به گزارش ایران اکونومیست، محمدحسین آقاسی با اعلام این خبر اظهار داشت: معمولاً پس از ارسال پرونده ها از دادسرا به دادگاه، شعبه دادگاه متهمان را دعوت و کیفرخواست را به آنها ابلاغ می کند و می پرسد که آیا متهم یا متهمان وکیل دارند یا خیر؟
وی با بیان اینکه در پرونده فعالان محیط زیستی، هنوز دادگاه کیفرخواست صادره از سوی دادستانی را به متهمان ابلاغ نکرده است گفت: در این پرونده به جز سام رجبی که وکالت او را به عنوان وکیل تعیینی بر عهده دارم، برای تعدادی از متهمان وکیل تسخیری گرفته شده و تعدادی نیز هنوز وکیل ندارند که باید منتظر باشند.
بنا به این گزارش، این پرونده هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.
اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعداً به افساد فی الارض تغییر کرد.
آقاسی پیشتر به ایرنا گفته بود که شعبه بازپرسی در پرونده سام رجبی در خصوص اتهام جاسوسی قرار منع تعقیب صادر کرده و اتهام او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تغییر کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا 20 آبان امسال در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط زیستی و تغییر عنوان اتهامی تعدادی از متهمان از جاسوسی به افساد فی الارض گفت: باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و تغییر عنوان اتهامی هم مسئله تازه و بعیدی به شمار نمی رود.
وی افزود: عنوان اولیه اتهامی این افراد جاسوسی بود و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی برخی جاسوسیها میتواند تا افساد فی الارض هم پیش برود. این آقایان یکسری ادعاهایی میکردند و برخی نهادها میگفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم میگفتند جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده میشود.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات متهمان و همچنین ارزیابی خسارتهایی که از این بابت وارد شده بود، این افراد مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی شناخته شدند.