سوخت بر معیشت آنها متهم شود. با این حال این ظاهر ماجراست و به هیچ‌وجه به واقعیت نزدیک نیست و همین مطالبات اشتباه عمومی از دولت، طی سالیان دراز اقتصاد کشور را به نقطه کنونی کشانده است. فشار تحریم‌ها و عوامل بیرونی گرچه ضربه‌های سنگینی را در دوره‌های مختلف به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند اما پوشش مناسبی برای دولت‌ها بوده که به جای حرکت در مسیر دشوار اصلاح نظام اقتصادی به‌بهانه معیشت مردم راه آسان‌تر در کوتاه‌مدت را انتخاب کنند.
** مدعیان عدالت در معضل سوخت ارزان
گرچه بارها این مبحث مطرح شده اما بهتر است ابتدا موضوع اصلی بحث باز شود. موضوع بی‌عدالتی بنزین و گازوئیل از آن‌جا نشات می‌گیرد که قیمت واقعی این محصولات نفتی چند برابر با قیمت فروش این فرآورده در کشور فاصله دارد. این موضوع به این معنا است که اگر تمامی بنزین به‌عنوان یک ثروت ملی در بازار صادراتی (قطعا مشتری بهتری نسبت به نفت خواهد داشت) به فروش برسد تا سه برابر نسبت به قیمت کنونی برای کشور درآمد خواهد داشت. برخی در این میان از این موضوع سوءاستفاده کرده و عنوان می‌کنند که این درآمد برای دولت است و نفعی برای مردم ندارد؛ این در حالی است که در حقیقت این محصولات و نفت به‌عنوان ثروت ملی متعلق به کل ایرانیان است و هرگونه سیاستی که به توزیع ناعادلانه این ثروت ملی منجر شود هیزمی بر آتش بی‌عدالتی است.
عده‌ای در ماه‌های اخیر با نام عدالت‌خواهی و پایمال شدن حق عموم جامعه به نقد مبحث اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل می‌پردازند. اما دقیقا این افراد بر مواردی تاکید می‌کنند که نشانه‌هایی از بی‌عدالتی کامل در جامعه دارد. در این خصوص شاید با مقایسه بتوان این موضوع را بهتر توضیح داد. اگر نفت و فرآورده‌های آن به‌عنوان یک ثروت ملی در اقتصاد کشور شناخته می‌شود چرا باید شخصی که در تهران ساکن است سهمیه به مراتب بیشتری از ثروت ملی نسبت به کسی که در سیستان و بلوچستان ساکن است داشته باشد؟چرا شخصی که در بالای شهر تهران ساکن است با چند خودرو با مصارف بسیار بالاتر نسبت به خودروهای عادی باید سهم بیشتری از ثروت همگانی نسبت به شخصی که در پایین‌شهر تهران یا در شهرهای کوچک‌تر ساکن است، داشته باشد؟ چرا دارنده یک شرکت حملونقل باید از سوبسید سنگین سوخت در این زمینه استفاده کند اما کارگری که تنها از وسیله حملونقل عمومی برای سفرهای داخل شهری خود استفاده می‌کند باید سهم اندکی از ثروت ملی داشته باشد؟ چرا باید فضا برای قاچاق حداکثری سوخت به‌خصوص گازوئیل برای عده‌ای فراهم باشد ولی مردم شهرهای مرزی به عنوان مرکز چنین قاچاقی از فقر رنج ببرند؟ اگر ثروت متعلق به تمام مردم ایران است در نتیجه باید با مساوات بین همه تقسیم شود و هر شخصی که منافع بیشتری را نسبت به شخص دیگر داشته باشد به مثابه رانت‌خواری است.
برای مدعیان عدالت باید گفت که چرا شخصی که در پایتخت کشور به شمال سفر می‌کند و در این مسیر حداقل60 لیتر بنزین مصرف می‌کند به جای پرداخت 180 هزار تومان باید 60 هزار تومان پرداخت کند. این 60 لیتر بنزین اگر به قیمت واقعی فروش می‌رفت 120 هزار تومان ثروت ملی مازاد حاصل می‌شد و امکان توزیع مناسب و پرداخت حق مردم در مناطق محروم وجود داشت. درخصوص نحوه توزیع و استفاده بهینه از منابع اصلاح قیمت سوخت در اقتصاد کشور اختلاف نظر وجود دارد اما این موضوع باعث نمی‌شود که یک راه اشتباه و انحرافی در مسیر بی‌عدالتی در پیش گرفته شود. اگر بنا است اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد باید به نحوه توزیع این منابع باشد نه به حذف رانت و بی‌عدالتی موجود. برای عموم جامعه باید این مسائل را باز کرد که آیا واقعا وجدانشان اجازه حق‌خوری از دیگران را می‌دهد یا خیر. بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز طبیعی و نفت از جمله ثروت‌های ملی هستند و باید بین تمامی افراد جامعه به مساوات توزیع شوند و هر گونه برتری که شخصی نسبت به دیگری داشته باشد پیامی جز رانت‌خوری به دنبال ندارد. این موضوع جز با پرداخت بهای واقعی این منابع ملی و در ادامه توزیع عادلانه آن بین همه افراد جامعه وجود نخواهد داشت.
** اصلاح قیمت سوخت یا تلاطم اقتصاد؟
یکی از مواردی که به ندرت در رسانه‌های مختلف به آن اشاره می‌شود اثر قابل توجه اصلاح قیمت سوخت و انرژی در اصلاح اقتصاد کشور است. عدم آگاهی کافی جامعه باعث شده که این موضوع مورد مطالبه عمومی قرار نگیرد.
یکی از موارد با اهمیت موضوع بودجه دولت در سال 98 است. دولت در لایحه بودجه 98 درآمد حدود 143 هزار میلیارد تومانی را از فروش ثروت ملی مانند نفت تخمین زده است. کارشناسان اقتصادی در وضعیت تحریمی کشور به بررسی سناریوهای مختلف فروش نفت پرداخته‌اند. در حساب و کتاب ساده اگر فرض کنیم میانگین قیمت نفت در سال آینده حدود 55 دلار باشد و کشور موفق به فروش حدود 5/ 1 میلیون بشکه نفت در روز شود، سهم درآمدی دولت با کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی به حدود 20 میلیارد دلار خواهد رسید؛ باید توجه داشت چنین اعدادی در شرایط سخت تحریم می‌تواند بسیار خوشبینانه باشد و احتمال رخداد آنها اندک است.
حال دولت برای تامین نیازهای اساسی تضمین کرده است که در سال آینده 14 میلیارد دلار را با نرخ 4200 تومانی مطابق با سال 97 تامین کند تا از موج افزایش مجدد قیمت‌ها جلوگیری کند؛ همین موضوع با بحث‌های کارشناسی مختلف درخصوص بی‌تاثیر بودن این سیاست در جلوگیری از موج گرانی و اثر رانتی آن مواجه است.
بر این اساس حدود 59 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در این بخش صرف نیازهای اساسی می‌شود و تنها 6 میلیارد دلار باقی می‌ماند. حال برای تامین آنچه در لایحه بودجه کشور مطرح شده است دولت باید بقیه درآمد حاصل از نفت را با نرخ‌های بسیار بالا به فروش برساند تا با کسری بودجه مواجه نشود. عده‌ای این موضوع را نشان از صعود قطعی دلار در نیمه دوم سال آینده می‌دانند.عموم جامعه قطعا با اثرات مخرب افزایش نرخ دلار و تلاطم‌های اقتصادی آشنا هستند و اگر نگاهی به رویه یک سال گذشته داشته باشند اثر سوء جهش افسارگسیخته نرخ دلار را درک می‌کنند. در شرایط کنونی عده‌ای در حالی با واقعی‌سازی قیمت سوخت مخالفت می‌کنند که اصلاح قیمت سوخت و انرژی می‌تواند ریسک نوسانات سنگین نرخ دلار و شیوع تلاطم اقتصادی در کشور را کاهش دهد.
حال اگر در راستای منافع اجتماعی با یکی از طرح‌های اصلاح قیمتی بنزین موافقت شود دست دولت برای کنترل اوضاع حتی در شرایط تحریمی باز خواهد ماند. حتی امکان انجام اصلاحات عظیم اقتصادی با منابع حاصل از آن فراهم خواهد شد. سال آینده کشور حدود 100 میلیون لیتر در روز بنزین و 100 میلیون لیتر در روز نیز گازوئیل تولید خواهد داشت. دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 98 حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمد از این ناحیه شناسایی کرده است. در حالی منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه سال 97 حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در لایحه بودجه سال 98 به کمتر از 46 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما درآمد حدود 44 هزار میلیارد تومانی از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به لایحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه سال 97 اضافه شده است.
حال اگر بخواهیم اعداد مربوط به فرآورده‌های نفتی اصلی تنها برای دو بخش بنزین و گازوئیل را واقعی کنیم، به عدد حدود 250 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. اختلاف اعداد واقعی از فروش بنزین با آنچه در لایحه بودجه دولت آمده است به حدود 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ البته توجه داشته باشید نرخ‌های بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده بر اساس قیمت‌های FOB خلیج فارس بوده و اختلاف فاحشی بین این قیمت با قیمت خرده‌فروشی وجود خواهد داشت. برای درک این عدد باید گفت کل بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 408 هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شده است. بر این اساس حدود 40 درصد از بودجه کل دولت به‌صورت ناعادلانه در کشور توزیع می‌شود. برای درک بهتر باید گفت دولت در سال آینده بودجه یارانه نقدی را در لایحه بودجه 42500 میلیارد تومان در نظر گرفته که اضافه منافع از اصلاح قیمتی سوخت در اقتصاد کشور به حدود 4 برابر یارانه کشور می‌رسد. برای درک این موضوع هر نفر ایرانی به جای دریافت ماهانه 45500 تومان می‌تواند حدود 228 هزار تومان دریافت کند. کارگری را با حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی و حتی درآمدهای کمتر در روستاهای کشور با 4 نفر عضو خانواده را تصور کنید در این شرایط اهمیت این درآمد کاملا مشخص می‌شود. این درآمد می‌تواند تا حدود 70درصد به درآمد این خانواده بیفزاید و می‌توان اثرات آن را در نگاه اول مشاهده کرد.
** طرح‌هایی برای پایان حق‌خوری
یکی از طرح‌هایی که از سوی هواخواهان عدالت مورد تمسخر قرار می‌گیرد توزیع کاملا عادلانه و سهمیه‌بندی بنزین به ازای هر شخص است. به این ترتیب هر شخص ایرانی قدرت تصمیم‌گیری دارد که بتواند این بنزین را مصرف کند یا به فروش برساند. طرح دیگر اجازه فروش بنزین و توزیع مساوی درآمد حاصل از آن به‌صورت یارانه نقدی میان کل اشخاص ایرانی است.
در این میان و به‌رغم نقدهای موجود، طرح سهمیه‌بندی بر اساس کارت سوخت یک طرح مناسب در شرایط کنونی است. البته این طرح خود مشکلات زیادی را به همراه دارد و همچنان نمی‌تواند قاچاق سنگین سوخت (به‌عنوان ثروت ملی) را حذف کند اما کمک شایانی به درآمدهای دولت می‌کند تا بتواند کنترل بیشتری بر هزینه‌کرد خود در سال آینده داشته باشد. در بالا به سناریوهای مطرح‌شده در لایحه بودجه برای نرخ دلار در سال آینده اشاره شد. فضای بازار ارز با وجود کنترل کنونی بانک مرکزی همچنان دارای نوسان است. حال تصور کنید سال آینده و با افزایش مدت زمان تحریم و فشار بر اقتصاد کشور در شرایط کسری بودجه دولت، چگونه امکان چنین کنترلی وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که یارانه پنهان بیش از 160 هزار میلیارد تومانی که معادل 40 درصد بودجه عمومی دولت است به نفع افراد ثروتمندتر در جامعه هدر می‌رود. اثرات سوخت ارزان در آلودگی هوا، قاچاق، بی‌عدالتی در کل اقتصاد کشور، احتمال تلاطم دوباره دلار در بازار ارز و سایر موارد کاملا قابل رصد است با این حال همچنان عده‌ای از حق‌خوری در فروش ارزان ثروت‌های ملی دفاع می‌کنند.
** تلاش برای ریشه‌کن کردن مشکلات بنیادی اقتصاد کشور
یکی از مشکلات بنیادی که اقتصاد کشور سالیان دراز از آن رنج می‌برد کسری بودجه ساختاری است. در حالی‌که در سال آینده با وجود تحریم‌ها و ادامه سیاستهای اشتباه گذشته کشور با ریسک بحران به مراتب قدرتمندتری از سال جاری مواجه است، چنین پتانسیلی (منابع حاصل از اصلاح قیمتی سوخت) در اقتصاد کشور هدر داده می‌شود. از طرفی معضل بانکی در اقتصاد کشور و ناترازی سیستم بانکی یکی از مسائلی است که نگرانی بسیاری را ایجاد کرده است. این موضوع به این معناست که دارایی بانک‌ها کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد. به بیان ساده‌تر اگر بحران تشدید شود بانک‌ها نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
عقیلی کرمانی به‌عنوان یکی از کارشناسان مطرح بانکی کشور ناترازی سیستم بانکی را حدود 100 میلیارد دلار با نرخ نیمایی تخمین زده است. برخی از منابع دیگر نیز این عدد را تایید می‌کنند. بر این اساس یارانه پنهان که از جیب فقرا به جیب افراد ثروتمند ریخته می‌شود حدود یک‌پنجم ناترازی بانک‌ها را شامل می‌شود و دست دولت را برای آغاز اصلاح واقعی بازمی‌گذارد. شاید اگر مشکلاتی که این موضوع در اقتصاد کشور به وجود آورده است برای عموم جامعه توضیح داده می‌شد اهمیت اصلاح قیمتی بنزین مشخص می‌شد. در این شرایط احتمالا کمتر کسی به دفاع از ادامه سیاست سوخت ارزان خواهد پرداخت. سیاست سهمیه‌بندی بنزین براساس کارت سوخت (سهمیه‌بندی روی هر خودرو) گرچه همچنان بی‌عدالتی را در خود دارد اما این شرایط را برای دولت فراهم می‌کند که از منابع آن برای مقابله با بحران‌های احتمالی در سال آینده استفاده کند. ریسک تلاطم ارزی به هیچ‌وجه از اقتصاد کشور حذف نشده است و اگر بنا به تکرار اشتباهات گذشته و عدم عقب‌نشینی از سیاستهای پوپولیستی، ناعادلانه و مخرب باشد، باید شدت ریسک را هر چه بیشتر برای اقتصاد کشور متصور بود. با تمام آنچه اشاره شد احتمالا دولت کنونی نیز با شعارزدگی به راه خود ادامه می‌دهد تا جایی که اقتصاد کشور به یک بحران جدید برسد و در آن شرایط دیگر مجالی برای اصلاح وجود نخواهد داشت و باید در انتظار سیل سنگین برای اقتصاد کشور بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
