به گزارش ایران اکونومیست؛ از شورای عالی استان ها، مرتضی الویری روز دوشنبه افزود: هماهنگی با نهادهای حاکمیتی و ملی برای رفع این نارسایی ها از کارکردهای دیگر و ویژه شورای عالی استانهاست. در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل که شاکیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می شوند مصوبات ابطال می شود.
وی ادامه داد: این ابطال زمانی که وحدت رویه شود برای شهرداری ها و شوراها چالش های جدی در خصوص مباحث مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: از کارکردها و ماموریت های جدی و ساختاری شورای عالی استان ها رفع چالش‌ها و مشکلات شوراهای اسلامی و مدیریت های محلی در کشور است.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت های دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین لازم بود که بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت و گو و هماهنگی های لازم برای هم افزایی و همدلی صورت بگیرد.
الویری تاکید کرد: خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری، موافقت شد که جلسات کارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگانی از شوراهای کشور با مدیران و معاونان دیوان تشکیل شود.
وی تصریح کرد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارائه راهکارهای حقوقی و هم افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشکیل می شود.
به گفته وی؛ یکی از مهمترین بحث هایی که در این جلسه صورت گرفت بررسی کارشناسی ابطال مصوبه «عوارض بر ساختمان های نیمه کاره» بود، زمانی که شهروندان پروانه ای را برای ساخت و ساز شهرداری ها دریافت می‌کنند؛ نزدیک به دو سال فرصت دارند که پروژه ساخت و ساز خودشان را تکمیل کنند، در زمانی که در این دو سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در زمانی 20 یا 30 سال به حال خود رها شود، سبب آسیب های اجتماعی، ناامنی و همچنین سبب مشکلاتی از حیث سیما و منظر شهری می شود.
الویری افزود: بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص شوراهای کلانشهرها تصمیم گرفتند که عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه کاره در سطح شهر در نظر بگیرند.
وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری به واسطه اینکه در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره 2 ذیل ماده 29 برای این موضوع تعیین تکلیف شده بود، این مصوبه را ابطال کرده است.
وی توضیح داد: این قانون برای سال 1347 است و بسیار قدیمی است و مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استان ها و شهرداری ها نسبت به اصلاح این تبصره بازنگری صورت گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: این مورد یکی از دستور کارهای جلسه شورای عالی استان ها با دیوان عدالت اداری بود و در اجلاس بعدی شورای عالی استان ها این موضوع مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی افزود: مجموعه ای از مصوبات در شوراها از جمله «اخذ عوارض از تغییر کاربری» که تقریبا بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها به آن وابسته است نیز ابطال شده بود و دیوان عدالت اداری از این جهت که تغییر کاربری از کارکردهای شوراها نیست و از کار ویژه کمیسیون ماده 5 ذیل شورای عالی معماری شهرسازی است این مصوبه شورای شهر را ابطال کرده بودند.
الویری اضافه کرد: در این راستا طی گفت و گوهایی که صورت گرفت مشخص شد، مصوبه ای که شورای شهر تهران و دیگر شوراها تصویب کرده اند «عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری» است و در واقع تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 صورت‌گرفته و به واسطه این تغییر کاربری ارزش افزوده بر ملک ایجاد شده که برای آن ارزش افزوده شوراها عوارض آن را دریافت می کنند.
وی گفت: با این نگاه مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری موافقت داشتند و مقرر شد« عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری قانونی» توسط شوراها جایگزین عوارض قبلی شود.
الویری افزود: به هر صورت در این خصوص استعلام صورت گرفت و معاونت دیوان پاسخ داد در صورتی که این ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری باشد و تابع شرای قانونی تغییر کاربری صورت گرفته باشد اخذ عوارض ارزش افزوده بلامانع است و این استعلام یکی از اقدامات مهم است، که ظرف هفته های آینده برای تمام شهرداری ها و شوراها ارسال خواهد شد.
وی مورد دیگر را مصوبه تعریف تابلوهای معرف کاربری عنوان کرد و تشریح کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به عوارض مصرف کاربری از مجموعه شوراهای کشور را ابطال کرد به این دلیل، زمانی که پروانه صادر می شود شهرداری ها عوارض معرف کاربری را اخذ می کنند که در این جلسه صحبت شد و طی کارهای کارشناسی که صورت گرفت و پس از دریافت استعلام این مشکل نیز مرتفع و مقرر شد در شوراها تابلوی مصرف کاربری تعریف و مازاد بر آن به عنوان تبلیغات شناسایی شود.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: نکته بعدی در خصوص هم اندیشی در تشکیل جلسه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و قرار شد، جمعی از متخصصان شوراها و شورای عالی استان ها و برخی از متخصصان مرتبط با شورا و شهرداری ها از دیوان عدالت اداری جلساتی را با هم برگزار کنند و محورهای این هم اندیشی ها توسط مدیران و کارشناسان طرفین طراحی می شود.
