به گزارش ایران اکونومیست؛ احسان خاندوزی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار که با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار شد، اظهار کرد: هدف غایی تحریمهای اقتصادی اثرگذاری بر شاخصهای کلان و تغییر تراز دولت، بانکی و تراز تجاری است تا کشور را به تغییر سایسی خود قانع کنند.
وی ادامه داد: تنها اثری که تحریمها بر فعالان اقتصادی میگذارد این است که همه هزینههای مربوط به تولید و تجارت و مبادله را چندین برابر افزایش میدهد و در مواجه با تحریمها دو واکنش متصور است، یکی تاکتیکی و دیگری استراتژیک تاکتیکی است که باید تلاش کنیم تا دولت بتواند از منافذ تحریم عبور کند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اولویت کشور باید کاهش هزینه تولید به صورت عمومی و اختصاصی باشد، کاهش هزینه عمومی یعنی به تمام فعالان در بخش اقتصادی توجه لازم را داشته باشیم.
وی اضافه کرد: اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی باید به طور شفاف در دسترس شهروندان باشد، نهادهای قاضی و انتظامی سالم باشند و نقوض حقوق اقتصادی جلوگیری کنند و اگر حق کسی پایمال شد، بتواند از آن دفاع کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مساله مزاحمتهای ملکی و پروندههای کلاهبرداری، تصادف و... کمترین مشکل را در امنیت سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است.
خاندوزی تاکید کرد: به تفیکیک استانها بدترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری مربوط به تهران است. بعد از آن خراسان شمالی، چهار محال بختیاری، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و بوشهر وضعیت بهتری در امنیت سرمایهگذاری دارند.
وی با اشاره به نتیجهگیری شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار امسال، اظهار کرد: اقتصاد ایران در راه عبور از تحریمها در حوزه ارزی، مبادلات مالی و واردات و اقلام اساسی مانند دارو نیازمند استراتژی کاهش هزینه تولید و مبادله است.