به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 از مهم ترین مقررات در استقرار کامل نظام جامع مالیاتی است.این ماده از طرفی دسترسی سازمان امور مالیاتی را به کلیه اطلاعات مالی،درآمدی و دارایی اشخاص میسر کرده و از طرفی دیگر مودیان را نیز ملزم به در اختیار گذاشتن اطلاعات مالیاتی نموده است.
طبق ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات هویتی، مالی، پولی ، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص و اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و هم‌چنین نقل و انتقال آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز جهت سهولت در فرایند ارائه صورت معاملات از جانب مودیان امکانات لازم را جهت ارسال صورت معاملات فصلی از طریق پایگاه اینترنتی فراهم آورده است و بدین ترتیب نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست و در وقت و هزینه آنان نیز صرفه جویی می شود.
با اجرای ماده 169 مکرر گامی بلند برای شفافیت اقتصاد ایران ، جلوگیری از فرار مالیاتی و البته کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته خواهد شد. دسترسی به اطلاعات مالی و اعتباری افراد در تمام کشورهای توسعه یافته امری بدیهی تلقی شده و برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی از این ظرفیت استفاده می‌شود.
ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ظرفیت بسیار خوبی برای شفافیت اطلاعات و حذف شیوه نامناسب مالیات علی‌الراس است.
دریافت مالیات بر اساس پرداختی سال گذشته به اضافه نرخ تورم در پایان سال قبل، روشی بود که همه ساله برای دریافت مالیات از صنوف اجرا می شد و مورد اعتراض اصناف بود که اجرای ماده 169 مکرر می‌تواند این شیوه مالیات‌گیری را اصلاح و اطلاعات اقتصادی را شفاف کند.
