به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ بر کسی پوشیده نیست که نظام اقتصادی ایران امروز بیش از هر روز دیگری محتاج شفافیت مالی و اقتصادی است. مادامی که فعالیت های خرد و کلان اقتصادی در بستری شفاف و قابل رصد صورت نگیرد، امکان برنامه ریزی و حمایت موثر از بنگاه ها و فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت.
لازمه تدوین سیاست های حمایتگرانه برای تولیدکنندگان داخلی، حمایت از مصرف کنندگان، دستیابی به یک نظام بودجه ای شفاف و عادلانه و از همه مهمتر ایجاد یک نظام مالیاتی عدالت محور شفاف سازی هر چه بیشتر اقتصاد است. از همین روست که دولتمردان و سیاستگذاران در سراسر دنیا برای تحقق شفافیت اقتصادی از روش ها و ابزارهای مختلف بهره می برند.
یکی از راهکارهایی که در سراسر دنیا با هدف افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی به کار گرفته می شود استفاده از سامانه های صندوق فروش یا پایانه های فروشگاهی است. پایانه فروشگاهی در واقع دستگاهی است که صاحبان مشاغل علاوه بر ثبت اطلاعات خرید و فروش، قابلیت نصب نرم افزارهای حسابداری را داراست و قادر است جریان گردش کالا در سرتاسر زنجیره تولید تا مصرف در دو سطح خرد و کلان را ثبت و مستند کند.
استفاده از صندوق فروش به صاحبان مشاغل اجازه مدیریت و کنترل بهتر فرایندهای تجاری خود را می دهد. این دستگاهها قابلیت دیگری هم دارد و آن اینکه خرید و فروش از طریق این دستگاه ها مستلزم صدور و چاپ نوعی از فاکتور فروش است که در آن قیمت خرید و مالیات های متعلقه ثبت می شود.
از این رو استفاده از آن هم برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در واقع نوعی مالیات بر مصرف است، مفید است و هم از گران فروشی و تضییع حق مشتریان و مصرفکنندگان جلوگیری می کند.
استفاده از این صندوق ها نیز دو مزیت عمده نیز برای کل نظام اقتصادی کشور دارد. یکی اینکه جریان مبادلات اقتصادی در کل زنجیره تولید تا مصرف را شفاف می کند و از این طریق زمینه ای مناسب هم برای مبارزه با قاچاق کالا به دست می دهد و هم امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حمایت موثر از بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم می کند.
مزیت دیگر این صندوق ها این است که امکان وصول مالیات ها بر اساس اطلاعات دقیق را ممکن ساخته و هم از اعمال شیوه علی الراس در مالیات ستانی جلوگیری می کند و هم موانع جدی در مقابل فرار مالیاتی ایجاد می کند.
مزایایی که در اینجا به اختصار به آنها پرداخته شد، استفاده از این پایانه ها را در سراسر جهان به راهکاری پرطرفدار برای دولتمردان و قانونگذاران تبدیل کرده است به گونه ای که با اهرم های قانونی نسبت به الزام آن برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی کوشیده اند و متخلفان را با جرایم بسیار سنگین تنبیه می کنند.
در ایران نیز که در حال حاضر دولتمردان و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری در پی دستیابی به شفافیت اقتصادی هستند و ضرورت آن را نیک دریافته اند، تلاش هایی در جهت فراهم کردن پشتوانه های قانونی لازم برای الزام استفاده از صندوق های فروش صورت گرفته است.
قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مالیات های مستقیم و قانون نظام صنفی کشور از جمله اسناد قانونی بود که در آنها بر الزام استفاده از صندوق فروش تاکید شده است. در سال های 1392، 1393 و 1394 در مجموع 30 گروه ازصاحبان مشاغل در سه مرحله زمانی مختلف توسط سازمان امور مالیاتی کشور به نصب، راه اندازی و استفاده ازصندوق فروش فراخوان شدند که باید اطلاعات خود را از طریق سامانه عملیاتی الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به ثبت رسانده و اطلاع دهند.
در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 که مهمترین ویژگی آن تاکید بر نقش اطلاعات دقیق و متقن در فرایند مالیات ستانی است، به الزام استفاده از ابزارهایی مثل صندوق فروش اشاره شده است. در ماه 169 این قانون آمده است: «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.»
در تبصره 2 همین ماده قانونی نیز آمده است: «مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده از و یا سال های بعد آن قابل کسر است.»
تاکید بر اهمیت و الزام استفاده از صندوق های فروش به این موارد محدود نشده و در تازه ترین اقدام، هیئت دولت سال گذشته اقدام به تصویب لایحه صندوق فروش و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی کرد. این لایحه که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفته است در حال حاضر منتظر تصویب در صحن علنی مجلس است. انتظار می رود تصویب این لایحه در مجلس زمینه مناسبی برای استفاده از این راهکار و در نتیجه افزایش شفافیت اقتصادی و دستیابی به همه مزایای آن برای نظام اقتصادی کشور به دست دهد.
