هر جا پای تبعیض به میان آید، بذر ناامیدی کاشته می شود. فرارهای مالیاتی از مصادیق نابرابری است که به بدنه جامعه و اصناف ضربه وارد می کند و برای جلوگیری از آن، یک قانون مهم در آستانه تصویب است.
کد خبر: ۲۶۵۰۰۶
به گزارش ایران اکونومیست؛ شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی موجب بی اعتمادی و احساس تبعیض می شود که به طور خاص در میان اعضای یک صنف پیامدهای منفی زیادی دارد. شاید بتوان نمونه ای از این وضعیت را به جاده ای شلوغ تشبیه کرد که در آن برخی رانندگان راهی میانبر به شانه خاکی پیدا می کنند و پیش می روند. همین امر موجب می شود رانندگان قانون مدار که مرتب، منظم و با رعایت قوانین و احترام به همنوع در ترافیک مانده اند، احساس ناامنی روانی کرده و نابرابری را لمس کنند. در فرار مالیاتی نیز پرداخت کنندگان مالیات در برابر استنکاف کنندگان، احساس می کنند مورد ظلم قرار گرفته اند و به همین دلیل، از دو سال پیش لایحه ای برای یکپارچه شدن نظام مالیاتی کشور تحت عنوان صندوق های فروشگاهی تدوین شد. این لایحه در حال حاضر با اعمال تغییراتی به منظور یکپارچگی با زیرساخت های دولت الکترونیکی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و امید است با تصویب در صحن مجلس یک نظام عادلانه مالیاتی شکل بگیرد.
**چند گام تا شفافیت مهندس رضا باقری اصل از پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات است. او چند روز قبل در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: هنوز برخی پزشکان کارتخوان ندارند، هنوز برخی کسب و کارها مخالف شفافیت مالی هستند. چیزی تا تصویب قانون پایانه های فروش و شفافیت مالیاتی باقی نمانده است. در واقع، کلید واکنش به صاحبان کسب و کار و خصوصا پزشکان فراری از مالیات، تقریبا از اواسط تابستان امسال در توئیتر زده شد. کاربران یک به یک آمدند و شروع کردند به گزارش کردن پزشکانی که بیماران را مجبور می کنند پول نقد همراه داشته باشند. این اطلاع رسانی به توفانی توئیتری تبدیل شد که در نهایت واکنش مسئولان را در پی داشت و پررنگ ترین واکنش مسئولان، استدلال نبود قانون الزام آور برای تکریم مراجعان و شفافیت مالی بود.
**چالش مقابله با فساد مهندس باقری اصل، عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: نظام شفافیت، منافع بسیار گسترده ای برای اداره کشور دارد. شفافیت اعتمادپذیری بین مردم کشور را بالا می برد و کارایی دولت ها و نهادهای اجرایی را نیز ارتقا می دهد. «علاوه بر این، نظام شفافیت موضوعی است که در کشور ما خاستگاه قانونی، شرعی و عرفی دارد. چندی پیش رهبر معظم انقلاب به لزوم دسترسی و انتشار اطلاعات به جز موارد امنیتی و نظامی اشاره کردند. در دین اسلام شفافیت در مهمترین برهه های تاریخ اسلام از سوی پیامبر و ائمه معصومین(ع) به رسمیت شناخته شده و در سیاست های کلان نظام و قوانین جاری کشور، مکررا به مسئله شفاف سازی اشاره شده است. در واقع این چالشی است که تمام دولت های دنیا با آن رو به رو هستند؛ چالش مقابله با فساد و پاسخگویی دولت ها.»
**مبارزه با فساد مهندس باقری اصل از چالش مقابله با فساد و راه هایی سخن گفت که برای این کار وجود دارد: «برای مبارزه با فساد دو مسیر وجود دارد. یکی از مسیرها سزا دهی و جرم انگاری است؛ این که با قانون گذاری و تعریف مصادیق جرایمی که در زمره فساد هستند، مفسدان به سزای اعمال خود برسند. راهکار دیگر اما پیشگیرانه است. به نظر می رسد شفافیت رویکردی است که منجر به پیشگیری از وقوع فساد می شود و همین طور می تواند کمک کند تا با ایجاد مشارکت شهروندان، اداره کشور به نحو بهتری صورت بگیرد.»
**حساسیت در خصوص شفافیت مالی مهندس باقری اصل با این مقدمه، توضیح می دهد که شفافیت در حوزه مالی حساسیت بیشتری نسبتت به سایر حوزه ها دارد. برای این مسئله نیز دلیل خوبی دارد: «مردم به فسادهای مالی واکنش بیشتری نشان می دهند چون این قبیل مشکلات را لمس می کنند. به همین دلیل، با انتشار خبری در خصوص مقابله با فساد مالی که منجر به دستگیری و محکومیت خلافکار شده است، و با وجود این که ظاهرا خبر خوبی است، اما به طور کلی جامعه با هوشمندی واکنش خوبی نشان نمی دهد و احساس نمی کند صرفا حذف یک خلافکار راهکار نهایی باشد. در مقابل، انتظار آن ها اصل پاسخگویی دولت ها و ایجاد نظام شفافیت است که می تواند تنها راه درمان این مسئله باشد.» او به نکات دیگری نیز اشاره کرد: «زمانی که مردم یک خدمت را دریافت می کنند، انتظار دارند نظام مالی شفافی نسبت به آن خدمت وجود داشته باشد و اصل تکریم هم رعایت شود. مردم انتظار دارند بهای دقیق یک خدمت و یا محصول مشخص باشد و معادل کیفیت مورد انتظار بهای آن را پرداخت کنند». به باور باقری اصل، یکی از دلایل مهمی که باعث شد استفاده از تاکسی های اینترنتی با اقبال عمومی رو به رو شود، همین شفافیت قیمت است. افراد قبل از این که سوار خودرو شوند، می دانند قیمت چقدر است، چطور باید پرداخت شود و قطعا با مشکلاتی مانند نداشتن پول خرد و پول های کهنه رو به رو نمی شوند.
**پزشکان فراری از مالیات شاید فرار از مالیات و دستگاه کارتخوان در میان بخشی از پزشکان فراری یکی از جنجالی ترین مقوله های مورد بحث در فضاای مجازی باشد که در این خصوص دو فرضیه مطرح است، یکی فرار مالیاتی و دیگری پزشکانی که بیمار را طبق تعرفه ویزیت نمی کنند. باقری اصل در پاسخ به طرح این دو فرضیه گفت: مردم انتظار دارند تمام اصناف و البته پزشکان از نظام شفاف مالیاتی پیروی کنند. در این بین تعداد معدودی از قشر فرهیخته پزشکان که از نظام شفاف مالی تبعیت نمی کنند باعث نارضایتی مردم می شوند. صرف استفاده نکردن پزشک از دستگاه کارتخوان حتی اگر هزینه کمتری مطالبه ششود، حس خوبی در مراجعین به وجود نمی آورد. استفاده از کارتخوان بدیهی ترین شیوه احترام به مراجعه کننده است. استفاده از دستگاه کارتخوان یا پایانه های فروش مسئله شفافیت در فعالیت های اقتصادی را حل نمی کند اما یک نقطه شروع اطمینان بخش است.
**کارتخوان های ظاهری گرایش به فرار از کارتخوان شیوه دیگری هم دارد. مشاغل به ظاهر از کارتخوان استفاده می کنند، اما در واقع این کار را انجام نمی دهند. این قبیل متخلفین به این شکل عمل می کنند: «نظام مالیاتی ما مبتنی بر یکسری قوانین و قواعد است که بر اساس آن برخی مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند یا رویه های مختلفی برای پرداخت دارند. به همین دلیل ممکن است زمانی که برای پرداخت هزینه مهدکودک کارت می کشید، قبضی دریافت شود که روی آن نوشته شده است شرکت کشت و صنعت.... دلیلش این است که در قانون به حوزه کشاورزی معافیت مالیاتی تعلق می گیرد. این کار تخلف است و در قانون جدید جرم انگاری شده است.»
**دست یاری دهنده قانون تمام این توضیحات و مقدمات از سوی مهندس باقری اصل مطرح شد تا به اصل ماجرا پرداخته شود. برای افرادی که به هر طریقی مالیات را دور می زنند، چه فکری شده است؟ «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی در تاریخ 2/5/95 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مواد اصلاحی آن در جلسه -هفتم آذر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. اگر در جلسه بعدی نماینده ها به آن رای دهند با کمترین تغییرات به تصویب می رسد و منجر به یک اتفاق خوب می شود. ما بر اساس این لایحه صاحب قانونی می شویم که الزاماتی را برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و نظام یکپارچه مالیاتی فراهم کرده است.»
**نظام یکپارچه مالیاتی وی ادامه داد: «در متن نهایی که با کمک نماینده های کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه شده، ما به یک نظام یکپارچه مالیاتی رسیده ایم که بر اساس آن تمامی درگاه هایی که یک کسب و کار در آن ایجاد یا فعال می شوند ملزم هستند به سامانه «مودیان مالیاتی کشور» متصل شوند تا به این واسطه یک شناسنامه فعالیت مشخص داشته باشند. طبق این قانون، صاحبان کسب و کار باید روش پرداخت شان را در سیستم مالیاتی کشور تعریف کنند. این یک نظام بسته است و هیچ فردی خارج از آن نمی تواند کسب وکاری راه اندازی کند، یک تغییر پارادایم برای نظام مالیاتی است. تا قبل از این سازمان مالیاتی به دنبال مؤدیان جدید بود اما با این قانون هیچ فعالیت اقتصادی بدون معرفی خود به نظام مالیاتی امکان فعالیت نخواهد داشت و نمی تواند درگاه پرداخت داشته باشد. حتی این پیش بینی هم وجود دارد که این افراد نتوانند مجوز فعالیت توسط اماکن نیروی انتظامی را نیز دریافت کنند.»
**الزام قانونی در گذشته که فرار مالیاتی پزشکان مطرح شد، ایرج فاضل رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی در واکنش به اظهارات رئیس امور مالیاتی شهر تهران گفت: «کارتخوان وسیله‌ای رفاهی است و الزام قانونی برای نصب آن وجود ندارد. به جای پرداختن به موضوع حاشیه ای کارتخوان پزشکان، باید به مسائل مهمتری که در کشور وجود دارد، پرداخت.» در حال حاضر اما الزام قانونی برای نصب آن وجود دارد و به گفته باقری اصل، «تا بیش از این که قانونی در خصوص شفافیت مالیاتی نداشتیم، رویکردها مبتنی بر دستورالعمل ها و یکسری سلایق بود که در اصناف مختلف اعمال می شدند. به همین واسطه شخصی که سرویس ارائه می کرد، احساسش این بود با این رویکرد از کسب و کار خودش حفاظت می کند، اما در حال حاضر قانون وظیفه دارد ببه طور همه جانبه از سه منفعت ملی دفاع کند». «یک سمت حمایت از دولت است که منافع عام کشور را در بر می گیرد. چرا که درآمد مالیاتی سودمندترین اعتبار بودجه ای دولت است که وارد چرخه اقتصادی کشور می شود. سمت دوم و مهم مردم هستند که باید نسبت به خدماتی که از مشاغل می گیرند، احساس رضایت و اعتماد کنند. سمت سوم نیز صاحبان مشاغل هستند. قانون با تصویب این لایحه به این نکته کلیدی تاکید می کند که باید بین آن واحد صنفی که تمام نظام های شفافیت را به رسمیت می شناسد و عوارض و مالیاتش را می پردازد با کسی که با روش های مختلف در پی خروج از این نظام است، فرق باشد».
**مهم ترین تغییرات باقری اصل در انتهای صحبت هایش به تغییراتی که در کمیسیون برای این لایحه در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: به واسطه این لایحه مقرر است کارگروه راهبری سامانه مودیان با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی به ریاست سازمان مالیاتی تشکیل شود. وی اففزود: علاوه بر این، یک کارت پوشه در سامانه وجود دارد که تمام تعاملات بین صاحب کسب و کار و سامانه امور مالیاتی از طریق این کارت پوشه انجام می شود. تمام اطلاعات خرید و فروش نیز در داخل آن درج می شود و به واسطه این سامانه عملا یک نظام مالی شفاف در کشور جایگزین عدم شفافیت می شود. همچنین تصمیم گیری درمورد داده های مالی به کارگروه مورد اشاره واگذار شده تا بتواند سهم نوآوری های ناشی از داده های باز را نیز به رسمیت بشناسد.»
