به گزارش ایران اکونومیست، رسول کوهپایه زاده افزود: سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران قبل و بعد از اعتراضات و شکایات مالباختگان سکه ثامن، آدرس اینترنتی را از تابلو حذف کرده است اما سند دیگری که به طور مشخص ارتباط این سایت را با اتحادیه طلا و جواهر تهران اثبات می کند، مشخصاتی است که سازنده و طراح این سایت در سایت خود به عنوان تبلیغات و سوابق در معرض دید عموم قرار می دهد است که این سایت را به عنوان یکی از فعالیت های این شرکت که اولین آنها مربوط به اتحادیه طلا و جواهر است.
وی گفت: تبلیغ سایت سکه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر کاملا مشخص است که به صورت مستمر، روزانه، همیشگی و گسترده این تبلیغات انجام شده است.
وکیل مالباختگان موسسه سکه ثامن افزود: نکته مهم این است که بیشترین میزان ارجاع به سایت طلای ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران انجام شده است و مستند آن سایت معروف الکساست که در زمینه رتبه بندی سایت ها فعال است.
کوهپایه زاده ادامه داد: بیشترین میزان ارجاع به سایت ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی www.pgju.org بوده است و این سند هم به طور مشخص تاکید دیگری است بر اظهارات کذب و خلاف واقع و فریبکاری اتحادیه طلا و جواهر تهران برای گریز از پاسخگویی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت به دلیل عدم نظارت بر این سایت و عدم پاسخگویی به مالباختگان است.
وی گفت: یک جوان 29 ساله را کسی نمی شناسد و به طور یقین به او اعتماد نمی شود. یکی از مهمترین و معتبرترین مراجعی که کار حرفه ای و تخصصی در خصوص طلا و جواهر انجام می دهد این سایت را معرفی و تبلیغ کرده است و این موضوع باعث جلب اعتماد شده است.
وکیل مالباختگان موسسه سکه ثامن اضافه کرد: زمانی که شکایت مطرح و فرد متواری می شود و اعتراضات صورت می گیرد، اتحادیه در یک اقدام مشخص و عجولانه آدرس اینترنتی پایگاه خود را از تابلوی سر در اتحادیه حذف می کند و بعد از آن آن سایت را فیلتر می کند. این مساله توهین به مخاطب و تغافلی آشکار است و هم تلاشی برای پاک کردن صورت مساله است.
وی اضافه کرد: به طور اجمالی در خصوص تخلفات، تقصیر و قصور و اهمال و سهل انگاری که از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص پرونده سکه ثامن اتفاق افتاده و منجر به درگیر شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان و خانواده های آنان شده است و آنها مبالغ قابل توجهی از وجوه و دارایی های خود را از دست داده اند، باید اتحادیه که حسب وظایف قانونی باید بر واحدهای صنفی نظارت و مدیریت کند نه تنها در مورد سکه ثامن این کار را انجام نداده است بلکه با تبلیغ و تعریف و گسترش فعالیت های خلاف قانون سکه ثامن باعث شده تا بیشترین جلب اعتماد و رجوع به سایت سکه ثامن از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه انجام شود و در این خصوص هیچ تقصیری متوجه مالباختگان نیست.
کوهپایه زاده گفت: اگر نشود به مرجع رسمی و صنفی یعنی اتحادیه طلا و جواهر اعتماد کرد پس چه باید کرد. نکته اینجاست که اتحادیه طلا و جواهر تهران به خوبی آگاه است که اساسا خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نه تنها خلاف قانون است بلکه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه از مصادیق وصف مجرمانه است در حالی که سایت سکه ثامن در شرح فعالیت های اقتصادی خود خرید و فروش سکه را هم قرار داده بود که این هم به وضوح از نظر مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران مغفول مانده است.
وی افزود: متهمان پرونده پروانه کسب الکترونیک به شماره 811432 و نماد الکترونیک خود را از وزارت صمت دریافت کرده اند.
وکیل مالباختگان موسسه سکه ثامن گفت: درباره وظیفه وزارت صمت و سازمان های وابسته به آن در کنترل و نظارت بر این سامانه گفت: بر اساس مصوبه 12 تیر 91 شورای امنیت کشور با هدف ساماندهی فعالیت سایت های فروش اینترنتی مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت تفویض شده است و هدف از آن اعتمادسازی، رسمیت دهی به کسب و کارهای اینترنتی و از همه مهمتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بود.
به گفته او، وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک در ماده یک اساسنامه به وضوح آمده است و ماده سه اساسنامه در این خصوص 11 وظیفه را برشمرده است از جمله به منظور نظارت بر حسن اجرای تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی و در صورت لزوم درخواست ارائه مجوز از دستگاه های ذیصلاح قانونی و تخصصی کشور از صاحبان حرف اینترنتی و فضای مجازی است.
کوهپایه زاده افزود: به استناد ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب مجازی منوط به بررسی کسب و کار مطابق با چک لیست مرکز توسعه تجارت الکترونیک است همچنین صدور همزمان نماد اعتماد الکترونیک را برعهده دارند و مجوز درخواست درگاه پرداخت الکترونیک صرفا به فروشگاه های دارای نماد اعطا می شود اما نماد اعتماد 2 ستاره در واقع تحت شرایط و ضوابط خاصی ارائه می شود و موارد مختلفی از جمله دو محور و دو حوزه مورد توجه است که اینها باید بررسی، کنترل، رصد و تایید شوند تا نماد 2 ستاره الکترونیکی اعطا شود.
وکیل مالباختگان موسسه سکه ثامن افزود: متهم اصلی پرونده ثامن این نماد را دریافت کرده است و براساس این نماد توانست کسب اعتماد کند و با اعمال متقلبانه مال موکلان را به یغما برد. نکته اینجاست که آیا فعالیت سایت دارای مجورهای قانونی هست یا خیر و نکته دیگر اینکه محدوده فعالیت کسب و کار در چه حیطه ای است.
کوهپایه زاده ادامه داد: سایت مجرمانه سکه ثامن مبادرت به خرید و فروش مجازی سکه کرده است و مطابق قوانین پولی و بانکی کشور اساسا خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع است و دارای وصف مجرمانه و کیفری است و سکه ثامن در اساسنامه و شرح وظایف خود در سایت آورده بود که خرید و فروش سکه هم انجام می دهیم؛ سوالی که از اتحادیه طلا و جواهر تهران مطرح شد و آنجا باید به طور واضح و مشخص از وزارت صمت پرسیده شود این است که آیا وزارت صمت مجوزی از بانک مرکزی برای متهمان پرونده سکه ثامن ملاحظه کرده بود که به آنان مجوز فعالیت کسب و کار اینترنتی و از آن مهمتر نماد اعتماد الکترونیک اعطا کردند.
وی پرسید: آیا نمی دانستند که هرگونه خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع و غیرقانونی است. آیا این تخلف بارز از انجام وظایف قانونی و نظارتی نیست؟
این وکیل دادگستری گفت: مالباختگان به اعتبار همین تبلیغات و مجوزها اعتماد و استناد کردند و وارد خرید و فروش در این سایت شده اند. در حالی که اهمال، کوتاهی و قصور مسئولان به آن در صدور پروانه و اعطای نماد الکترونیک کاملا محرز است و این فعالیت ها با این مجوزها صورت گرفته است.
کوهپایه زاده ادامه داد: آنچه بیش از همه تاسف بار است این است که مسئولان اتحادیه در ارتباط با رسانه ها به خصوص در رسانه ملی اساسا منکر تعلق این سایت به اتحادیه می شوند و اظهار بی اطلاعی می کنند و بعد هم سایت جدید تاسیس می کنند.
