برقراری نظام جامع تامین اجتماعی ضروری است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  سازمان تامین اجتماعی، محمد شریعتمداری در جلسه شورای معاونان سازمان تامین اجتماعی افزود: همین نظام جامع و چند لایه‌ ای که شما در این سازمان درباره آن صحبت می ‌کنید که یک امر لازم است، با تجمیع همه امکاناتی که در اختیار کشور هست یا با سیاستگذاری متمرکز و عدم تمرکز در اجرا، حداقل ‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می‌ کند.
وی اظهار داشت: در دنیا در این حوزه، دولت‌ ها برای استفاده مناسب از ظرفیت‌ ها و امکانات موجود و ایجاد هماهنگی در این نظام یا سیاست‌ گذاری واحد و متمرکز می‌ کنند و نظام تامین‌ اجتماعی خود را خصوصی و دستگاه‌ های مسئول در این حوزه را مکلف می ‌کنند که از یک اصول و قواعدی که رگولاتور واحد و متمرکز تصویب می‌ کند، تبعیت کنند و یک دستگاه رگولاتور وجود دارد که کنترل را اعمال می ‌کند یا اینکه سیستم را متمرکز و دولتی می کنند و همه امکانات را جمع می‌ کنند و همه خدمات را خود ارائه می‌کنند.
وی تصریح کرد: آنچه در کشور ما در این حوزه اتفاق می ‌افتد، واقعا کم ‌نظیر است. دستگاه‌ های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌ های اجتماعی و بیمه‌ های اجتماعی مسئولیت دارند که در این زمینه خدمات ارائه می‌ کنند و سیاست‌ گذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی‌ شود و کنترل و نظارت کارآمدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می ‌بینند.
شریعتمداری گفت: ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم و من از همه همکاران تقاضا می‌ کنم که نگاه بدبینانه به ‌وجود آمده را کنار بگذاریم. ما می ‌خواهیم با یک وفق و مدارا، با وزارت بهداشت همکاری کنیم و یک روال را در پیش بگیریم که حاصل آن خدمت به مردم باشد. مهم این است خدماتی که به مردم و به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود، خدمات جامع، کارآمد و مقرون به صرفه‌ و صلاح باشد.
شریعتمداری تاکید کرد: نباید مردم از اختلاف احتمالی بین ما آسیب ببینند و تصور من این است که گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد. ما باید از این قضیه جلوگیری کنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد. نه فقط در حوزه تامین‌ اجتماعی که در سایر حوزه‌ ها مانند تامین نیازهای اقشار آسیب ‌دیده از آسیب‌ های اجتماعی در کشور هم همین پراکندگی، فقدان سیاستگذاری متمرکز و بعضا اتلاف منابع وجود دارد.
وی در ادامه خدمت در سازمان تامین ‌اجتماعی، به سبب ماموریت اجتماعی این سازمان و ترکیب اقشار تحت پوشش را یک نوع عبادت دانست و افزود: سازمان تامین ‌اجتماعی، یک سازمان پر مراجعه است که با اقشار مختلف مردم در ارتباط است و به همین دلیل از یک طرف کلمات بسیار زیبایی در وصف خدماتش گفته می ‌شود و از طرف دیگر، انتظارات فوق ‌العاده‌ای از این سازمان وجود دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: البته انتقادهایی هم به این سازمان وارد است. به همین منظور در دوره ‌ای که مسئولیت برعهده ماست، تلاش می شود هرچه بیشتر با روحیه ایثارگرانه و جهادی، از میزان نارضایتی ‌ها بکاهیم و میزان رضایت مردم این کشور از خدماتی را که در این مجموعه ارائه می ‌شود، بالا ببریم.
شریعتمداری ادامه داد: در این دوره گذار یک هفته ‌ای که برای کسب رای اعتماد از مجلس و نمایندگان سپری شد، با اقشار گوناگون جامعه ارتباط برقرار کردم و به خصوص با شرکای اجتماعی این وزارتخانه اجتماعی بزرگ نشست ‌هایی داشتیم. هم فرازهای ارزشمند و قابل تحسین و هم نقاط تاریک و ابهام در ارزیابی از عملکرد مجموعه وزارتخانه وجود دارد و باید تلاش گسترده‌ تری انجام شود. باید گفت که رای اعتماد بالایی که نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری دادند، بار مسئولیت همه وزرا را در ارائه خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم سنگین‌ تر کرده است.
وی اضافه کرد: امروز در دنیا، یکی از تکیه‌ گاه‌ های بزرگ نظامات سیاسی در مسیر مقبولیت و مشروعیت، توجه به تامین‌ اجتماعی و بالابردن سطح رفاه اجتماعی است. وقتی چرخ ‌های توسعه می‌ چرخد، ممکن است در این حرکت توسعه ‌ای که معمولا حرکت توفنده ‌ای هم هست، برخی اقشار در جامعه آسیب‌ هایی ببینند که باید تکانه‌ های احتمالی ناشی از روند حرکت توفنده چرخ‌ های توسعه را سازمان‌ های اجتماعی و رفاهی با ایجاد یک تور حمایتی امن مدیریت کنند و هر اتفاقی که در این مسیر ممکن است برای برخی اقشار بیافتد را پوشش بدهند و این پوشش ‌ها باید به‌ گونه ‌ای باشد که جبران‌ کننده همه مافات باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران علاوه بر اینکه حرکت توسعه ‌ای داریم و تلاش می ‌کنیم تا روند رو به رشد و توسعه را طی کنیم که طبیعتا ممکن است عوارضی برای برخی اقشار داشته باشد، مسیر توسعه را در سایه یک تحریم و فشار نظام سلطه در همه سال‌ های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کرده‌ ایم که در برخی سال ‌ها شدیدتر شده و در برخی سال ‌ها محدودتر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یعنی ما هم داریم روند رو به رشد را طی می‌ کنیم و باید به نیازها و اقتضائات و الزامات مختلف توسعه پاسخ دهیم و گروه‌ های کم‌ درآمد جامعه را که در این شرایط ممکن است با بحران‌ هایی مواجه شوند، حمایت کنیم؛ هم تحریم‌ها و فشارهای خارجی را داریم که باز هم آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه در برابر این فشارها و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، اقشار کم‌ درآمد هستند. در چنین شرایطی مسئولیت ما سنگین ‌تر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آنجا هم باید همین تمرکز را ایجاد کنیم. موضوعی مانند کودکان کار، آیا کسی می‌تواند بگوید مسئولیت آن با کیست؟ هم وزارت کشور در این زمینه دخیل است، هم کمیته امداد، هم بهزیستی، هم شهرداری و چندین نهاد و سازمان دیگر، همه با هم در این کار دخیل هستند اما هیچ کس هم مسئول نیست. همه ما برای موضوع کودکان کار هزینه می‌کنیم و توان خود را می‌گذاریم اما به جای اینکه سینرژی (هم‌افزایی) بیافرینیم، اینرسی ایجاد می‌ کنیم یعنی کاری می‌کنیم که فقط با آسیب دیدن همدیگر، کار را جلو ببریم. باید کاری کنیم که با هماهنگی همدیگر و ایجاد یکپارچگی و همدلی، اختلافات را حل و فصل کنیم.
وی ادامه داد: سرلوحه برنامه‌ های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل مشکلات کلان است. یک مدیر اجرایی که در یک دستگاه قرار می ‌گیرد، وظیفه‌ اش اتخاد تصمیمات به موقع و صحیح و راهبردی است. مدیران به درد این مواقع می ‌خورند وگرنه کار جاری سازمان‌ ها که انجام می شود. مدیران باید در مواقع حساس، با استفاده از خرد جمعی و نظر مشورتی نخبگان و اندیشمندان، تصمیمات استراتژیک اتخاد کنند و این تصمیمات است که سازمان را به یک جهش هدایت می‌کند یا اینکه دچار بحران می‌سازد.
شریعتمداری اضافه کرد: البته این مجموعه بزرگی که داریم، نواقص بزرگی هم دارد. علاوه بر همه خدماتی که ارائه می ‌کند و علاوه بر همه خوبی ‌هایی که دارد، نواقصی هم دارد که برخی از آنها عارضی هستند و از بیرون تحمیل می ‌شوند و برخی هم داخلی هستند. آنهایی که از بیرون تحمیل می ‌شوند را باید با هم حل کنیم. مثلا پیگیری جدی مطالبات از دولت، یک نیاز است و کسی نمی‌ تواند ضرورت آن را رد کند. حتما باید این کار را پیش ببریم و همه باید مسئولیت ‌های خود را بپذیرند.
وزیر کار افزود: برخی اصلاحات ساختاری در ارکان و تشکیلات سازمان مورد نیاز است. سه‌ جانبه‌گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی باید محقق شود. باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه‌ جانبه ‌گرایانه اداره شود. البته برخی (به عنوان یک نظر) حتی می‌ گویند باید کلا این سازمان را خصوصی کنیم، اما حداقل این است که شرکا و صاحبان منابع، در عرصه تصمیم‌گیری خصوصا در سطوح عالی حضور و مشارکت داشته باشند. ولی این به‌هیچ وجه، محل تعارض نیست.
وی تاکید کرد: من حتی یک روز هم تحمل نمی ‌کنم که فرضا در سازمان به این بزرگی، روحیه تضعیف یکدیگر و از این مسائل وجود داشته باشد. هرکس نمی‌ تواند کنار بیاید، همین امروز کنار برود. سازمان تامین ‌اجتماعی باید با قدرت کار خود را پیش ببرد. مدیریت باید در جای خود مستحکم باشد. امروز مدیر این سازمان، دکتر سیدتقی نوربخش است و فردا شاید فرد دیگری باشد اما هر کس که مدیر این مجموعه هست تا روزی که در اینجا مدیریت می ‌کند، باید همه سازمان تحت اختیار او عمل کند و اگر کسی مخالف است، باید حتما همین امروز کنار برود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته این به معنای حذف مخالف و منتقد نیست، داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی، نشانه قوت یک سازمان است اما منتقد و مخالف، می‌تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم. راهی جز این نداریم. غیر از این عمل کردن، حتما یکپارچگی دستگاه را از بین می ‌برد و آسیب آن به مردم می ‌رسد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، این منابع و فرصتی که به ما داده شده، متعلق به مردم است و ما حق نداریم به ‌گونه ‌ای تصمیم بگیریم و اقدام کنیم که منابع یا اعتماد مردم به سازمان از بین برود. ما امانتدار مردم هستیم؛ با امانت مردم نمی‌ توان شوخی کرد. البته در مجامع تصمیم‌ گیری سازمان باید همه حرف ‌ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت ‌های کارشناسی باید گفته‌ شود، ولی در نهایت باید تصمیم‌گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند.
شریعتمداری افزود: یکی از مسائل دیگری که در سازمان تامین‌ اجتماعی باید مورد توجه باشد و از الزامات است، مساله اصلاحات پارامتریک (موردی) در مقررات و سازوکارهای بیمه ‌ای است. البته طبیعی است که چون تصمیمات این سازمان با مردم و سرنوشت آنان در ارتباط است، باید همه ابعاد این اصلاحات را دید و بعد تصمیم گرفت. می ‌گویند این آسیب‌ هایی که به صندوق وارد شده، حاصل تصمیمات قبلی است، یعنی مشکل را شناخته ‌ایم و طبیعی است که نباید اجازه بدهیم که این اتفاقات مجددا روی دهد.
وی اضافه کرد: در مقطعی 18 قانون خلق ‌الساعه تصویب شده و تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است و حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف سازمان است.
وی تاکید کرد: حاصل آن تصمیم‌ گیری‌ های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین ‌اجتماعی است. تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد. باید محکم بایستیم و استدلال های خودمان را مطرح کنیم و از تصمیمات نابجا جلوگیری کنیم. نباید تصمیمی بدون پشتوانه گرفته شود. آنجا هم که انتظار و حقی ایجاد شده، باید با بسیج امکانات و مشارکت شرکای اجتماعی و جلب همراهی و همکاری ذینفعان، راه‌حل‌های کم عارضه پیدا کنیم. اصلاحات پارامتریک یکی از مهم‌ترین کارهایی است که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام بدهیم. البته سطح تصمیم‌گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات باشند.
وی اظهار داشت: سه‌ جانبه‌ گرایی، اصلاحات ساختاری در ارکان و نحوه اداره سازمان مثل(احیای) شورای عالی تامین‌ اجتماعی، بازگشت به الزامات قانون نظام جامع تامین‌ اجتماعی و یکپارچه ‌سازی همه توانمندی‌ های حوزه تامین ‌اجتماعی در کشور، حداقل به لحاظ سیاستگذاری در یک مجموعه، از اولویت‌ ها است. حتما در این زمینه در دنیا تجربه‌هایی وجود دارد، باید یک کار پژوهشی درباره آن صورت بگیرد که احتمالا انجام شده است.
شریعتمداری ادامه داد: در مجموعه فعالیت‌های حوزه اجتماعی، اگر نتوانیم منابع کافی را برای حل مشکلات اجتماعی کشور در حوزه‌هایی که به ما مربوط است و مسئولیت داریم، تامین کنیم، طبیعتا نمی‌توانیم وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهیم. یک بخشی از منابع، آورده‌ هایی است که از محل حق بیمه‌ های کنونی تامین می ‌شود، بخش دیگر منابع موجود و دارایی‌های سازمان است که باید بازده آن ارتقا یابد. اگر تدابیر جدی و فوری برای بازدهی مطلوب منابع موجود اتخاذ نشود، یعنی داریم فقر توزیع می‌ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی بازدهی حداقلی منابع در نظام بنگاه‌داری، به عدم استقرار اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه شرکت‌ها، انتصابات غلط و بعضا متاثر از فشارهای بیرونی و هزار و یک عامل دیگر باز می‌ گردد که باید به دنبال یک راه‌ حل استراتژیک و راهبردی برویم و این سازمان را از این وضعیت، خلاص کنیم و در مسیر درست قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌ جمهوری یک تصمیم راهبردی گرفته و تاکید کرده است که باید دارایی‌ های غیرمولد خود را واگذار کنیم و مدیریت در بنگاه‌ ها را به حداقل ممکن کاهش بدهیم. باید شستا و همه فعالیت‌ های اقتصادی متعلق به سازمان تامین ‌اجتماعی را به ‌گونه‌ ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و بسیار ضروری بنگاهداری کنیم و اصل بر این باشد که مدیریت بنگاه ها را واگذار کنیم، مگر اینکه ضرورت ایجاد شود.
وی اضافه کرد: باید زمان‌بندی مشخصی برای خروج از بنگاهداری تدوین کنیم و کار واگذاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار کنیم. باید حتما ساختار جداگانه‌ ای درست کنیم که همه این واگذاری‌ ها را بر عهده بگیرد. در سطح کلان با توجه به رویکرد واگذاری بنگاه‌ های دولتی به بخش خصوصی که رویکرد کلان حاکمیت است، شورای هماهنگی سران سه قوه در امر واگذاری‌ های دولتی تدابیری اتخاذ کرده که با هدف ترغیب مدیران به جدی گرفتن واگذاری، مدیران را تاحدی از عواقب خطای احتمالی و فشار دستگاه‌ های نظارتی به خاطر قصور در کار مصون کند. البته اگر کسی تقصیری داشت، یعنی فساد یا تخلفی انجام داد باید با آن برخورد شود، اما اگر در راه واگذاری شرکت ‌های دولتی به بخش خصوصی، غفلتی صورت گیرد، مدیران مصونیت دارند.
شریعتمداری افزود: شاید نیاز باشد در مجموعه شما هم برای انجام این کار، چنین اختیاراتی از مجموعه‌های بالاتر اخذ شود. این کار را باید با فوریت انجام دهیم. اصل بر این است که دارایی‌های موجود را به دارایی‌های مولد تبدیل کنیم و از منابع آزادشده در سرمایه‌گذاری‌های پربازده و پرتفوی سود‌آور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در مجموعه فعالیت ‌های سازمان، هیچ کس نمی‌ تواند ادعا کند که عمل خلاف قانونی انجام نمی‌شود. با موارد احتمالی تخلفات باید محکم برخورد کنیم. هر خطایی و هر فسادی شد، همه مکلف به برخورد فوری و جدی هستیم. اصلا نباید کوچکترین مسامحه ‌ای در برخورد با فساد و تخلفات داشته باشیم. از آن طرف اکرام کارکنان و از این طرف نظارت بر پایمال نشدن حق‌الناس و برخورد با متخلفان، هر دو مهم و جدی است. این کارها با اجرایی کردن یک نظام مقتدر شایسته‌سالاری امکان ‌پذیر است.
شریعتمداری درباره موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.