به گزارش ایران اکونومیست؛ عباس آسوشه بر ضرورت ارتقاء جایگاه پیام‌رسان‌های داخلی برای اثرگذاری و تامین نیاز جامعه، تاکید و اظهار کرد: تاکنون پیام‌رسان‌های داخلی موفق به کسب جایگاه مناسب نشده‌اند و این‌که با شروع مرحله دوم حمایت از آنان مشکلاتشان نیز حل شده و بتوانند به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی و حذف آنان به‌عنوان یک گلوگاه، عمل کنند، هنوز مشخص نیست.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، اجرای بخش دیگر مصوبه شورا درباره شروع فرآیند ساماندهی و اعطاء پروانه و مجوز به پیام‌رسان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در این مصوبه گفته شده پیام‌رسان‌ها چه خارجی و چه داخلی، برای فعالیت در فضای مجازی کشور باید مجوز داشته باشند، اما در حال حاضر این فرآیند شکل نگرفته و متاسفانه هر پیام‌رسانی با هر کیفیت و شرایطی و بدون رعایت ضوابط قانونی و کسب مجوز لازم، می‌تواند فعالیت کند.
وی با تشریح روند گذشته تا حال، افزود: در ابتدای کار هفت پیام‌رسان شکل گرفت و قرار بود تا وزارت ICT، طبق مصوبه شورای عالی روند صدور مجوز را ساماندهی و عملیاتی کند که تاکنون و در آستانه شروع فاز دوم حمایت‌ها، این روند اجرایی نشده است؛ هرچند در کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی که وزارت ارتباطات به همراه سایر دستگاه‌های ذیربط نیز حضور دارند، به این نتیجه رسیدیم که هفت پیام‌رسان زیاد است و دو پیام‌رسان برای تامین نیاز جامعه کافی است و این دو پیام‌رسان نیز انتخاب شدند ولی بدلیل این‌که هنوز نهاد ارزیابی‌کننده برای تعیین پیام‌رسانی که قادر است تا در سطح ملی فعالیت کند، اعلام نظر نکرده، ناگزیر به پیام‌رسان‌های مورد اشاره کمک و مساعدت لازم، صورت گرفت.
آسوشه با اشاره به پرهزینه بودن پیام‌رسان به‌عنوان یک کسب و کار گفت: در حال حاضر پیام‌رسان‌های زیادی هستند که درخواست فعالیت دارند، اما باید به این نکته توجه داشت که بدلیل محدودیت‌هایی که از جهات مختلف با آن مواجهیم، امکان فعالیت همه آنها نیست و در حال حاضر نمی‌توان انتظار داشت که هفت پیام‌رسان یا بیش‌تر در کشور فعالیت کنند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که وزارت ارتباطات علی‌رغم این‌که تمام تلاش خود را برای حمایت از پیام‌رسان‌ها انجام داده، اما فرآیند ساماندهی را باید سریعتر به سرانجام برساند، گفت: این کار برای ساماندهی فضای پیام‌رسانی در کشور لازم و ضروری است و مشکلات فنی مدل کسب و کاری آنان نیز باید حل شود و به عبارتی شرایط بگونه‌ای فراهم گردد که پیام‌رسان‌ها نیز همانند اپراتورهای تلفن همراه، ابتدا مجوز و پروانه کار را خود را دریافت کرده و سپس در مسیر خدمت‌دهی به مردم قرار بگیرند.
وی افزود: اوایلی که تلگرام فعالیت خود را در کشور شروع کرد، سرویس‌های آن به روانی سرویس‌های امروز نبود، اما چون شرایط لازم برای این پیام‌رسان مهیا بوده، کم کم توانسته به توانمندی لازم برای تامین نیاز مردم برسد، بنابراین ما باید زمینه رشد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی را نیز به‌صورت قانونمند و براساس ضوابط و مقررات مربوطه فراهم کنیم تا به بلوغ لازم رسیده و سرویس‌های مورد نیاز جامعه را ارائه دهند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر ضرورت تبعیت کلیه پیام‌رسان‌ها از قوانین کشور، گفت: در حال حاضر پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتس اپ بدون مجوز در داخل کشور فعالیت می‌کنند، این درحالی است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کلیه پیام‌رسان‌ها باید مجوز فعالیت را از مبادی ذیربط دریافت کنند.
وی، فیلتر نشدن یک پیام‌رسان فعال در کشور را به‌معنای قانونی بودن فعالیت آن ندانست و افزود: این پیام‌رسان‌ها نیز باید تقاضای مجوز کنند و دستگاه‌های ذیربط هم برای آنها شرایطی را از جمله حفظ کلیه اطلاعات مربوط به مردم در داخل کشور تعیین کند، البته این رویه مختص کشور ایران نیست و اتحادیه اروپا نیز قانونی را مصوب کرده که اطلاعات مربوط به مردم کشورهای عضو اتحادیه در کشور خودشان نگهداری شود و این موضوع از سال 2018 عملیاتی شده و با شرکت‌های بزرگ هم در صورت عدم رعایت آن، برخورد می‌شود.
آسوشه، با اذعان به این‌که اگر مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی پیش می‌رفتیم، مردم گرفتار رفت و برگشت بین پیام‌رسان‌ها مختلف نبودند، اظهار کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد، مردم به پیام‌رسان‌های داخلی برگشتند اما با شرایطی که برای برخی از نسخه‌های فارسی ایجاد شد و نیز با کند شدن روند فیلترینگ و دلایل دیگر، دوباره مردم به شرایط قبلی باز گشتند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این‌که پیام‌رسان‌ها نیز همانند سایر کسب و کارها باید در چارچوب قانون فعالیت کنند، اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات دستگاه‌های ذیربط در اجرای قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری، شرایطی فراهم شود تا همانند اپراتورهای همراه که فعالیت خود را از ابتدا با اخذ مجوز شروع کرده و مورد وثوق مردم نیز قرار دارند، پیام‌رسان‌ها هم از ضوابط تعیین‌شده تبعیت کرده و پس از طی مراحل و فرآیند اخذ پروانه کار و مجوزهای مربوطه، فعالیت قانونی خود را شروع کنند.
