او با اين بينش وقتي چهار سال قبل به وي تكليف شد كه در راس فدراسيون فوتبال قرار بگيرد، با وجود تمام مصائب و مشكلاتي كه در اين مسير پيش روي خود مي‌ديد، با تمام وجود به موضوع ورود كرد تا فوتبال را بعد از دوره انتقالي و در اولين تجربه اين رشته با ساختار جديد مديريت كند.
مديريتي كه البته بنابه دلايلي نيم‌بند بود و بر مبناي آن كفاشيان نتوانست انتظارها را پاسخ گفته و كارنامه قابل قبولي را براي خود به ثبت برساند.
براي همين نيز وزارت ورزش در انتخابات فدراسيون فوتبال و بنا بر شرايط موجود، بدون آن‌كه در روند انتخابات دخالت كند، رويكرد تازه و متفاوتي را مورد توجه قرار داد تا با به ميدان آوردن مديري باتجربه چون حسين قريب، مجمع را در معرض انتخابي جديد قرار دهد.
در حقيقت وزير ورزش و جوانان با توجه به اختياراتي كه داشت نخواست در روند انتخابات كوچك‌ترين دخالتي كند، شايد اگر او اراده مي‌كرد، راي هيات‌هاي استاني به سمت حسين قريب سرازير مي‌شد.
اما محمد عباسي براي آن‌كه دموكراسي را به اجرا گذاشته باشد، نه تنها توصيه‌اي نكرد، حتي نخواست با ابلاغ نامه سازمان بازرسي دال بر ممنوعيت حضور علي كفاشيان در عرصه انتخابات فوتبال، از فضاي موجود به نفع نامزد مورد نظر خود استفاده كند.
عباسي اين كار را نكرد تا شايد علي كفاشيان با درك فضاي موجود و حساسيت‌هاي انتخابات اين دوره، با تصميمي منطقي به نفع فوتبال عمل كند، اما رييس فدراسيون كه بسختي جلوي دو نامه سازمان بازرسي ايستاده بود و استدلال مي‌كرد كه فدراسيون نهادي غيردولتي و خارج از شمول قانون ممنوعيت حضور دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها در عرصه ورزش به حساب مي‌آيد، از استعفا گريزان شد تا بويژه با راه افتادن بحث انحرافي تعليق، وزارت ورزش نيز در موضع انفعال افتاده و تسليم فضاي موجود شود.
اما با وجود گذشت چند روز از انتخابات فوتبال، سازمان بازرسي همچنان بر مواضع خود تاكيد مي‌كند كه در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد علي كفاشيان بايد ضمن احترام به قانون، منافع ملي فوتبال را در نظر بگيرد تا آسيبي متوجه اين رشته نشود.
حجت‌الله اكبرآبادي - جام جم
