دیوار کوتاه صندوق توسعه ملی

به گزارش ایران اکونومیست؛   بودجه‌نویسی در ایران همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده، اما این چالش‌ها در زمان تحریم و با محدود شدن منابع درآمدی دولت بیشتر می‌شود. زیرا در حالی که هزینه‌ها تقریباً ثابت می‌ماند، درآمدها با افت همراه شده که این امر باعث می‌شود دخل و خرج دولت همخوانی نداشته باشد.

از همین رو، می‌توان سال 1398 را یکی از سال‌های سخت برای بودجه‌نویسی دانست. بر اساس بودجه سال 1398 که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده، صادرات نفت ایران و به دنبال آن، درآمدهای نفتی با کاهشی 50 درصدی همراه خواهد بود. نکته مهم این است که دولت برای مقابله با این کاهش، پیشنهاد کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه مطرح کرده است.

**کش و قوس بر سر سهم صندوق توسعه ملی

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که بر اساس لایحه اولیه بودجه سال آینده که به مجلس ارسال شد، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد مطابق قانون برنامه، به حدود 10 درصد برای سال آینده رسیده بود، اما این رقم مورد موافقت قرار نگرفت و لایحه بودجه برای اصلاح به سازمان برنامه و بودجه بازگشت تا سهم 10 درصدی صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا کند.

این افزایش اگرچه طبق قانون برنامه ششم صورت می‌گیرد، اما به دلیل آنکه درآمدهای سال جاری دولت در بخش نفت با کاهش همراه است، می‌تواند کسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی را به دنبال داشته باشد.

این در شرایطی است که به دلیل بروز تورم و افزایش قیمت‌ها در سال جاری، دولت باید حقوق کارکنانش را حداقل 20 درصد افزایش دهد که بار مالی دیگری را بر دوش دولت می‌گذارد.

همچنین از آنجا که شرایط تولیدکنندگان نیز مطلوب نیست، افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت ممکن نخواهد بود، زیرا رکود را بر تولید تحمیل می‌کند و می‌تواند به بیکاری بیشتر دامن زند.

سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در گفت‌وگو با روزنامه‌ صبح نو، درباره اصلاحات مورد نظر رهبری درباره بودجه 1398 گفته: یکی از مهم‌ترین این اصلاحات سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است که دولت چه میزان از سهم 34 درصدی را به صندوق واریز و چه میزان از آن را در بودجه هزینه کند.

**افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش معافیت‌ها

در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه منابع درآمدی بودجه شامل نفت و مالیات است، گفت: در شرایط فعلی اگر نرخ مالیات را افزایش دهیم، رکود در اقتصاد تشدید می‌شود، بنابراین راه حل، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

وی با بیان اینکه باید گستره مالیاتی را افزایش دهیم، ادامه داد: اکنون بسیاری از نهادها وجود دارند که معاف از مالیات هستند و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند برای گرفتن مالیات از آنها اقدام کند، بلکه مجموعه حاکمیت باید وارد عمل شود.

پازوکی سال 1398 را در اقتصاد ایران سال خاصی دانست و افزود: در اثر تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده که باعث می‌شود منابع درآمدی نفت افت کند. از سوی دیگر، 14.5 درصد از درآمدهای نفتی برای توسعه و مخارج استخراج نفت اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین اگر قرار باشد بر اساس برنامه ششم توسعه، سال آینده 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، منابع دولت به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

**سهم 101 هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان دولت

وی تأکید کرد: در بخش هزینه‌ها با توجه به تورمی که اقتصاد ایران در سال 1397 تجربه کرده، نیاز است تا حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند که به معنای سهم 101 هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین نیاز است بیش از 70 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کمک شود، زیرا در غیر این صورت این صندوق‌ها توان پرداخت حقوق بازنشستگان را نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه با فرض ثابت بودن میزان یارانه و یارانه‌بگیران، سال آینده حدود 42.5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: یارانه‌هایی نیز باید به نان و بهداشت پرداخت کنیم که بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است.

**خطر کسری بودجه 27 هزار میلیارد تومانی

پازوکی با فرض ثابت نگه‌داشتن بودجه عمرانی روی رقم 62 هزار میلیارد تومان مانند سال جاری، افزود: همچنین باید هزینه‌های نظامی و دفاعی افزایش داشته باشد. در مجموع، هزینه‌های دولت نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش هم پیدا کرده و این در حالی است که درآمدهای دولت محدود شده که می‌تواند کسری بودجه را به دنبال داشته باشد.

به گفته پازوکی، اگر قرار است سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد افزایش پیدا کند، باید بودجه نهادهای فرهنگی (به‌جز آموزش و پرورش) و نهادهای خاص کاهش داشته باشد، زیرا امکان استقراض خارجی وجود ندارد. بانک مرکزی نیز نمی‌تواند اسکناس چاپ کند، زیرا تورم کمر مردم را می‌شکند. بنابراین در شرایط فعلی قطعاً باید سهم صندوق کاهش پیدا کند.

وی پیش بینی کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 10 درصد پیشنهادی به 20 درصد، 27 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد کرد.

**کاهش بودجه نهادهای خاص برای مقابله با کسری بودجه

این اقتصاددان به فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات اشاره کرد و ادامه داد: هدف از ایجاد این حساب، جلوگیری از شوک‌های خارجی بود تا برنامه‌های اقتصادی تحت تأثیر قیمت نفت نباشد.

پازوکی افزود: از آنجا که هدف صندوق توسعه ملی نیز این است که اگر در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی بخواهیم عمل کنیم، بودجه تحت تأثیر نوسانات نفت قرار نگیرد، بنابراین سهم صندوق باید کاهش پیدا کند. در غیر این صورت باید بودجه صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و... کاهش داشته باشد، اما سؤال اصلی این است که کدام قدرت می‌تواند سهم این نهادها را کاهش دهد.