پیش از این نیز در هنگام معرفی وزیران در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم و در حضور 3 وزیر پیشنهادی دولت در اتاق بازرگانی، بر این اصل تأکید کردیم که با توجه به شرایط حاکم بر کشور هماهنگی و همدلی میان وزیران دولت مقدم بر هر ویژگی دیگری است.
این بار هم شرط موفقیت چهار وزیر پیشنهادی و اساساً شرط موفقیت دولت ایجاد بستر لازم برای عمل هماهنگ میان وزراست. افراد با هر سابقه اجرایی، به تنهایی نمیتوانند از پس مشکلات کنونی کشور برآیند.
مهمتر اینکه اساساً برخی از موانع مهم اقتصادی کشور نه مربوط به یک دستگاه خاص که حاصل عملکرد چند وزارتخانه ونهاد است.
بنابراین حرکت در مسیر اصلاحی باید همزمان هماهنگ و فکر شده و منسجم از سوی کلیت دولت صورت گیرد. اینکه امروز وزیری در مجموعه اقتصادی کشور با نهایت صداقت و توان اجرایی پروژهای را پیش ببرد، قابل قدردانی است. اما قطعاً منجر به نتیجه فراگیر ملی نخواهد شد.
4 وزیر پیشنهادی جدید، در کنار دیگر اعضای کابینه و همچنین رئیس جمهوری و معاون اول دولت همگی باید در ذیل هدف توسعه اقتصاد کشور هماهنگ پیش بروند. در غیر این صورت از منظر بخش خصوصی حرکت تک رو و بدون پشتوانه دیگر وزارتخانههای دولت تک مضرابی هرچند دلنشین ولی کوتاه و لحظهای است.
امروز مجلس، بخش خصوصی و دولت باید یکصدا اعلام کنند که مهمترین ویژگی یک وزیر موفق توان هماهنگی با دیگر ارکان نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور است.
البته که این اصل مهم نباید از یاد برود که وزیران دولت براساس آنچه در قانون آمده باید پیش از هر تصمیمی با بخش خصوصی مشورت کنند. امروز شرط موفقیت همین مشورتپذیری و هماهنگی به جای افتراق است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران