امکان تغییر پیش‌بینیIMF از اقتصاد ایران/مدیریت بی‌ثباتی‌های ارزی

به گزارش ایران اکونومیست؛  کوروش پرویزیان  درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران که براساس آن رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۱.۵ و برای سال آینده منفی ۳.۶ درصد پیش بینی شده است، گفت: پیش بینی های اقتصادی امکان تغییر دارند و اینطور نیست که این پیش بینی ها به طور کامل اتفاق بیفتند.

وی در عین حال خواستار اتخاذ تصمیمات اقتصادی منسجم تر در ایران شد و گفت: تصمیمات برای از بین بردن نارسایی هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، باید با سرعت بیشتری گرفته شود و بی ثباتی ناشی از نرخ ارز نیز مدیریت شود.

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول که تحت عنوان چشم انداز اقتصادی جهان منتشر شده نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی توسط این نهاد پولی بین المللی منفی ۱.۵ درصد برآورد شده؛ ضمن اینکه این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳.۷ درصد پیش بینی کرده بود. همچنین برآورد صندوق بین المللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۴.۱ درصد برآورد شده است؛ در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹.۶ درصد تخمین زده شده است.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تصریح کرد: ظرفیت و توان اقتصادی ایران به گونه ای است که در صورت مدیریت درست اقتصادی می توان پیش بینی های صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تغییر داد.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: در صورتی که بتوانیم شرایط با ثبات اقتصادی ایجاد کنیم، ایران ظرفیت های خوبی در تولید و اشتغال دارد و می توان به تغییر این پیش بینی ها امیدوار بود. پرویزیان در عین حال خاصر نشان کرد که متاسفانه برخی تصمیمات نیز در اقتصاد ایران اتخاذ شده که نمی توان تاثیر آنها را نادیده گرفت.

صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۳ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۳ درصد است. همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی رقم ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران را در سال جاری میلادی ۱۲.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴.۳ درصد برآورد کرد؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری ایران در سال گذشته میلادی ۱۱.۸ درصد تخمین زده شده بود.