افزایش نرخ حق بیمه ها در سال آینده اجتناب ناپذیر است

 به گزارش ایران اکونومیست؛   «سیدمحمد علیپور»  از وضعیت حاکم بر بازار بیمه کشور سخن گفت و از اینکه برخلاف عرفه جهانی از بیمه نامه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، گلایه کرد.
وی بر این باور است که رشد صنعت بیمه در ایران در گرو خودداری شرکت های بیمه از رقابت های ناسالم و امتناع از ارایه نرخ های غیرفنی به بیمه گذاران است.
وی با اعلام اینکه حوزه درمان در سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت ها روبرو بوده است، افزود: با کاهش فهرست خدمات مشمول بیمه های پایه، تعهدات بیمه های تکمیلی افزایش یافته است که در نتیجه تحمل حق بیمه آن برای فرد بیمه شده سخت تر و ضریب خسارت آن نیز برای شرکت های بیمه بیشتر خواهد شد.
مشروح این گفت و گو که به شرح زیر است:

** اخذ مالیات و عوارض از صنعت بیمه در دنیا سابقه ندارد
- یکی از گلایه های بیمه گران وضع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه نامه هاست؛ اقدام سندیکا برای حل این مشکل چه بوده است؟
*علیپور: در هیچ کجای دنیا اخذ عوارض از بیمه ها سابقه ندارد؛ به طور معمول در دنیا از کالاها و خدمات زیان آور عوارض می گیرند که مصرف آن را کاهش دهند در حالی که در همین رشته بیمه شخص ثالث بیش از 15 درصد عوارض اخذ می شود.
بیمه در همه جای دنیا از معافیت های مالیاتی و عوارض برخوردار است زیرا به خودی خود اقتصاد را برای فعالان اقتصادی امن می کند و خسارت ها و ریسک ناشی از فعالیت ها را به حداقل می رساند.
با توجه به اینکه اغلب شرکت های بیمه در بورس حضور دارند، به راحتی می توان عملکرد آنها را شفاف بررسی کرد و سود و زیان آنها را سنجید.
مشکل اینجاست که همه روی اعمال این معافیت ها در صنعت بیمه تاکید می کنند اما در فصل بودجه ریزی و یا وضع سایر مقررات همه عوامل بسیج می شوند که نگذارند این اتفاق بیفتد.

** طرح تحول سلامت به نفع پزشکان و بیمارستان ها تمام شد
- چندی پیش وزیر بهداشت گفت، شرکت های بیمه از محل اجرای طرح تحول سلامت سودهای بالایی برده اند و در مقابل، بیمه ها ادعای زیان هزار میلیارد تومانی را مطرح کردند؛ علت بروز این زیان چه بود؟
*علیپور: باید اذعان کرد که طرح تحول سلامت تعرفه ها را به نفع بخش بهداشت چند برابر کرد و با این کار منافع پزشکان و بیمارستان ها تضمین شد در حالی که مردم و شرکت های بیمه روبروی هم قرار گرفتند؛ حتی در مواردی تا 17 برابر هزینه های مربوط به خدمات درمانی افزایش یافت و به دنبال آن با وجود تحمیل حق بیمه گزاف بر بیمه شده، ضریب خسارت در این رشته نیز افزایش زیادی یافت.
وقتی وزارت بهداشت اقلام و خدمات پزشکی را از بیمه پایه حذف می کند، یعنی فشار آن به بیمه های تکمیلی درمان وارد می شود.
البته باید گفت این طرح برای آن دسته از مردمی که برای دریافت خدمات به مراکز درمانی بخش دولتی مراجعه می کنند، تسهیلات کمی ایجاد اما در عوض بار سنگینی را به بیمه های تکمیلی وارد کرد؛ اکنون 70 بیمارستان خصوصی در کشور داریم که بیش از نصف این رقم در تهران است؛ این بیمارستان ها بدون بیمه های تکمیلی درمان رونقی نخواهند داشت.
مشکل این است که وزارت بهداشت باید بیمه پایه در کشور را به سطح قابل قبولی برای آحاد جامعه برساند به شکلی که میزان بالایی از نیازها را پوشش دهد نه اینکه روز به روز خدمات را از بیمه های پایه حذف کند و از مردم بخواهد با بیمه تکمیلی آن را تامین کنند؛ البته مشکل بخش بهداشت تامین منابع است که می توان از محل یارانه ها به آن کمک کرد.
در یک بررسی که تیرماه امسال در رشته درمان داشتیم، مشخص شد که در آن زمان هزینه های این بخش فقط از بابت افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بیش از 70 درصد افزایش یافته و این روند رشد نرخ اکنون بیشتر شده است.

** بیمه مرکزی تکلیف آتیه سازان حافظ را روشن کند
- چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را جزو شرکت های غیرمجاز از نظر این نهاد ناظر اعلام کرد و به دنبال آن مدیران این شرکت به استناد مصوبه های شورای عالی سلامت، خود را در حوزه ارایه بیمه تکمیلی درمان محق دانستند.
*علیپور: در این زمینه باید بیمه مرکزی یکبار برای همیشه موضوع را حل و فصل کند؛ اول باید ماهیت آتیه سازان حافظ مشخص شود؛ اگر یک شرکت بیمه ای است باید زیر نظر بیمه مرکزی کار کند و مسایل مربوط به واگذاری اتکایی آن هم روشن شود. مشکل کنونی عدم شفافیت است که باید حل شود.

** نرخ کنونی حق بیمه شخص ثالث کمتر از نرخ واقعی آن است
- سال گذشته با وجود تلاش شرکت های بیمه، حق بیمه نامه های شخص ثالث افزایش چندانی نیافت؛ با توجه به جهش قیمت خودرو در سال جاری و نرخ تورم امسال، نظر بیمه ها برای نرخ های سال آینده چیست؟
*علیپور: بر مبنای فرمول پیش بینی شده در قانون شخص ثالث محاسبات بیمه مرکزی، نرخ های بیمه شخص ثالث 26 درصد از نرخ واقعی آن عقب بود اما شورای عالی بیمه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه این میزان افزایش را نپذیرفت و متاسفانه نرخ ها تغییری نکرد.
امسال با توجه به جهش قیمت خودرو در بازار، جا داشت که بیمه مرکزی در اواسط سال نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند اما این هم اجرایی نشد ؛ از این رو انتظار می رود امسال در زمان تعیین نرخ دیه و نرخ های بیمه شخص ثالث به همه این موارد توجه شود زیرا سال گذشته و پیش از افزایش قیمت ها، حتی سه درصد افزایش که باعث سود صفر در این رشته بود هم برای بیمه ها دیده نشد.
علاوه بر این حداقل 30 درصد خسارت های ناشی از تصادف های جانی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های پزشکی، اینها حجم خسارت های پرداختی در رشته شخص ثالث را افزایش می دهد.

** درباره هزینه کرد عوارض و مالیات بیمه شخص ثالث گزارش نمی دهند
- به گفته شما نزدیک به 35 درصد از حق بیمه شخص ثالث نصیب شرکت های بیمه نمی شود؛ آیا گزارشی درباره هزینه کرد این عوارض به بیمه ها داده شده است؟
* تاکنون چنین گزارش هایی به صنعت بیمه داده نشده است؛ به نظر می رسد بیشترین نقش در کاهش تلفات جاده ای را نیروی انتظامی داشته باشد زیرا این مشکل بیش از هر چیز از بی انضباطی در مقررات رانندگی و حمل و نقل ناشی می شود.
نمی توان گفت که جاده های ناایمن یا حتی خودروهای بی کیفیت عامل اصلی بروز این حوادث هستند زیرا در کشورهایی که در زمینه امکانات حمل و نقل جاده ای از ایران پایین تر هستند، آمار تلفات جاده ای کمتر از کشورمان است.
به این معنی که با اعمال صحیح مقررات، هر راننده ای متناسب با شرایط خود رفت و آمد خواهد کرد و تلفات کنترل خواهد شد نه اینکه در جاده روستا یا کوچه مانند اتوبان و یا با کامیون مانند سواری رانندگی کرد؛ برای شروع هماند بستن کمربند که نتیجه داد، می تواند ساماندهی رفت و آمد موتورسیکلت ها و یا ساماندهی عمومی بخصوص رانندگان خارج از شهر را در اولویت قرار داد.
به طور کلی با قانون جدید بیمه شخص ثالث این رشته بیمه نظم بهتری یافته اما در هر صورت به دلیل تکلیفی بودن این بیمه نامه و تعهدات شرکت ها از سویی و نیز اخذ عوارض و مالیات بر آن، خسارت در این بخش بیمه ها را تضعیف کرده است.

-  درباره بیمه خودروهای صفر کیلومتر اختلاف بیمه گران و خودروسازان به کجا رسید و آیا بدهی های خودروسازان به بیمه ها تسویه شد؟
*علیپور: بنا بر این است که شرکت های بیمه در این زمینه با هم هماهنگی داشته باشند و شرکت بیمه ایران راهبری این کنسرسیوم را برعهده داشته باشد. درباره بدهی خودروسازان باید گفت که میزان آن به شرکت های مختلف متفاوت است اما گویا آنها پرداخت بدهی های خود را آغاز کرده اند.

-  یکی از مشکلات در حوزه شخص ثالث و تصادف ها، موتور سیکلت ها هستند که بیش از 90 درصد آنها بیمه نامه ندارند؛ در چند نوبت شرکت های بیمه با بخشودگی جرایم سعی کردند که آنها را به داشتن بیمه نامه ترغیب کنند اما چرا موفقیت آمیز نبود؟
*علیپور: 35 درصد حوادث مربوط به موتورسیکلت هاست؛ در همین شهر تهران راکبان موتورسیکلت ها هم عامل بروز بسیاری از حوادث هستند و هم تلفات جانی فراوانی ایجاد می کنند که هزینه آنها از هزینه های مالی بسیار بیشتر است.
معتقدم که اعمال ضوابط در بخش موتورسیکلت باید بسیار جدی گرفته شود؛ موتورسیکلت ها در حالی در ایران در بیش از یک سوم حوادث رانندگی نقش دارند که در آسیای شرقی استفاده از این وسیله بسیار بیشتر اما حوادث ناشی از آن به مراتب از ایران کمتر است.

** تصمیم های سندیکای بیمه نیاز به ضمانت اجرایی دارد
- علت تصمیم شرکت های بیمه برای بازنگری در اساسنامه سندیکای بیمه گران به عنوان نهاد صنفی این صنعت چیست؟ آیا به دنبال اخذ ضمانت اجرایی برای مصوبه های شورای عمومی سندیکا هستید؟
*علیپور: تصویب اساسنامه سندیکا به سال 1383 یعنی دوره ای باز می گردد که هنوز خصوصی سازی به شکل کنونی در صنعت بیمه اتفاق نیفتاده بود. در آن زمان صنعت بیمه بر حضور چهار شرکت دولتی و استقرار نظام تعرفه گذاری استوار بود و از این رو بسیاری از مقررات متناسب با آن دوران نگاشته شده است در حالی که اکنون با ورود شرکت های خصوصی از سویی و نیز حذف نظام تعرفه ای با چالش های جدیدی روبرو هستیم.
درباره ضمانت اجرایی مصوبه های سندیکای بیمه نیز باید گفت که موارد اینچنینی به طور حتم در زمان اصلاح اساسنامه در محدوده مقررات در نظر قرار خواهد گرفت.

- در برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی موظف شده امور غیرنظارتی و غیرحاکمیتی خود را شناسایی و آنها را واگذار کند؛ آیا سندیکای بیمه گران تاکنون درباره اینکه کدامیک از وظایف بیمه مرکزی قابل واگذاری است، بررسی هایی انجام داده است؟
*علیپور: طبق قانون برنامه ششم، این وظیفه بخش دولت است که وظایف غیرحاکمیتی را واگذار کند؛ البته ما در فرآیند اصلاح اساسنامه پیش بینی های لازم را خواهیم کرد که بخشی از وظایف غیرحاکمیتی بیمه مرکزی را در صورت تفکیک و تصویب، قابلیت انجام آن از سوی سندیکا را داشته باشد.

** در امور فنی شرکت ها دخالت نمی کنیم
-  ناظران صنعت بیمه می گویند که سندیکای بیمه گران به عنوان نهاد صنفی این بخش بر عملکرد شرکت های بیمه نظارت ندارد و همین امر سبب شده تا شرکت ها ضریب خسارت بالایی را در برخی رشته های بیمه ای داشته باشند.
*علیپور: به طور کلی سندیکای بیمه گران در امور فنی شرکت های بیمه و صورت های مالی آنها دخالت نمی کند بلکه بیشتر نقش هماهنگی و رفع مشکلات فنی و حرفه ای را برای خود قائل است و در جلسه های شورای عمومی روی مباحث عمده همچون ذخیره گیری مناسب و تنظیم گزارش های مالی و سایل مسایل فنی است زیرا وظیفه کنترل شرکتها و تعیین درصد توانگری آنها طبق قانون برعهده بیمه مرکزی است.

-  با این حال سندیکای می تواند در زمینه نرخ شکنی ها و رقابت های غیرفنی شرکت ها بویژه در حوزه درمان و شخص ثالث ورود کند.
*علیپور: شورای فنی سندیکای بیمه گران پارسال با همین رویکرد یعنی مقابله با نرخ های غیر اصولی و رقابت های غیرفنی در حوزه بیمه تکمیلی درمان ورود کرد و بررسی های مفصلی انجام شد تا در نهایت شرکت ها روی انجام اصلاحاتی به تفاهم رسیدند.
در حوزه شخص ثالث نیز باید گفت که بخشی از دلیل افزایش ضریب خسارت در این رشته ناشی از قوانین و مقرراتی است که در این حوزه وضع می شود؛ برای نمونه در تعیین نرخ دیه که معیار اصلی برای تعیین رقم بیمه نامه است، شرکت های بیمه دخالتی ندارند و همین طور بعضی عوامل بیرونی دیگر نظیر وضع عوارش، عدم اجرای صحیح مقرات ترافیکی و غیره.

-  به عنوان پرسش آخر، شرکت های بیمه می توانند منابع خود را در بورس، ساختمان یا بانک سرمایه گذاری کنند اما به نظر می رسد تمایل آنها به حوزه ساختمان و بانک بیشتر است.
* علیپور: طبق آیین نامه سرمایه گذاری در صنعت بیمه، برای هر یک از این روش های سرمایه گذاری حدوی تعیین شده است که البته این آیین نامه در دست تجدیدنظر است؛ با این حال شرکت ها نمی توانند همه سرمایه خود را در ساختمان سرمایه گذاری کنند زیرا با توجه به اینکه برای پرداخت خسارت ها نقدینگی می خواهند باید بخشی از منابع آنها در دسترس باشد. از این رو در رشته هایی همچون عمر که تعهدات بلندمدت شرکت های بیمه است، باید سرمایه گذاری ها طوری باشد که بازدهی منابع پاسخگوی تعهدات آنها در زمان های لازم باشد اما در موارد دیگری چون درمان یا ثالث نقدشوندگی از اهمیت بالاتری برخوردار است و از این رو به سپرده گذاری در بانک و نظایر آن روی می آورند.