به
گزارش ایران اکونومیست، قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها در راستای اجرای اصل
۱۲۳ قانون اساسی با ارائه طرح دو فوریتی از سوی دولت به مجلس، در
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب و در فاصله‌ای کمتر از یک ماه برای اجرا ابلاغ شد،
اما چندی پیش مجلس برای اصلاح بخشی از این قانون طرحی یک فوریتی را ارائه و
مورد بررسی قرار داد و در نهایت اخیرا این اصلاحیه مصوب و به سازمان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است. به دنبال این ابلاغیه بود که جمشید انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، در
واکنشی به اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشسته ها گفت که اصلاح قانون منع
به کارگیری بازنشستگان محدودیت‌ها برای به کارگیری آنها را بیشتر کرده است.
جریان کنار رفتن بازنشسته‌های به کار گرفته شده در سازمان‌ها و تغییرات اعمال شده در قانون موضوعی است که در این گزارش و با قیاس قانون و اصلاحیه و اطلاعات دریافتی از سازمان امور اداری و استخدامی مشخص مورد بررسی قرار گرفته است.
چه کسانی شامل قانون می‌شوند؟
از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها (خرداد ۱۳۹۵)، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع شد. طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، خواهد شد.
تغییرات معافیت‌ها بین قانون و اصلاحیه
اما در قانون منع بکارگیری بازنشستگان معافیت‌هایی در نظر گرفته شده بود و برخی گروه‌ها امکان برگشت بعد از بازنشستگی داشتند؛ به طوری که طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون، مقامات ذکر شده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی شده بودند.
در این حالت تمامی بندهای آمده در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل پنج بند الف، ب، ج، د، ه از این قانون استثنا بودند که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور و همچنین استانداران و سفیران و معاونان وزیران می‌شد و به عبارتی این افراد می‌توانستند وارد سازمان شده و پست دریافت کنند، اما در اصلاحیه قانون، تبصره ۱ این‌گونه تغییر و تصویب شده است که به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های بندهای الف، ب و ج شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین در اصلاحیه آمده است که دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. براین اساس درصد جانبازی نسبت به قانون که تا ۷۰ درصد بود، تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. از سویی دیگر به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحیه مشروط و تاکید شده است که به‌کارگیری تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی صرفا در آن مجاز است؛ در حالی که در قانون هیچ محدودیتی برای وزارت اطلاعات وجود نداشت.
با این تفاسیر دیگر استانداران، سفیران و معاونان وزیران شامل معافیت قانون نبوده واگر شرایط لازم را نداشته باشند، باید کنار بروند. به عبارتی اگر هر یک از این افراد دارای جانبازی بالای ۵۰ درصد نبوده یا فرزند شهید نباشند دیگر نمی‌توانند در پست خود ادامه فعالیت داشته باشند. با این شرایط سایر کسانی که بازنشسته بوده‌اند، اما اکنون در پست سازمانی از جمله معاونت‌ها یا مدیر کلی یا هر سمتی در حال فعالیت هستند، در صورتی که شرایط جانبازی و یا فرزند شهدا بودن را ندارند نیز باید از سازمان خارج شوند.
بازنشسته‌های برگشته چقدر حقوق می‌گیرند؟
بازنشستگانی که طبق قانون مستثنی شده و می‌توانند فعالیت کنند، در پست سازمانی قرار گرفته و تمام وقت هستند. حقوق و مزایای آنها نیز برابر با هم‌پستان غیربازنشسته خود بوده و تفاوتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه اگر شخصی که بازنشسته است، در پست وزیر قرار گیرد، ساعت کاری و حقوق و مزایای وی هیچ تفاوتی با وزیر دیگری که هنوز بازنشسته نشده است، ندارد.
شرایط بکارگیری و حقوقی بازنشسته‌هایی که مستثنی نیستند
اما به غیر بازنشستگانی که استثنا بوده و می‌توانند در سازمان‌ها و دستگاه‌ها صاحب پست شده و فعالیت کنند، دستگاه‌های موضوع قانون می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر استفاده کنند ولی مشروط به اینکه به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.
به عنوان مثال اگر اکنون در سازمانی فردی بازنشسته فعالیت می‌کند که شرایط لازم برای ماندن (جانبازی بالای ۵۰ درصد، سه سال اسارت و فرزند شهید) را ندارد، باید از سازمان برود و اگر قرار باشد به فعالیت خود در آن سازمان ادامه دهد، دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند دارای پست باشد، بلکه فقط در صورت داشتن شرایط تحصیلی امکان استفاده از او به عنوان مشاور و یا کارشناس پاره‌وقت آنهم با حقوق یک‌سوم افراد همسطح خود وجود خواهد داشت.
حداکثر زمان برای رفتن بازنشسته ها فقط دو ماه
با توجه به اینکه از ابتدای تصویب و اجرایی شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها، زمان خروج افراد غیرمشمول دو ماه بوده است و اکنون هم با تغییرات جدید اعمال شده باید حداکثر تا دو ماه آینده پرونده بازنشسته‌های غیر مشمول بسته شود؛ به طوری که طبق تاکید سازمان امور اداری و استخدامی تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه باید بازنشسته‌های غیرواجد شرایط خود را در زمان تعیین شده، تعیین تکلیف و با آنان تسویه کنند؛ درغیر این صورت تخلف صورت گرفته است. این در حالی است که با توجه به اینکه هر نوع‌بکارگیری باید با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی باشد، این سازمان برای افراد غیرواجد شرایطی که بکار گرفته شدهاند، شماره شناسه صادر نخواهد کرد و اگر افراد این شماره را نداشته باشند از نظر قانونی برای آنان پرداختی انجام نمیشود. از این رو قطعا سازمان‌ها با افرادی که واجد شرایط ادامه فعالیت نیستند تسویه‌حساب خواهند کرد.
