به گزارش ایران اکونومیست، محمد شریعتمداری در جلسه کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ساز و کار مستمری برای ارتباط هرچه بیشتر به
عمل بیاوریم برخی از مشکلات برطرف می شود.
وی با بیان اینکه این جلسه مقدماتی است ،
گفت: در حوزه مسائل مربوط به تامین اجتماعی ، برنامه روشنی طی سالهای
متمادی شاهد نبودیم و ضروری است کمیته مشترکی را بوجود بیاوریم.
شریعتمداری گفت: در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید کارگروه مشخصی
بین مجلس و وزارتخانه داشته باشیم و یک برنامه مشخصی را زمینه سازی کنیم .
وی با بیان اینکه یکی از اصول حاکم بر کار ما شفاف سازی است، گفت: نخستین
اقدام ، شفافیت در اعلام اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های شستا و وابسته به
شرکت های شستا است که در واقع این نخستین اقدام برای شفاف سازی است.
وی ادامه داد: بیش از هزار مدیر در سراسر کشور در این حوزه داریم و این حق
مردم است که بدانند اعضای هیات مدیره این شرکت ها چه کسانی هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: در بخش معاملات و بویژه
تعاون هیچ چیزی بدون اطلاع و حضور مردم انجام نمی شود و هر گونه مزایده و
مناقصه باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود.
شریعتمداری افزود: در بحث انتصابات در این وزارتخانه نیز باید اشکالات را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه باید تصویری از وضع موجود را ارائه کنیم که مشخص شود چه
چیز را تحویل گرفتیم، گفت: تا دوشنبه این موضوع نیز روشن می شود و در واقع
اعلام می کنیم که در هر موقع وضع ما چگونه است و یا صندوق های این مجموعه
در چه شرایطی قرار دارد، در این خصوص از همه مدیران فعلی خواسته ایم تا
تصویری از وضع موجود ارائه کنند.
شریعتمداری با بیان اینکه سرمایه گذاری در کشور با مشکل مواجه است، گفت:
یکی از راهها استفاده از صندوق های بیمه ای است که وجود دارد.
وی گفت: در حوزه اشتغال نیز سه جلسه با شرکای اجتماعی برگزار کردیم و هم
اکنون 12 و 9 دهم درصد سرپرست خانوارها، خانم ها هستند که باید برنامه ریزی
شود.
شریعتمداری افزود: 500 کارآفرین برتر بعد از انقلاب را شناسایی کردیم که از
آنها دعوت خواهیم کرد مشارکت کنند و در بحث آموزش های فنی و حرفه ای نیز
قدم های خوبی برداشته شده است.
همه فعالیت های اقتصادی وزارت تعاون به اطلاع مردم خواهد رسید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش
خواهیم کرد به تدریج همه فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه در سامانه های
مناسبی به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: نخستین جلسه
ای بود که بعد از رای اعتماد در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است حضور پیدا کردم و نمایندگان با اشتیاق
مشارکت داشتند و تلاش شد تا اهم برنامه های وزراتخانه در حوزه های مختلف
توضیح داده شود هرچند که مردم مستحضر هستند اجرای برنامه های دولت در قالب
اسناد بالادستی ، سیاست های کلی نظام و برنامه گام دوم ریاست جمهوری تنظیم و
ارائه شده است.
وی گفت: تقریبا شرایط جدید کشور تغییراتی در برنامه ها بوجود آورده است که
ما این تغییرات احتمالی را در حوزه های مختلف به نمایندگان اعلام
کردیم.شریعتمداری افزود: یک بخش تغییرات در وزارتخانه در حوزه های عمومی
است و امر شفاف سازی به عنوان مهمترین عوامل مورد تاکید رئیس جمهور در طول
دوره مورد توجه ما بوده است و برای تحقق این اهداف کارگروهی را معین کردیم و
در نخستین قدم در خصوص اعلام اسامی مدیرانی است که در عرصه های مختلف کار و
تولید امانت دار بیمه گذاران و بیمه شدگان در صندوق های بزرگ زیرمجموعه
تامین اجتماعی مشغول به کار هستند و این اسامی را بصورت شفاف اعلام خواهیم
کرد.
وی ادامه داد: به تدریج تلاش خواهیم کرد از یک موضوع مهمی به نام حق الناس صیانت به عمل بیاید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش ما این است که در امر واگذاری ها
قدم های اساسی برداریم و صندوق را از تصدی بنگاه داری و تولید تا جایی که
مقدور است جدا کنیم ، این قدم را بصورت برنامه ای و منظم تا پایان سال به
یک هدف کمی مناسب برسانیم که فکر می کنم یک قدم مناسبی در جهت افزایش
بازدهی صندوق ها باشد.
وی افزود: در حوزه مسائل تعاون، استفاده از راهکار تعاونی ها را در پیش
خواهیم گرفت بویژه در شرایط اقتصادی امروز کشور که نیاز است مجموعه شبکه
های توزیع را در اختیار بگیرند.
شریعتمداری در ادامه به تجمیع فعالیت های مختلف تولیدی اشاره کرد و گفت:
بهره گیری از این برنامه نیز به عنوان یک اولویت دیگر دنبال می شود.
وی افزود: توسعه فعالیتهای کار و اشتغال بصورت استاد - شاگردی در کشور نیز
دنبال خواهد شد به گونه ای که با ایجاد سهولت در نحوه اجرای کار و تامین
اجتماعی، کارفرمایان به سهولت بتوانند برای یک فرد اشتغال ایجاد کنند.
وی ادامه داد: با این اقدام با وجود حدود سه و نیم میلیون واحد صنفی در
کشور و همچنین حدود 490 هزار واحد تولیدی کوچک امکان ایجاد اشتغال زودبازده
برای بخش های مختلف فراهم می شود.
