به گزارش ایران اکونومیست؛ راه اندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزد دولت موضوعی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس اخیرا با حضور در کمیسیون تلفیق 98 از اعضای این کمیسیون خواست دولت را ملزوم کنند تا در قانون بودجه سال 98 آن را برای دولت الزامی کند. این در حالی است که ماده 29 قانون ششم توسعه مجلس، دولت را ملزم کرده است دریافتیها و حقوق مدیران را در سامانه قرار دهد تا در دسترس عموم قرار بگیرد. لاریجانی نیز در این باره در جلسه تلفیق گفت: «دولت این سایت را راهاندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد میکند. دولت را در بودجه سال 98 ملزم کنید که این الزام را کامل کند.»
البته سازمان امور استخدامی و اداری کشور در این باره اعلام کرده است که اقدامات لازم برای راهاندازی این سامانه را مهیا کرده و زیرساخت های آن آماده شده و در حال حاضر منتظر هستند که مابقی دستگاهها اطلاعات خود را در این سامانه قرار داده و به آن متصل شوند. همچنین سازمان امور استخدامی و اداری کشور مصوبه راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را از دولت اخذ کرده و احتمالا تا پایان سال این سامانه راه اندازی میشود.
**تلاشها برای شفاف سازی حقوق مسئولان
احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، گفت: «ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران کرده بود تا حقوق مقامات در این سامانه در دسترس عموم مردم قرار گیرد.» عضو کمیسیون تلفیق 98 همچنین با بیان اینکه «هیئت رئیسه مجلس مصوبهای داشته که براساس آن نمایندگان حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت میکنند»، ادامه داد: «معاونت اجرایی مجلس نیز لیست حقوق و مزایای نمایندگان را ارائه و آن را در سامانه بارگذاری کرده است.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت وگویی با بیان اینکه «برخی سازمانها به صورت پراکنده اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را ارائه دادهاند»، تصریح کرد: «دولت مکلف به افشای این اطلاعات در سامانه است و با توجه به اینکه دولت بودجه کشور را تامین و پرداختها را انجام میدهد، ابزار قانونی را در اختیار دارد تا سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راهاندازی کند. مطالبه جدی نمایندگان از دولت این است که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران را راه اندازی کند که رئیس مجلس نیز بر راهاندازی آن تاکید کرده و کمیسیون اقتصادی با استفاده از ابزار نظارتی خود از دولت میخواهد که این اقدام را انجام دهد.»
این در حالی است که پورابراهیمی تاکید کرده است در حالی که دولت نسبت به این کار اقدام نکند، مجلس تا چند هفته آینده اقدام به بارگذاری حقوق نمایندگان در سامانه شفافیت مجلس میکند تا افراد بتوانند به میزان حقوق نمایندگان خود دسترسی داشته باشند.
**راهی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته
راهاندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نمایندگان و مسئولان دولتی یکی از عمده مواردی است که به خودی خود میتواند در شفافسازی و جلوگیری از رانت خواری و برگرداندن اعتماد عمومی کمک کننده باشد. البته نمایندگان مصاحبه کننده با «ابتکار» بر این عقیدهاند که راهاندازی چنین سامانهای خوب است ولی اقدامی دیرهنگام است و باید سالها پیش این اتفاق رقم میخورد. همچنین آنها در عین حال معتقدند میزان حقوق نمایندگان مشخص است و در یک اقدام همگانی بسیاری از نمایندگان اقدام به انتشار فیشهای حقوقی خود و یا اعلام میزان حقوق و دریافتی خود از مجلس کردند و حالا نوبت دولت است که به منزله جلوگیری از تکرار دوباره حقوقهای نجومی و تشدید بی اعتمادی در جامعه اقدام به انتشار میزان حقوق مدیران ارشد خود در سامانه کند.
فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 در این باره به «ابتکار» گفت: «در راستای شفافسازی میزان حقوق مسئولان در کمیسیون تلفیق مادهای را به تصویب رساندیم که حقوق همه مدیران شفاف شود و در سامانه قرار بگیرد. این کار میتواند در راستای شفاف سازی کمک کند که مشخصا معلوم شود مدیران هر دستگاه چقدر حقوق میگیرند و این کار میتواند جلوی رانت خواری را بگیرد.»
محمدجواد فتحی، عضو ارشد فراکسیون امید مجلس هم ضمن تایید این موضوع به «ابتکار» گفت: «این کار در برگرداندن اعتماد مردم بی تاثیر نیست. شفافیت جزء ارکان مهم حاکمیت مطلوب هر جامعه است و ابعاد مختلفی دارد. یکی از ارکان آن این است که میزان حقوق حاکمان وقتی مشخص شود و رعایا بتوانند به آن دسترسی داشته باشند باعث اعتمادسازی میشود.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ادامه داد: «در جوامعی که به دنبال پیشرفت و توسعه هستند شفاف سازی در میزان دریافتی و حقوق مسئولان اعم از نمایندگان و مدیران و مسئولان دولتی و هر یک از کارگزاران از بدیهیترین اقدامات است.»
**لازمه شیشهای بودن فضای مجلس و دولت
رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر هم در این باره به «ابتکار» گفت: «این سامانه میتواند در راستای اعتماد سازی کمک کند. صد درصد درستش این است که دولت و مجلس در اتاق شیشهای کار کنند و هر دو باید کمک کنند که شفاف سازی زودتر صورت بگیرد و اگر شفاف سازی صورت بگیرد خود به خود احساس آرامش و اعتماد بیشتر در جامعه به وجود میآید.» این عضوکمیسیون اجتماعی افزود: «این کار باعث میشود رانت خواری و شایعه پراکنی و سوء استفادههای مالی کنترل شود. پس یکی از راههای مقابله با رانت، راهاندازی سامانهای به منظور روشن شدن میزان حقوق و درآمد مسئولان و مدیران ارشد کشور است و با این راهها میتوان اعتماد مخدوش شده مردم به حاکمیت را برگرداند.»
**لازمه تجهیز شدن به سیستم دادههای عمومی
فریده اولادقباد، نماینده مردم تهران در مجلس هم با بیان اینکه «کشور ما از اول باید مجهز به سیستم دادهها میشد» به «ابتکار» گفت: «هر مسئول، کارمند، کارگر و حتی فرد عادی که هر شغلی دارد باید در این سیستم جامع دادهها معرفی میشد. اگر این اتفاق میافتاد نه فرار مالیاتی داشتیم و نه دچار فسادهای مالی میشدیم و نه شاهد رانت خواریهای ریز و درشت بودیم.»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: «هر فردی که مسئولیتی می پذیرد داراییهای او در زمان خدمت و بعد از فراغت از آن شغل باید مورد بررسی قرار گیرد و تملک داراییهای سرمایهای و دارایی او باید مورد ارزیابی قرار گیرد.» اولادقباد همچنین به «ابتکار» گفت: «نکته دوم درباره راهاندازی این سیستم برای شفاف سازی از میزان حقوق و دارایی نمایندگان و مسئولان خیلی خوب است ولی به نظرم بعد از 40 سال که از انقلاب میگذرد، این اقدام خیلی دیر است و همان سالهای اول انقلاب که قانون اساسی مصوب شد، باید سیستم جامع داده راهاندازی میشد.» او تاکید کرد: «اگر این سیستم راهاندازی میشد دیگر شاهد اختلاسهای 3 هزار میلیاردی و افرادی که یک شبه راه صدساله را طی میکنند نبودیم.»
فتحی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه «میزان حقوق دریافتی نمایندگان مشخص است»، به «ابتکار» گفت: «نمایندگان آنچه به عنوان حقوق از مجلس دریافت میکنند چیز مشخصی است که دردسترس همه قرار دارد و اگر قضات و اساتید دانشگاه از قوه قضاییه و دانشگاه حقوق نگیرند، این میزان حقوقی که مجلس به نمایندگان میدهد رقمی بین 6 تا 6 و نیم میلیون تومان است و قبلا هم این ارقام اعلام شده بود.» این استاد دانشگاه بیان کرد:«حقوقهای نجومی تا جایی که من اطلاع دارم در بین نمایندگان مجلس وجود ندارد و من خودم حقوقم را از دانشگاه میگیرم ولی فیشهای حقوقی همکاران را که می بینم رقمی بین 6 تا 6 و نیم میلیون تومان است. ولی در عین حال معتقدم خوب است که این فیشها در سامانه حقوق منتشر شود و در این باره شفافسازی انجام شود.»
ذوالقدر هم تاکید کرد که این اقدام دیرهنگام است ولی به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است و میتواند برکاتی با خود داشته باشد. این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: «قرار دادن حقوق نمایندگان و مدیران دولتی روی سامانه شفاف سازی میتواند گام خوبی برای شفافیت و اعتمادسازی مردم باشد. این کار حداقل و حداکثر پرداختیها را مشخص میکند و در بحث مالیاتها هم مهم است که فرار مالیاتی نداشته باشیم». ذوالقدر ادامه داد: «این راهی برای مقابله با دور زدن مالیات است و نشان میدهد مثلا کسی که حقوق 15 میلیونی میگیرد چقدر باید مالیات بپردازد و فردی که زیر 3 میلیون تومان حقوق میگیرد نباید مالیاتی بدهد.»
اولادقباد در عین حال تاکید کرد: «همه افراد باید به جای فکر کردن به منافع شخصی به فکر منافع عمومی باشند. همه دستگاهها و همه وزارتخانهها اگر میخواهند در کشور به پیشرفت و توسعه و آبادانی برسند باید به فکر منافع ملی باشند.» رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین به «ابتکار» گفت: «اگر قرار است مالیاتی پرداخت شود که البته یک معلم و کارگر هم آن را پرداخت میکنند و مستقیما از حقوق آنها برداشت میشود، پس باید این مالیات از همه اقشار جامعه متناسب با درآمد و دارایی آنها گرفته شود و کسی که بیشتر دارد فرار مالیاتی نکند و این سامانه شفافیت و دادهها میتواند در این باره کمک کننده باشد.»