خودروسازان 2 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند

به گزارش ایران اکونومیست؛   قاسم میرزایی نیکو روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته مجلس در جمع خبرنگاران شهرستان دماوند با بیان اینکه به دنبال نقشه راهی برای حل مشکل خودروسازان هستیم اظهارداشت: به دنبال سندی جامع هستیم چراکه هیچ کشوری همه قطعات خودرو را در داخل تولید نمی کند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون استانی شدن انتخابات مجلس نیز گفت: یکی از معضلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم «تخلفاتی همچون اقدامات قبیلگی، رای خریدن» و دیگر موارد است که اجرای این قانون با تمامی ملاحظات و تغییرات لازم می تواند بسیاری از مشکلات فعلی را رفع کند؛ این طرح به احتمال زیاد تا هفته آینده وارد صحن علنی مجلس می شود.
میرزایی نیکو با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان دماوند نیز یادآورشد: اقدامات بسیاری در این منطقه انجام شده است اما مهم ترین اولویت کاری، بررسی مشکلات و مطالبات روستاها بود.
وی خاطر نشان کرد: در حال جمع بندی اطلاعات جهت تهیه شناسنامه روستایی در منطقه هستیم که در این طرح تمامی ابعاد روستا در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
این نماینده مجلس عمده مشکلات روستاها را آب، طرح هادی، تقسیمات منطقه ای، بافت روستایی و خدمات زیربنایی دانست و بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در 17 روستای شهرستان، تامین گاز اهالی روستا بود که با وجود مشکلات اقتصادی، اکنون پیمانکار آن مشخص شده و طرح در حال برنامه ریزی است که تا دو ماه آینده عملیات آن آغاز می شود.
میرزایی نیکو به موضوع پروژه کمربندی غربی شهر دماوند(سرهار) نیز اشاره کرد و افزود: از دیگر موضوعات مورد توجه کمربندی سرهار بود که این طرح در گذشته توسط نهادهای مربوطه بدون مطالعه و با تخصیص بودجه تنها با پرداخت 500 میلیون تومان، آغاز شده بود.
وی با بیان اینکه با اتمام این جاده تردد 35 درصد جمعیت و حجم ترافیک منطقه پوشش داده می شود گفت: با تلاش های انجام شده امروز این طرح دارای کد و ردیف بودجه است و حدود 11 میلیارد تومان هزینه شده که در تلاشیم تا پایان سال یک باند آن به اتمام برسد.

**امامزاده هاشم(ع) از دماوند خارج نمی شود
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) شهر دماوند و موضوع واگذاری آن به استان مازندران نیز اظهارداشت: موضوع انتقال این بقعه به استان مازندران از زمان گذشته مطرح بود و در هر دوره انتخابات موضوع شور بیشتری می گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود در این دوره انجام کار اصولی و بررسی مستمر در دستور کار قرار گرفت که نخستین اقدام تک برگی کردن سند این مکان بود و دوم اینکه تمامی اسناد تاریخی که اثبات می کرد این مجموعه متعلق به ثبت آثار فرهنگی است و از سال 1304 جمع آوری شد.
میرزایی نیکو تصریح کرد: اما موضوع اصلی بحث تقسیمات کشوری بود که در سال 66 مصوبه هیات دولت وقت اعلام کرد منطقه «کتل» امامزاده هاشم(ع) جزو لاریجان است و بقعه امامزاده هاشم به دلیل قرار گرفتن در این منطقه، جزو لاریجان و استان مازندران می باشد و در آن زمان نیز از سوی شهرستان دماوند و استان اقدامی صورت نگرفت.
شهرستان های دماوند و فیروزکوه در شمال شرقی استان تهران قرار دارد.