به گزارش ایران اکونومیست؛ اکبر افتخاری در خصوص معافیت مناطق آزاد از ثبت سفارش واردات کالا که اخیرا مصوبه آن از سوی دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد، اظهار کرد: اساسا واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق قانون کلی این مناطق، از ثبت سفارش معاف است و از ابتدای امر که قانونی مغایر با این موضوع تصویب نشده بود واردات هرگونه کالا که مشکل شرعی نداشت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد بود، اما در برهه زمانی خاصی براساس سیاست‌های اتخاذ شده دولت مصوبه‌ای را مدنظر قرار داد تا به منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش صورت بگیرد.
وی ادامه داد: براساس قانون کلی، واردات کالا به کشور از مبادی خارج از کشور و مناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیازمند ثبت سفارش است که این مسئله استثنای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قانون کلی این مناطق نشان می‌دهد اما در برهه‌ای از زمان به جهت همراهی با دولت عملیات ثبت سفارش آنگونه که در مصوبه هیات وزیران آمده بود، مدنظر قرار گرفت.
به گفته معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدای فروردین ماه سال جاری بود که دولت مصوبه‌ای را به منظور لزوم ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد داشت که به دلیل نبود ساختار این امکان تا شهریور ماه فراهم نشد.
افتخاری در ادامه با اشاره به این‌که پس از راه‌اندازی سامانه مربوط به ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد، از شهریور ماه تا حدود دو هفته قبل که ثبت سفارش انجام می‌شد، تنها نزدیک به پنج درصد ارز به گروه‌های کالایی یک، دو و سه اختصاص یافته است، گفت: متاسفانه در زمان ابلاغ مصوبه دولت، سیستم ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب سازی نشده بود و چندین ماه طول کشید تا در شهریور ماه این امکان فراهم شود.
وی افزود: طی شش ماه از ابتدای سال تا شهریور ماه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با مشکلات عدیده‌ای به منظور تامین مواد اولیه جهت تولید روبرو بودند و این محدودیت به وجود آمده برای آنها جدای از تصمیمی بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا اعمال شد.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این مسئله که برخی عنوان می‌کنند چرا صرفا واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از ثبت سفارش معاف شدند و این اتفاق در مورد واحدهای تولیدی سرزمین اصلی رخ نداده است، اظهار کرد: ما معتقدیم که عملا معافیتی برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد اعمال نشده، بلکه این مصوبه دولت همان قانونی است که در ابتدای امر و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته است و حضور بسیاری از واحدهای تولیدی در این مناطق صرفا به دلیل معافیت از ثبت سفارش در واردات بوده است.
افتخاری افزود: طبق قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این مناطق از ثبت سفارش در واردات معاف بوده‌اند و یکی از شروط فعالیت در واحدهای تولیدی، همین معافیت از ثبت سفارش در واردات است. بنابراین تصمیم جدیدی در خصوص معافیت ثبت سفارش در این مناطق اعمال نشده بلکه اجرای همان قانون کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه تامین خواهد شد، گفت: واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تعداد آنها در مناطق آزاد به ۱۴۰۰ مورد و در مناطق ویژه اقتصادی به حدود ۲۰۰۰ مورد می‌رسد، نیازمند بیش از ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی هستند و در حال حاضر مذاکره‌ای با بانک مرکزی صورت گرفته تا موضوع تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز شیوه تخصیص ارز تعیین شود.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که اگر واردکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند کالایی باشند که در خارج از لیست تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد چه رویه‌ای را باید پیش گیرند؟ گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق قانون از ثبت سفارش معاف هستند و در گذشته نیز زمانی که قصد واردات داشتند در سامانه گمرکی ثبت آماری انجام می‌دادند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
گفتنی است براساس مصوبه هیات دولت در ابتدای سال جاری، علی‌رغم قانون کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت ثبت سفارش در این مناطق برداشته شد که این پروسه تا چند روز قبل که هیات وزیران تصمیم گرفت مصوبه‌ای را به منظور معافیت مجدد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ثبت سفارش واردات کالا ابلاغ کند، ادامه داشت.
