به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ بانک مرکزی در یک بخشنامه، شرایط جدید چک های تضمینی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، چک های تضمینی پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) چک صادر می‌شود و درج مشخصات متقاضی و گیرنده، شماره سریال، مبلغ و علت درخواست چک الزامی خواهد بود.
براساس بخشنامه جدید پشت‌نویسی و انتقال چک‌های تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. این بخشنامه تاکید می کند که دارندگان چک های تضمینی نیز باید تا ظرف مدت یک ماه وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا، نکاتی را در خصوص چک های تضمینی و پیشنهادات در این زمینه ارایه کرد.
او ابتدا به تعریف چک های تضمینی پرداخت و گفت: این ابزار، چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می شود و در تمامی شعب بانک صادر کننده قابل وصول است و طبق تعریف قبلی قابل واگذاری به شخص دیگر بوده است.
به عبارت دیگر، چک تضمینی چکی است که دقیقا از جابجایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر قطعی از طرف خریدار صادر می شود تا در زمان قطعی شدن معامله به عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعی نشده از چک رمزدار استفاده نمی شود.
او در خصوص ویژگی های چک تضمینی در بخشنامه جدید توضیح داد: با تعریف جدید چک تضمینی، برای انجام معامله از قبل باید طرف معامله و کد ملی آن مشخص باشد، پس در معاملاتی که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل استفاده نیست و قابل واگذاری نیز نخواهد بود.
عسکرپور در خصوص اجرایی شدن طرح جدید پیشنهاد داد: می توان به جای کد ملی چنانچه دو طرف معامله در یک بانک باشند کد ملی و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل های سیستمی را برای واریز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک دیگر بود چک رمزدار بین بانکی اخذ شود که در هردو صورت کد ملی و شماره حساب قابل رهگیری است. او افزود: چک رمزدار بانکی، چکی است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دریافت می کند و برای واریز وجه به یک حسابی مشخص در بانکی غیر از صادر کننده چک به در خواست مشتری صادر می شود.
وی در خصوص چالش تصمیم جدید در خصوص چک های تضمینی تاکید کرد: تنها مشکل و مغایرتی که بوجود می آید عدم وجود ابزار پرداختی در زمانی است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعی نشده است.
مدیر امور مالی بانک مسکن در خصوص این موضوع به این مثال اشاره کرد که در فرآیند خرید خانه در زمان مذاکره و قولنامه به دلیل آن که قطعی شدن معامله مشخص نبوده، خریدار با چک تضمینی در جلسه شرکت و در صورت قطعی شدن معامله چک را به فروشنده تسلیم می کند اما با قانون جدید حتما باید قرارداد قطعی شده، شماره ملی اخذ و سپس چک تضمینی صادر شود.
