پنج صنعتی که می تواند پیشران توسعه اقتصادی ایران شود

به گزارش ایران اکونومیست؛  امروزه دستیابی به رشد و توسعه یکی از اهداف اصلی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود که نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود است. رشد و توسعه صنعت یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف به شمار می رود.
در کشورهای توسعه یافته به طور عموم توسعه با صنعتی شدن تحقق یافته و توسعه صنایع با رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی همراه بوده که به عنوان رویکردی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز مطرح شده است.
در ایران نیز نگاه مثبتی به بخش صنعت وجود دارد و انتظار این است که بخش مذکور در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، بخشی پیشرو در عرصه اقتصاد باشد. به طوری که در برنامه‌های توسعه نیز رشد صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد لحاظ شده است.
در همین چارچوب، ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات‌وزیران برساند.
بر این اساس شناسایی بخش‌های کلیدی یا پیشرو که تعیین کننده اولویت‌های توسعه بخشی است، می‌تواند پاسخگوی این نیاز بوده و به‌عنوان ابزاری در جهت تسریع رشد تولید در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به همین دلیل معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با استفاده از چند روش به شناسایی اولویت‌های صنعتی و معدنی پرداخته است.
بر اساس رویکرد سنتی «ساخت پوشاک و منسوجات»، «ساخت محصولات چوبی و کاغذی و چاپ و انتشار»، «ساخت فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی»، «ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ابزار پزشکی، اپتیکی و ابزار دقیق» به عنوان بخش‌های پیشرو و دارای اولویت بوده و نیازمند حمایت و توسعه هستند.
با این حال بر مبنای رویکرد نوین، بخش های «زراعت و باغداری»، «دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی»، «آب و برق و گاز»، «ساختمان»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات» و «خدمات واحدهای مسکونی و فعالیت‌های کسب و کار» در اولویت توسعه قرار گرفته اند.
بر اساس نظر کارشناسان معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در رویکرد نوین، نقاط ضعفی که در رویکرد سنتی وجود دارد برطرف شده، مناسب تر آن است که نتایج رویکرد نوین مبنای سیاستگذاری در کشور قرار گیرد.
با این همه، وقتی به نیازهای جدی و اولیه این بخش‌ها توجه می‌شود، لزوم تغییراتی در بخش‌های دارای اولویت احساس می‌شود. با توجه به وابستگی جدی بخش فلزات اساسی به کانی‌ های فلزی، بخش استخراج کانی‌ های فلزی (شامل کانی‌های آهنی و غیرآهنی) نیز باید جزو اولویت‌های معدنی کشور باشد.
در رویکرد نوین دو زیر بخش کشاورزی یعنی «زراعت و باغداری» و «دامداری و مرغداری و پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار» جزو بخش‌های پیشرو شناسایی شده‌اند اما بخش کشاورزی، آب‌بری مستقیم و غیرمستقیم بالایی داشته و به تبع آن توسعه زیربخش‌های کشاورزی در راستای تشدید بحران کم آبی در کشور باید مورد توجه باشد.
همچنین زیربخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی نیز با توجه به وابستگی زیاد به کشاورزی، آب‌بری غیرمستقیم بسیار بالایی داشته که توسعه این بخش‌ها بدون لحاظ این موضوع می‌تواند به تشدید بحران کم آبی در کشور بیفزاید. لذا در اعمال سیاست‌های توسعه زیربخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی باید حساسیت بیشتری اعمال شود.
در مجموع با توجه به اینکه در ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت به اولویت‌های صنعتی و معدنی اشاره شده و زیربخش‌های کشاورزی و خدمات در این ماده مدنظر نیست، «استخراج کانی‌های فلزی»، «ساخت فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک
ساخت فلزات اساسی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و لوازم خانگی»، «آب و برق و گاز» و «ساختمان» می ‌توانند به عنوان بخش‌های دارای اولویت معرفی شوند.
اما در معرفی بخش «ساخت محصولات غذایی» به دلیل تاثیرات قابل توجه بر بحران آب باید با احتیاط زیادی تصمیم گیری کرد ضمن آنکه اگر اقتصاد به چهار بخش اصلی کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات تقسیم شود، آنگاه بخش‌های «آب، برق و گاز» و «ساختمان» جزو زیربخش‌های صنعت قرار می‌گیرند.
همچنین اگر به اقتصاد ایران در قالب 6 بخش اصلی یعنی کشاورزی، معدن، صنعت، آب، برق و گاز، ساختمان و خدمات نگاه شود، آنگاه بخش‌های آب، برق و گاز و ساختمان جزو اولویت‌های صنعتی و معدنی مدنظر در ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه نخواهند بود.