زماني كه علي مطهري از دليل عدم پرداخت بودجه براي متروي تهران از احمدي‌نژاد سوال كرد، رييس دولت با لحني خاص اعلام كرد: «موجودي حساب ذخيره ارزي صفر است، از كجا بياورم به مترو تهران پول بدهم؟»
همين پاسخ كافي بود تا تنها براي يكي از پاسخ‌هاي رييس دولت به مجلسي‌ها، دو سوال جدي مطرح شود كه قطعا پاسخي براي آن پيدا نخواهد شد، جز برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي كه قرار بود، پشتوانه‌اي باشد براي روزهاي مبادا.
اما اكنون سوال اين است كه موجودي حساب ذخيره ارزي كجاست؟ چرا موجودي حساب صفر شد؟ و چرا در سال‌هايي كه قيمت هر بشكه نفت ركوردهاي بي‌سابقه‌اي از خود به جا گذاشته بود، نتوانستيم از روزهاي طلايي نفت استفاده كنيم؟ زياد است سوال‌هايي از اين دست درخصوص موجودي حساب ذخيره ارزي كه محمود احمدي‌نژاد صراحتا آن را صفر اعلام كرده بود و اكنون اين سوال‌ها جاي تنها پرسشي را كه در سال‌هاي اخير مطرح بود گرفته‌اند.
از سال 87 كه محمود احمدي‌نژاد موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرده بود، رقم اين موجودي پرسشي بي‌جواب شده بود كه هر مرجعي براساس برآوردهاي خود رقمي را براي آن اعلام مي‌كرد، چرا كه محمود احمدي‌نژاد در اين خصوص گفته بود اين حساب براي دو، سه سال كشور موجودي دارد و ما هيچ‌وقت نمي‌توانيم براي حساب عددي بگوييم، زيرا محرمانه است. خبر محرمانه بودن موجودي حساب چندان دوامي نداشت چرا كه شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد حدود يك ماه پس از اظهارات احمدي‌نژاد درخصوص موجودي صندوق، رقم حساب ذخيره ارزي را 25ميليارد دلار دانست.
رقمي كه از سوي بانك مركزي تاييد نشد و اين بانك در گزارشي آن هم يك ماه پس از اظهارات وزير اقتصاد موجودي حساب را 23ميليارد و 175ميليون دلار اعلام كرد. در جريان انتخابات سال 88، موجودي حساب ذخيره روند ديگري به خود گرفت. خبرهايي از منفي بودن موجودي حساب ذخيره ارزي به ميان آمد و در آن روزها به جاي آنكه با اعلام رقمي واقعي از موجودي حساب به اين خبرها پاسخ داده شود، محمود احمدي‌نژاد با رد منفي بودن موجودي حساب در جمع خبرنگاران اعلام كرد آن چيزي كه شما ديديد آن حساب تعهدي است. اگر حساب تعهدي حساب كنيم، باز هم بيشترين رقم موجودي در اين دولت هست.
در حالي كه بعضي‌ها با قبل حساب نقدي را مقايسه مي‌كنند. اگر حساب نقدي را مقايسه كنيم بيشترين رقم موجودي هفت، هشت، 10ساله، امروز الحمدالله در حساب موجود است و پشتيبان برنامه‌ريزي‌هاي كشور است.
شايد همين تضمين ضمني كه محمود احمدي‌نژاد درخصوص موجودي حساب داد كه پشتيبان برنامه‌ريزي‌هاي كشور باشد، عاملي شد تا طرح استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل عمومي كشور در ماه‌هاي ابتدايي سال 88 مطرح شده و در مهرماه همان سال فوريت آن در صحن علني تصويب و اواخر سال نيز به دولت ابلاغ شود. ابلاغيه‌ای كه دو سال پس از آن، محور سوالي شد از محمود احمدي‌نژاد.
سوالي كه پاسخ آن موجودي حساب ذخيره ارزي را صفر به نمايش گذاشت و نگراني‌ها درخصوص موجودي حساب ذخيره ارزي را بار ديگر پررنگ كرد. پاسخ محمود احمدي‌نژاد از سوي بسياري نقض اظهارات گذشته وي معني شد. پررنگ شدن اين نگراني‌ها در حالي بود كه حساسيت‌ها درخصوص رقم اين موجودي با طرح جدي منفي شدن موجودي حساب در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 88، پس از انتخابات نيز ادامه‌دار شد، ماه‌ها مي‌گذشت و اظهارنظرهاي متفاوتي درخصوص موجودي حساب مطرح مي‌شد تا اينكه در نيمه سال 89 جبار كوچكي زاده يكي از نمايندگان مجلس رقم حدودي موجودي حساب را كمتر از 10ميليارد دلار اعلام كرد.
اين در شرايطي بود كه برخي كارشناسان با اشاره به اينكه اگر مكانيزم قانوني برداشت از حساب ذخيره ارزي يعني اجازه از مجلس براي برداشت از حساب رعايت مي‌شود، حساب ذخيره ارزي حدود 100ميليارد دلار بود. رقمي كه بهمن آرمان عضو سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز آن را تاييد مي‌كند. ماجرا ادامه داشت تا پاي صندوق توسعه ملي براي جمع‌آوري ذخاير ارزي كشور به ميان آمد و قرار شد دست دولتي‌ها براي دسترسي به اين صندوق كوتاه باشد و اجازه برداشت از اين صندوق نيز به دولت داده نشود. حتي علي لاريجاني اعلام كرد كه اجازه نخواهد داد صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود.
در پي آن، اواسط سال 90 قاسم حسيني عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه «موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 89 معادل 100ميليون دلار بوده است»، اظهار داشت: «بانك مركزي بايد آخرين موجودي را محاسبه و اعلام كرده و 50درصد آن را در اسفندماه سال‌جاري به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند.» وي تصريح كرده بود: «بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، 50 درصد از منابع و موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود؛ ضمن اينكه اگر دولت يا مجلس در يك سال از 50درصد باقيمانده برداشتي نكند، آن 50درصد نيز به منابع حساب ذخيره ارزي در سال بعد اضافه مي‌شود.»
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد علت وجود منابع مالي در حساب ذخيره ارزي بعد از تشكيل صندوق توسعه ملي يادآور شده بود: «مملكت را بايد مديريت و اداره كرد؛ اين در شرايطي است كه بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، دولت و مجلس نمي‌توانند از منابع صندوق برداشتي داشته باشند، بنابراين كشور بايد حداقل به اندازه اداره يك ماه كشور، ذخيره مالي داشته باشد تا بتواند پنج تا شش‌ميليارد دلار در شرايط اضطرار، كالا وارد كند.» در اين ميان، هر چند كه خبرها بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي از عدم دسترسي دولت به اين صندوق حكايت دارد اما با خبري كه محمود احمدي‌نژاد از صفر شدن موجودي حساب داده است، در كنار گزارش مركز پژوهش‌ها از لايحه بودجه 91 به نظر مي‌رسد كه دولتي‌ها اكنون قصد رسيدن به صندوق توسعه ملي را دارند. مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي تاكيد كرده است كه دولت در لايحه بودجه سال ۹۱ با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملي، جواز برداشت از صندوق را صادر كرده و به عبارتي براي همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزينه پيش‌بيني شده و حساب ذخيره ارزي به صورت عملي تعطيل شده است.
