به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت ماهاتیر محمد که پنج ماه پیش قدرت را دراین کشور به دست گرفت در لایحه بودجه خود بر شاخص عمده کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید کرده است.
طبق گزارش سان دیلی وزیر دارایی مالزی محورهای کلی بودجه سال آینده مالزی را در پارلمان این کشور برای نمایندگان که ماهاتیر محمد نخست وزیر نیز در آن حضور داشت، توضیح داد.
وی بودجه سال آتی مالزی را یک بودجه گسترده دانست زیرا این کشور باید در مدت سه سال بیش از یک تریلیون رینگیت بدهی هایش را پرداخت کند.
براین اساس از کل بودجه ارائه شده ،259.8 میلیارد رینگیت ( ارز رایج مالزی) هزینه های جاری دولت مالزی در سال آینده و 54.7 میلیارد رینگیت هزینه های توسعه ای برآورد شده است.
برخی کارشناسان اقتصادی گزارش دادند: دولت پاکاتان هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد که این بودجه را به مجلس ارائه کرده یکی از مشکل ترین لوایح بودجه را تنظیم نموده زیرا پس از انتخابات 19 اردیبهشت گذشته که منجر به تغییر قدرت سیاسی شد، بحران فساد مالی و بدهی های کلان دو چالش اصلی کشور اعلام شد.
براساس اعلام دولت ماهاتیر محمد مالزی با 1.1 تریلیون رینگیت معادل 363 میلیارد دلار بدهکاری روبه روست که تصمیم دارد ظرف مدت سه سال آن را پرداخت کند.
دراین بوجه پیش بینی شده درآمدهای دولت از طریق مالیات ها دربخش های مختلف از جمله تجارت الکترونیک، مصرف شکر، صنایع کربنی افزایش یابد.
براین اساس سقف مالیات ها در مورد برخی کالاها مانند تنباکو و همچنین برخی از خدمات افزایش می یابد.
دولت دربودجه سال آینده مالزی اعلام کرده که سیستم های نظارتی را برای کاهش هزینه های عمومی تقویت می کند.
دولت پاکاتان هاراپان در این بودجه پیش بینی کرده صنعت ساخت و ساز در این کشور در سال 2019 افزایش خواهد یافت و سیاست های مسکن ارزان قیمت را با هدف خانه دار شدن بیشتر مالزیایی ها به ویژه قشر جوان دارای دستمزد پایین مورد تشویق قرار خواهد داد تا بازار املاک در مالزی نیز روند رونق خود را از دست ندهد.
براین اساس دولت مالزی همچنین یارانه سوخت را در سال آینده نیز حفظ خواهد کرد.
دربودجه سال آینده مالزی 31 میلیون نفری، کسری بودجه 3.4 درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز پیش بینی شده است.
دراین بودجه بر محورهایی مانند کاهش هزینه های زندگی در شهر، ایجاد مسکن مقرون به صرفه برای خانواده های مالزیایی به ویژه کم درآمدها، تقویت سرمایه گذاری های خصوصی، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش فناوری و نوآوری ها در صنایع با ارائه سیاست های تشویقی تاکید شده است.
گسترش خدمات و تجارت الکترونیک، توسعه وتقویت صادرات، افزایش سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه، تمرکز بر تقویت و ارتقای دو صنعت کشاورزی، گردشگری و گسترش برنامه های اشتغال زایی برای جوانان نیز از دیگر شاخص های بودجه سال آینده مالزی است.
براین اساس دولت با برنامه های خود به سمت برنامه هدفمند کاهش کسری بودجه مالزی به میزان 3 درصد تا پایان سال 2020پیش می رود.
کاهش شکاف درآمدی، کاهش شکاف رفاه شهری و روستایی، توسعه زیرساخت ها در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله آموزش، بهداشت و افزایش اشتغال و توسعه تجارت از محورهای عمده بودجه سال آینده مالزی است.
هزینه ها و کمک های مالی ثابت، حقوق، لوازم و خدمات، بخش های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اجرائیات عمومی از جمله بخش هایی هستند که به ترتیب بیشترین بودجه مالزی را به خود اختصاص می دهند.
روزنامه استار نیز در مورد جزئیات این لایحه گزارش داد: مالزی در سال مالی آینده رشد اقتصادی مالزی 4.5 تا 5 درصد را پیش بینی کرده است.
بودجه سال جاری مالزی بیش از 290 میلیارد رینگیت ( 69.5 میلیارد دلار) و سال 2017 ، بیش از 260 میلیارد رینگیت (62 میلیارد و 317 میلیون دلار) بود.
