به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمودرضا حقی فام»، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو، تا قبل از فصل تابستان سال آینده، 27 واحد نیروگاه حرارتی راه اندازی و 23 واحد نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا کند تا به این ترتیب، ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور پنج هزار و 223 مگاوات افزایش یابد.
به گفته وی، به طور کلی برآورد شده است که افزایش پنج هزار و 223 مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: بخشی از منابع مالی احداث این نیروگاه ها، با بکارگیری ماده پنج قانون بودجه و از طریق اوراق تسویه بانک ها تامین می شود.
براساس تبصره پنج قانون بودجه، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به دولت قابل تسویه است. سقف مجاز تسویه بدهی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: بخشی از منابع مالی نیز از طریق اوراق قرضه (به ویژه اسناد خزانه اسلامی) و ارز حاصل از صادرات تامین می شود.
وی ادامه داد: اوراق تسویه و قرضه علاوه بر بخش نیروگاهی، به بخش های انتقال و توزیع نیز اختصاص می یابد اما عمده ارزهای حاصل از صادرات به بخش نیروگاه ها اختصاص می یابد.
27 واحد نیروگاهی جدید شامل واحدهای بخاری و گازی نیروگاه های ماکو، کاسپین، پرند، هرمز، زاهدان، کاشان، دالاهو، شیروان، غرب کارون، جهرم، عسلویه، سبلان، ایران ال.ان.جی، هریس، فردوسی، گل گهر، قشم، هنگام و خرم آباد است که به ترتیب تا خردادماه سال آینده راه اندازی خواهد شد.
بخشی از این واحدهای نیروگاهی مانند پرند و کاسپین از تابستان امسال به مدار آمده و نیروگاه های دیگر نیز قرار است به نوبت تا خرداد 98 وارد مدار بهره برداری شود.
علاوه بر 27 واحدی که قرار است تا زمان اوج مصرف سال آینده راه اندازی شود، طرح افزایش توان عملیاتی 19 واحد نیروگاهی در نیروگاههای سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته است؛ با اجرای این طرح، 281 مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی کشور اضافه خواهد شد.
در کنار این طرح، پروژه رفع محدودیت های تولید نیروگاه های حرارتی نیز در چهار واحد نیروگاهی اجرایی خواهد شد که این طرح نیز 220 مگاوات به ظرفیت عملیاتی نیروگاه های کشور می افزاید.
این افزایش ظرفیت ها الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه باید 500 میلیون یورو منابع ارزی برای تامین تجهیزات و قطعات نیروگاهی از خارج از کشور تامین شود؛ علاوه بر این، باید امکان برداشت از اعتبارات اسنادی گشایش یافته امکان پذیر شود.
علاوه بر این، سهم 15 درصدی کارفرما توسط صندوق توسعه ملی از محل مطالبات مربوط به مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده تامین و حواله ارزی منابع حاصل از صادرات برق در وجه تولیدکنندگان برق صادر شود.
